حذرت اللجنة الاقتصادية اليمنية، اليوم الخميس، جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات. ودعت اللجنة وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تجار المشتقات النفطية إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين. كما دعت إلى عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في إحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف الغير مسؤول. وشددت على التجار الالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، و تحمل مسؤولية مخالفتها قانونيا و ماليا. وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للميليشيات الانقلابية أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن. كما أكدت أنها لم ولن توقف أو تأخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقا لقرارات الحكومة، وان تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية. وقالت اللجنة "نحن نقدر حجم الضغط المالي والأمني الذي يتعرض له التجار في مناطق الخضوع لميليشيا الحوثي الانقلابية، ونذكرهم بمصير الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع الميليشيا، وأخرهم الخبير المصرفي احمد ثابت العبسي المخفي قسرا من قبلها وهو في حالة صحية حرجة، كما أنه وللمصالح الاقتصادي والإنسانية الوطنية العليا ". وأضافت انه "وبموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية تم خلال تلك الفترة إدخال شحنات من الوقود تكفي جميع المناطق عموما، وكان لميناء الحديدة النصيب الأكبر من تلك الكميات التي بلغت حوالي 447 الف طن، وهي كميات أضيفت إلى فائض المشتقات التي تم توريدها عبر ميناء الحديدة خلال الربع الثاني من العام 2019، و التي تكفي اجملا لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حتى منتصف الشهر القادم أكتوبر 2019م.
ودعت اللجنة الاقتصادية الأممالمتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة، ومبعوثها الأممي لتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم الإنساني والمهني في إلزام ميليشيا الحوثي بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م، و جهود الحكومة لصرف مرتبات الموظفين المدنيين، والتأكد من قانونية وسلامة مواصفات واردات اليمن من الوقود. كما دعت الأممالمتحدة ولجنة العقوبات الدولية في اتخاذ إجراءاتها الرقابية والعقابية اللازمة لردع ميليشيا الحوثي من التسبب في احداث أزمات المشتقات النفطية ومفاقمة الوضع الإنساني وإجبار التجار على مخالفة قرارات الحكومة، ولتسبب في تكبدهم خسائر مالية ومخاطر تجارية كبيرة، واعتقال قيادات تجارية و مصرفية بريئة في سجونها.
