حذر الخبير والمحلل الإقتصادي اليمني مصطفى نصر - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي - من التداعيات السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد اليمني ، نتيجة للتوجهات مليشيا الحوثي الإنقلابية لمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة الرسمية ، ومحاولة فرض عملة جديدة أو النقد الإلكتروني المزعوم . وتوقع مصطفى نصر فشل هذه المخططات الحوثية التي تستهدف الإقتصاد الوطني ، مؤكدا أن مليشيا الحوثي الإنقلابية غير قادرة على فرض واقع إقتصادي جديد ، وليس بيدها الكثير، وهي لاتستطيع طباعة عملة جديدة ، ولن تنجح فيما تسعى إليه ، وذلك لأنها لاتحظى بإعتراف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية . وأكد نصر بحسب ما نقله موقع الثورة نت ، أن قرار مليشيا الحوثي بمنع تداول الطبعة الجديدة يأتي في سياق محاولة الضغط على الحكومة الشرعية أمام المجتمع الدولي لإيجاد دور للبنك المركزي في صنعاء ، موضحا أن توجه الحوثيين لفرض العملة الإلكترونية يوفر مبرر لإبتزاز القطاع الخاص ، وممارسة مزيد من المضايقات عليه ، وهذا يؤثر سلبا على الوضع الإقتصادي الكلي لليمن . وحذر نصر من تداعيات ومخاطر سلبية على الوضع الاقتصادي في حال تطبيق الحوثيين للنقود الإلكترونية، من أبرزها الارتباك في السوق المصرفية، وارتفاع الأسعار، وخلق أسعار متفاوتة بين سعر العملة القديمة، وسعر العملة الجديدة، مما يؤدي إلى نوع من المضاربة بالعملة قد تخلق فساداً ونهب كبيرين. وقال أن مليشيا الحوثي سبق وأن اتخذت عددا من القرارات المشابهة خلال الأعوام الماضية ، إلا أنها فشلت ، متوقعا أن تدفع هذه الأوضاع الكثير من التجار للرحيل وإخراج أموالهم من اليمن، أو للتعامل من تحت الطاولة ، بدلاً من التعامل الرسمي "وهنا مكمن الخطورة في هذه التوجهات" ، معتبرا أن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإنقلابية مقلق جدا للقطاع الخاص الذي يشكل 95% من اقتصاد السوق اليمني . إلى ذلك ، تسببت قرارات مليشيا الحوثي الإنقلابية القاضية بمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة ، بخلق ارتباك كبير في السوق المصرفية و إرتفاع جنوني بين سعر العملة القديمة والعملة الجديدة، في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها ، حيث وصلت فوارق الأسعار إلى ما يزيد عن 10% في العملة الوطنية او العملات الأجنبية . وفي السياق ، أتخذ مصرف الكريمي ، وهو واحد من أبرز المصارف المحلية في الوقت الراهن ، سياسة نقدية جديدة وكارثية على المواطن ، يرفض من خلالها تبديل العملة ذات الطبعة الجديدة بالطبعة القديمة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية ، بالإضافة إلى فرض خصم 10% من الحوالات المالية القادمة من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين ، كما يصرف العملات الأجنبية بخصم 10% مقابل الطبعة القديمة أو 3 % مقابل الطبعة الجديدة . الجدير بالذكر ان هذه التوجهات التي أطلقها مليشيا الحوثي الإنقلابية مؤخرا ، أدت إلى فوضى مالية وإقتصادية كبيرة في المحافظات التي لاتزال تحت سيطرتها ، وارتباك ومخاوف الشارع العام من فقدان السيطرة على الأمور ، ناهيك عن النهب الممنهج للأموال التي من شأنها القضاء على الطبقة المتوسطة وخلق مجتمع جديد ذا طبقتين إجتماعية ، الأولى طبقة حوثية فاحشة الثراء ، والثانية طبقة من العامة شديدي الفقر .
