توقع الخبير والمحلل الاقتصادي مصطفى نصر - رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي - فشل التوجهات الحوثية لفرض عملة جديدة أو النقد الإلكتروني، ومنع تداول الطبعة النقدية الجديدة الرسمية، لكنه حذر من تداعيات سلبية قد تلحق بالقطاع الاقتصادي. وأكد نصر أن قرار مليشيا الحوثي بمنع تداول الطبعة الجديدة يأتي في سياق محاولة الضغط على الحكومة أمام المجتمع الدولي لإيجاد دور للبنك المركزي في صنعاء. وقال: إن "جماعة الحوثي تريد أن تقول للمجتمع الدولي ، نحن لازلنا نسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد ، ولازلنا قادرين على فرض شروطنا". وأكد نصر أن مليشيا الحوثي لن تنجح، وأنها عمليا غير قادرة، وليس بيدها الكثير، وهي لاتستطيع طباعة عملة جديدة، أضف إلى أنها لاتحظى باعتراف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية والدول. مضيفاً: "الحوثيون يريدون لعب دور ، ولو كان على حساب الوضع الاقتصادي في البلاد ، وما يهمهم هو أن يقول الآخرون عنهم إنهم يساهمون في صناعة السياسة النقدية ، وقادرون على التأثير فيها سواء بشكل سلبي أو إيجابي".
*عوامل الفشل وأكد مصطفى نصر أن مليشيا الحوثي سبق وأن اتخذت عددا من القرارات المشابهة خلال الأعوام الماضية ،إلا أنها فشلت. وقال: إن "مقومات استعمال أو تداول عملة إلكترونية أصعب للغاية ،لاسيما في ظل الوضع الأمني القائم، ونقص الوعي لدى الناس ، إلى جانب ندرة استخدام الصرافات الآلية من قبل الجهات التي تقدم خدماتها للمواطنين". وتساءل: "الناس سيكونون بحاجة إلى استيراد السلع الأساسية من الخارج ، لذا فهم بحاجة إلى شراء عملة صعبة ،وبالتالي كيف يمكن أن يبادلوا الريال الالكتروني طالما أن البنك المركزي غير قادر على أن يوفر عملة صعبة؟". وتابع: "إذا كان البنك المركزي سيوفر الدولار والعملات الصعبة للتجار مقابل الريال الإكتروني فهذا ممكن تطبيقه، ولكن بدون ذلك العملية ستكون صعبة".
*تداعيات ومخاطر وحذر نصر من تداعيات ومخاطر سلبية على الوضع الاقتصادي في حال تطبيق الحوثيين للنقود الإلكترونية، من أبرزها الارتباك في السوق المصرفية، وارتفاع الأسعار، وخلق أسعار متفاوتة بين سعر العملة القديمة، وسعر العملة الجديدة، مما يؤدي إلى نوع من المضاربة بالعملة قد تخلق فساداً ونهب كبيرين. وأكد أن توجه الحوثيين لفرض العملة الإلكترونية يوفر مبرر لابتزاز القطاع الخاص، وممارسة مزيد من المضايقات عليه ،وهذا يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي. واعتبر أن ماتمارسه مليشيا الحوثي مقلق للقطاع الخاص. مضيفاً: "لابد أن يكون هناك حالة من الاستقرار ، وأن يشعر القطاع الخاص أو المتعاملين مع السوق أن هناك حالة من الاستقرار حتى يطمئنوا للاستمرار في نشاطهم التجاري". وتوقع أن يدفع هذا الوضع الكثير من التجار للرحيل وإخراج أموالهم من اليمن، أو للتعامل من تحت الطاولة ، بدلاً من التعامل الرسمي "وهنا مكمن الخطورة في هذه التوجهات".
