بعد تدخل الغرفة التجارية والمجلس المحلي في محافظة إب أطلق سراح كبار تجار المدينة من سجن هيئة الزكاة التي شكلها الحوثيون، إذ جرى اعتقالهم لرفضهم أوامر من مديرها الجديد برفع مقدار الزكاة السنوية بأكثر من ألف في المائة. ومع الأسبوع الأول لشهر رمضان أطلق ماجد التينة الذي عينه الحوثيين مديراً لمكتب الواجبات في إب عناصره في شوارع المدينة للتنكيل بالتجار، وحين رفضوا الالتزام بالزيادة التي فرضها عليهم لم يتورع الرجل المحمي بمدير الأمن عن أخذهم بالقوة وإيداعهم السجن الخاص بهيئة الزكاة التي شكلها الحوثيون لتمويل أنشطتهم.
سكان المدينة الذين استغربوا حملة التنكيل التي نفذها المدير المطرود من محافظة ذمار على خلفية اعتدائه على قاضي محكمة الأموال العامة الذي استدعاه للرد على شكوى من أحد التجار بسبب مضاعفة مبالغ الزكاة عليه، قالوا إن الرجل أودع كبار التجار في السجن وأبلغهم بأنهم لن يغادروه إلا بعد التوقيع على الإقرارات الجديدة بشأن مبالغ الزكاة وتوعدهم بعقاب شديد استناداً إلى العلاقة التي تجمعه مع مدير أمن المحافظة أبو محمد الطاووس، حيث عملا معاً قبل ذلك في محافظة ذمار. وتظهر وثيقة صادرة عن نيابة ذمار أن الرجل استدعي للتحقيق معه بواقعة الاعتداء على رئيس محكمة شرق ذمار القاضي عبد الله اللطيف الموشكي نهاية العام الماضي إلا أن الحوثيين نقلوه وجرى تعيينه في محافظة إب، وعقب انتشار خبر اعتقال التجار واللغة غير المهذبة التي استخدمها المسؤول الحوثي معهم طلبت الغرفة التجارية لقاءً عاجلاً مع المحافظ عبد الواحد صلاح لوضع حد لممارسات مدير هيئة الزكاة.
الاجتماع الذي انتهى فجر الأحد أقر توقيف إرسال العساكر صوب التجار في الوقت الراهن، وأن هؤلاء ملزمون بأداء القسم عن الزكاة المقررة عليهم، وأن يكون «كتاب الله واليمين حكمين بينهم وبين سلطة الزكاة الحوثية» على أن تتولى الغرفة التجارية رفع قائمة بالتجار والمكلفين ومقدار الزكاة عليهم، وأن يذهب كل تاجر إلى هيئة الزكاة ليدفع ما عليه «ويحلف اليمين أمام المسؤول الحوثي».
الاتفاق ألزم التجار ممن لديهم فقراء يساعدونهم إرفاق قائمة بأسماء هؤلاء المحتاجين وتسليمها لهيئة الزكاة «التي ستتولى التأكد منهم وتصرف لهم مساعدات من نصف الزكاة التي دفعها التاجر»، على أن أهم ما خرج به اللقاء الطارئ هو أن تلتزم هيئة زكاة الحوثيين بالتعامل باحترام مع المكلفين.
