بدأت إيران إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، في انتهاك جديد للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحسب إعلان أرسل إلى وكالة فرانس برس تحققت الوكالة الأممية، ومقرّها فيينا، "في 8 فبراير(شباط) من 3.6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران.
ومع أن هذا التطور ليس مفاجئاً إذ سبق أن أعلنت إيران في منتصف يناير (كانون الثاني) مضيها في هذا التوجّه، إلا أنه يكتسي حساسية كبرى، لأن معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في انتاج أسلحة نووية.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي، رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت في 2011 إلى العكس.
وجاء في البيان أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أبلغ الدول الأعضاء أن إيران بدأت انتاج معدن اليورانيوم، في خطوة قالت طهران إنها تهدف إلى "إنتاج وقود" في إطار أنشطة البحث والتطوير.
وتعهدت طهران في الاتفاق النووي بالامتناع مدة 15 عاماً عن انتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم، أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن أي أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، أو صب فلزات البلوتونيوم، أو اليورانيوم أو تشكيلها، أو صنعها آلياً.
ويشكّل هذا التطور نكسة جديدة للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
ويسعى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى إحياء الاتفاق، لكن يبدو أن الطرفين منخرطان في "شدّ حبال" حول الجهة التي يجب أن تبادر أولاً للعودة إلى التقيد التام به.
لكن بايدن أكد أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيّد التام بالاتفاق.
والأربعاء قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "النافذة الحالية ستغلق بسرعة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية.
وفي 21 فبراير (شباط) تنقضي مهلة حدّدها البرلمان الإيراني يمكن بعدها لطهران منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة منشآتها النووية.
ومن شأن منع المفتشين من أداء مهامهم أن ينسف الجهود التي تبذل في الكواليس لانقاذ الاتفاق النووي.
والأحد قال المرشد الأعلى علي خامنئي: "إذا أرادوا عودة إيران إلى التزامات الاتفاق النووي، على الولاياتالمتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".
