كشف نشطاء وإعلاميون عن إفلاس عدد من أصحاب شركات الصرافة في العاصمة اليمنية عدن واعتقال آخرين على ذمة عجزهم عن سداد مستحقات العملاء، بعد فشلهم في تأمين عملية التحويلات المالية بين المحافظات. وأوضح الناشطون بأن عشرات شركات الصرافة أبلغت عملائها بعدم وجود سيولة مالية لسداد مستحقاتهم وسط ترقب إعلان الإفلاس رسمياً.
وأكد مدير إذاعة أبين، الصحفي صالح الحنشي، أن إجمالي الشركات التي أفلست في مدينة عدن، حتى اللحظة يقدر ب40% من إجمالي الشركات العاملة في هذا القطاع.
وقال الحنشي أن أحد عشر محل صرافة الى الان اقرت بافلاسها ، مشيرا إلى أنه سيتوالى اقرار محلات صرافة اخرى إفلاسها تباعا . وقال بأنه قبل شهرين تقريبا عند بدء هبوط أسعار العملات الأجنبية حذر من ان محلات صرافة ستتعرض للافلاس وان على المودعين أموالهم بمحلات الصرافة سرعة سحب ودائعهم ،
لافتا إلى أن كثيرين اأعتقد ن تلك التحذيرات مجرد حملة تحريض على محلات الصرافة واخرين اعتقدوا أنها مزحه ، واليوم بدأت محلات صرافة تعلن رسميا افلاسها.
وأكد الحنشي أن بعض محلات الصرافة وصل بها العجز الى عدم القدرة على تغطية قيمة التحويلات اليومية للمواطنين من محافظة الى أخرى.
وقال الحنشي أن محل صرافة مركزه الرئيسي بالمهره قد لحق بالمفلسين ، مشيرا إلى أن هناك امر قبض قهري على صاحب محل صرافه بعد ان اغلق محلات الصرافة التابعة له وهرب ، وهناك عشرات المواطنين لديهم ودائع لدى محل الصرافة هذا . وقال بأن هناك عدن محل صرافه آخر فلس وبعد جرد مابقي من اموال لديه في الصرافة بلغ العجز ثلاثة مليار ريال والقضية في المحكمة الآن.
وأوضح الحنشي بأن الذي آجل إلى الآن خروج كارثة افلاس محلات الصرافة هو أنه كان لديهم أمل ان يعاود الصرف الارتفاع لتعويض الخسائر
مشيرا إلى أن هذا الأمل تبدد ولهذا بدأت الازمة تخرج عن السيطرة وبدأت بعض محلات الصرافة اعلان افلاسها رسميا. وختم ساخرا : بعد شهر سنرى قضايا افلاس محلات الصرافة في المحاكم تنافس من حيث العدد قضايا النفقة والطلاق. ورأى مراقبون أن إفلاس شركات الصرافة يعد انعكاس طبيعي لسياسة قيادة البنك المركزي في عدن، والتي دعت في وقت سابق، العملاء إلى سحب ارصدتهم من شركات الصرافة التي انتشرت بشكل مهول عقب 2015م في كافة شوارع واحياء ومناطق ومديريات العاصمة عدنوالمحافظات المحررة وأصبح عددها أكثر من عدد البقالات
