يوماً بعد آخر تتكشف معلومات مخيفة عن حقيقة الأنشطة التي توصف ب"المشبوهة" لكثير من محلات الصرافة، والتي انتشرت بشكل كبير مؤخراً، ومخاطر الأدوار التي تقوم بها، وتورطها في جرائم غسيل الأموال، وفق اتهامات كثيرين. وتشير تقارير اقتصادية إلى عدد من العوامل التي فتحت الباب أمام محلات الصرافة للقيام بأدوار مخالفة لكل الأعراف المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبطرق مشروعة وغير مشروعة. يأتي ذلك في ظل صمت وارتباك وفقدان البنك المركزي والحكومة اليمنية السيطرة على نفسيهما عدا عن السيطرة على سماسرة العملة ومافيا السوق السوداء. وهو ما كشفته دراسة حديثة عن مخاطر الحوالات الخارجية عبر الصرافين والتورط في جرائم غسيل الأموال. إجراءات وقيود دولية وتوضح الدراسة أنه منذ بداية الأزمة بدأت الدول الخارجية، والتي ترتبط بعلاقات تجارية مع اليمن، بتقييد إجراءات انتقال الأموال من وإلى البلد- بشكل أكبر عما كانت عليه-، فعمدت بعض البنوك الخارجية المراسلة بإيقاف تعاملاتها مع البنوك اليمنية وبشكل كامل مع بداية العام 2016م، وأقدم البعض على إلغاء التسهيلات والخدمات التي كانت تقدمها. كما ألغت شركات كبيرة علاقتها مع القطاع الخاص والحكومي، وقللت أخرى حجم التبادل التجاري مع الأطراف اليمنية، ومعها بدأ الوضع الاقتصادي والمالي يدخل فصلاً جديداً من فصول الاضطراب وعدم الاستقرار. يقول الباحث/ ياسر عبد المجيد المقطري، في دراسته، أن هذا الأمر لم يكن وليد الأزمة فقط، وإنما كانت اليمن منذ مطلع العقد الماضي- وتحديداً بعد أحداث برجي التجارة العالميين في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001م، حيث بدأت تسن تشريعات وقوانين جديدة في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب،- كانت اليمن من أكثر الدول العربية والعالمية التي تم التركيز عليها وعلى حركة الأموال منها وإليها. وازدادت وتيرة هذا التضييق والرقابة لتبلغ ذروتها مع اندلاع الأزمة في سبتمبر/أيلول 2014م، فدخل اليمن في قوائم هيئات التصنيف العالمية من ضمن الدول عالية المخاطر في التعامل المالي ومن الدول الفاقدة للسلطة المركزية. ويفيد أنه جراء ذلك تراجع دور البنوك اليمنية في القيام بمهامها تجاه التجارة الخارجية كونها الوسيطة بين الداخل والخارج في سداد المدفوعات وفتح الاعتمادات المستندية، والحوالات البنكية لمختلف السلع الأساسية والواردات، وما زاد المشكلة تعقيداً ارتفاع أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار بشكل مضطرب ومتسارع، وتوقفت البنوك اليمنية من الشراء والبيع حسب تعليمات البنك المركزي. وبحسب المقطري فكل العوامل السابقة فتحت الباب أمام محلات الصرافة سواء المرخص لها والغير مرخص لها بالقيام بأدوار البنوك المحلية كاستلام وتحويل الأموال من وإلى الخارج لمختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، وبطرق مشروعة وغير مشروعة. ويضيف: "إذا جاز التعبير يمكن القول بأن ما تم في هذه المرحلة- هو تسليم رقابنا لمافيا السوق السوداء بقصد أو بغير قصد!!– وتجار الصفقات ليعيثوا في الأرض فساداً ويتلاعبوا بأسعار الصرف وبالطريقة التي تحلوا لهم، في ظل صمت وارتباك وفقدان البنك المركزي والحكومة اليمنية السيطرة على نفسيهما عدا عن السيطرة على سماسرة العملة ومافيا السوق السوداء". سماسرة التحويلات الخارجية في دراسته، يقول المقطري: "يجب أن نقف عند ما تقوم به محلات الصرافة من حوالات مالية خارجية بالدولار الأمريكي للتجار والمستوردين بطريقة مخالفة لكل الأعراف المصرفية وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبملايين الدولارات، واضعةً بذلك نفسها وجميع الأطراف في العملية كالشركات والتجار تحت طائلة المساءلة لمختلف الجهات الرقابية سواء داخل اليمن أو خارجها". ويذكر أن الحوالات المالية التي تنفذ إلى الخارج تتم عن طريق سماسرة خارج البلد بالتحديد في دول الجوار وبطرق ملفوفة– حيث التاجر اليمني يحول المبلغ عن طريق الصراف وهو لا يعرف بالآلية التي تتم فيها الحوالة التي قد تعرضه وشركته إلى مخاطر كبيرة دولية ومحلية. فالصراف يقوم بتحويلها إلى السعودية أو أي دولة أخرى ومن هناك يُحول المبلغ باسم تاجر سعودي أو تاجر آخر على أن الحوالة من السعودية-على سبيل المثال- وتصل الحوالة للمستفيد في الدولة الخارجية أو الأجنبية باسم التاجر السعودي وليس التاجر اليمني أو الشركة اليمنية. مخالفات سلبية المردود ويؤكد المقطري أن هذه الطريقة في التحويل مخالفة لكل الأعراف الدولية وقوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وهو ما يمكن أن يعرض هذه الأموال للمصادرة والتجميد والعقوبات الدولية المنصوص عليها في تلك القوانين. وينوه إلى أن هذه الطريقة كان لها مردود سلبي على الوضع الاقتصادي والمالي وعلى أسعار صرف الدولار، نتيجة انتقال السيولة الأجنبية والمحلية إلى أيدي المضاربين والمتلاعبين بالعملة. ويضيف: "صحيح التاجر يرى في ذلك مخرج لاستيراد بضاعته، لكنه في نهاية المطاف قد يدفع- بل وهو الآن يدفع- ثمن تلك التصرفات الغير مسؤولة، فقد بلغ الدولار الأمريكي أرقام قياسية مقابل الريال اليمني متخطياً 450 ريال للدولار الواحد، فبعض السلع المستوردة لا تمتلك مرونة سعرية عالية مما سيؤدي إلى إحجام الناس على شرائها وبالتالي سيكون جنى التاجر الثمن على نفسه وعلى المجتمع ككل". ويرى المقطري أن كل ذلك حصل وما زال يحصل نتيجة تجاهل القطاع البنكي ودوره الأساسي والمهم في تمويل المدفوعات الخارجية والمحافظة على استيراد السلع والواردات بشكل عام. ويفيد أن هذا الدور الغائب ليس بسبب البنوك بل بسبب أن الحكومة والقائمين على البنك المركزي اليمني لم يقوما بدورهما المطلوب، ومارسا سياسات أضرت بالبنوك وسلمت رقاب الناس لسكاكين مافيا السوق السوداء التي لا ترحم. ويشدد إن عودة البنوك المحلية لممارسة دورها هو الضامن الأساسي للاستقرار النقدي والاقتصادي وبالأخص أسعار صرف الدولار، فمعروف في كل دول العالم أن البنوك هي اليد الطولى في تنفيذ أي سياسية نقدية أو مالية، تتبناها الحكومة والبنك المركزي وكل ما يمكن الحفاظ على أسعار الصرف. ويعتقد إن أسوأ قرارين اُرتكبا من قبل الحكومة وقيادة البنك المركزي في الأشهر القليلة الماضية هما من أشعلا سعر الدولار وأدخلا البلد في أسوأ مرحلة اقتصادية لم تشهدها في أوج أزماتها السابقة ويمكن اللاحقة. فشل وإخفاق مريع وكان تقرير اقتصادي كشف عن فشل البنك المركزي اليمني في أداء معظم المهام الموكلة إليه منذ نقله من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر العام الماضي 2016م. وفي الوقت الذي لم يقم بدوره المطلوب، مارس المصرف المركزي سياسات أضرت بالبنوك اليمنية التي تراجع دورها أيضاً في القيام بمهامها. التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تضمن تقييما لمستوي أداء البنك المركزي اليمني في عدن من خلال استعراض خمسة عشر مؤشر رئيسي للأداء، وكانت النتيجة مخيبة للآمال. حيث أخفقت إدارة البنك المركزي اليمني في تفعيل دور البنك للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائفه المنصوص عليها في القانون. وأشار التقرير إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل. كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي. وأكد التقرير عدم قدرة البنك على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز أو في اليمن ككل. وعزا التقرير هذا الفشل إلى عدة عوامل، منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى عوامل سابقة لعملية نقل البنك إلى عدن ومعوقات إقليمية ودولية. انتشار ينذر بكارثة وبالتزامن مع الوضع الاقتصادي المنهار في السوق المحلية اليمنية تزايدت حالات بيع وشراء العملات في السوق السوداء خصوصاً بعد تحرير سعر العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي اليمني وإخضاعها لأسعار التداول العالمية التي تخضع لعروض البيع والطلب . وانتشرت بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن محلات الصرافة المحلية لبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل كبير في المحافظاتاليمنية خصوصاً مناطق سيطرة الحوثيين الأمر الذي ينذر بكارثة هي الأكبر في مواصلة تدهور الريال اليمني. تلك السياسية الاقتصادية الخاطئة والتي وصفها اقتصاديون بالمدمرة أدت إلى تفاقم كارثة انهيار وتدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية حتى وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مستويات متدنية في أسوأ وضع وصل إليه الريال اليمني منذ بدء الحرب. وفتحت مئات المحلات التي تعمل على صرافة العملات الأجنبية التي تتقلب بشكل يومي بالتزامن مع أزمة العملة الصعبة بسبب توريدها للخارج بشكل مستمر مع توقف التصدير المحلي بالعملة الأجنبية. وغالباً مع تتبع تلك المحلات لوحظ تجار كبار يقومون بجمع أكبر مبلغ من العملات الصعبة وشرائها من المواطنين وأحياناً بسعر أعلى من سعرها الرسمي بشكل بسيط ليتمكنوا من السيطرة على العملة الصعبة وشراء بضائعهم التجارية من السوق العالمية التي تطلب الدولار. وتأتي ظاهرة انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور كبير لسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي. ويقول مراقبون إن انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد ودون ترخيص لهذه المحلات والتلاعب بسعر الصرف للعملة المحلية؛ ينذر بكارثة اقتصادية. مهام وأدوار استغلالية وتكشف مصادر عن أن من المهام التي تمارسها محلات الصرافة الجديدة القيام بتحويل العملة الأجنبية إلى خارج اليمن، وهذا العمل يؤدي إلي عجز في تواجد العملة الأجنبية في اليمن. ويوضح اقتصاديون أن محلات الصرافة الجديدة تلعب دور سلبي، لذا يجب مراقبة عملها حتى لا تحدث الطامة الكبرى ويحصل العجز الكلي في إيجاد العملة الأجنبية، والبنك المركزي هو الجهة المعنية بمراقبة تلك المحلات وتنظيم عملها وإصدار التراخيص اللازمة. وينبهون من أن قطاعات كبيرة من المواطنين سيتضررون من هذا الوضع، فمحلات الصرافة تستغل احتياجات المرضى والطلاب اليمنيين المقبلين على السفر إلى الخارج أسوأ استغلال كونهم مضطرين لشراء العملة الأجنبية بالسعر الذي يحدده مالكي محلات الصرافة الابتزازية، ناهيك عن تسبب انهيار الريال في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن. وتنتشر شركات ومحلات الصرافة بشكل كبير ولافت، مما يدعو للاستغراب في ظل عدم استقرار الوضع في البلاد وارتفاع صرف العملات أمام الريال اليمني الذي أوعز ناشطون أن أحدى أسباب انهياره انتشار شركات الصرافة وعدم تدوير العملة في البنك المركزي. عوامل وحقائق مخيفة ويعزو مراقبون انتشار شركات ومحلات الصرافة لأسباب مختلفة، منها ظهور مراكز قوى مالية جديدة من مسئولين وقيادات وشخصيات تمكنت من الحصول على أموال ضخمة عقب مرحلة ما بعد الحرب، وكذا الأرباح التي كسبتها شركات الصرافة في فترة الحرب وما بعد الحرب في عدن مع توقف للبنوك التي كانت تقوم بالدور، وعدم الرقابة من البنك المركزي ومتابعة تصاريح فتح الشركات ومزاولة الأعمال فيها. ويرجع صيرفيون سبب انتشار شركات ومحلات الصرافة إلى توقف البنوك عن أداء عملها بسبب الحرب وبالتالي قامت شركات الصرافة بدور هذه البنوك في التحويلات والصيرفة. كما اعتبر صيرفيون عدم قيام البنك المركزي بعدن بدوره من حيث الرقابة على فتح محلات الصرافة والنزول الميداني ومنع وإغلاق المحلات التي بدون تراخيص رسمية من البنك المركزي، اعتبروا ذلك سبباً آخر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مصرفي في البنك المركزي اليمنيبعدن قوله أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو ظهور مراكز قوى مالية جديدة من مسئولين وقيادات وشخصيات تمكنت من الحصول على أموال ضخمة عقب مرحلة ما بعد الحرب. وبحسب المصدر فإن مراكز الصرافة الجديدة هذه تقوم في الغالب فقط بشراء العملات الأجنبية والتخلص من العملات المحلية المتكدسة لديها ومنح نسبة صرف أعلى من محلات الصرافة الرئيسية والبنوك. مشيرا إلى أن الخطير في الأمر هو أن أموال العملة الصعبة التي تذهب إلى محلات الصرافة الجديدة يتم تكديسها ولا تشهد أي عملية تدوير في السوق. خبراء اقتصاد حذروا من خطورة انتشار محلات الصرافة غير الرسمية والتي لا تخضع لأي رقابة من قبل البنك المركزي اليمني وأجهزة الدولة. وقالوا أن ذلك يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، بحيث أصبحت هذه المحلات طريقة سهلة وآمنة لغسل الأموال والتحويلات المشبوهة، بالإضافة إلى دورها السلبي في الاقتصاد على حساب البنوك التجارية. واعتبروا أن الحرب التي شهدتها اليمن كان لها تأثير كبير على القطاع المصرفي، ولا سيما بعد انعدام السيولة حيث باتت هذه البنوك لا تستطيع القيام بواجبها تجاه عملائها الكبار بدفع ما يحتاجونه من السيولة وقت الطلب، لذلك لجأ التجار إلى محلات الصرافة التي كان لها دور سلبي في شل وتعطيل عمل البنوك التجارية. إجراءات وحملات إغلاق إلى ذلك كانت السلطات المحلية بمحافظة عدن في الأشهر الماضية قامت بحملة أمنية لضبط محال الصرافة المخالفة وغير المرخصة بالمحافظة. وقامت قوة أمنية من القوات الخاصة بمعية مسئولين من جهاز البحث الجنائي والأمن خلال شهر نوفمبر المنفرط بالنزول إلى عدد من مديريات محافظة عدن، حيث قامت بإغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسئولين أمنيين قولهم أن الحملة أغلقت عدد من المحال المخالفة للعمل المصرفي وأن عمليات متابعة مستمرة للمحال الأخرى. وقبلها في شهر أكتوبر أغلقت نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن 19 محلا للصرافة غير مرخصة لمنع التلاعب بأسعار الصرف. وقالت مصادر محلية أن خطوة النيابة تلك لإغلاق المحلات التي لا تمتلك تراخيص مزاولة العمل، أتت ضمن خطوات الحكومة للتصدي للمضاربين بالعملة بعد تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد أن انخفض سعر الريال إلى مستوى غير مسبوق، بعد قرابة شهرين على قرار البنك المركزي تعويم العملة وترك سعرها للسوق عند 373 ريالا. وقال مصدر قضائي انه "تم إغلاق هذه المحال التي لا تمتلك تراخيص عمل بحضور مأموري الضبط القضائي في عدن ومندوبين عن البنك المركزي اليمني"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وتزايدت ظاهرة محال الصرافة غير المرخصة في مختلف المدن اليمنية. وتشير تقديرات نشرتها صحيفة "العربي الجديد" إلى أن عددها يصل إلى 1400 محل. وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ترأس في ال22 من أكتوبر، اجتماعا استثنائيا لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، لبحث الإجراءات العملية للحفاظ على العملة. وفي الاجتماع، قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر "إن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن"، محذرا: "وسوف نعمل علي تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين". وأكد بأن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددا على أنه وبعد اليوم لن يكون هناك إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بعدن.
