وجهت عدد من شركات الصرافة انذاراً للبنك المركزي اليمني انها ستعلق أنشطتها المصرفية في الايام القليلة المقبلة اذا لم يقم البنك بإجراءات فاعلة لضبط سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأميركي وتفعيل واجباته تجاه المؤسسات المصرفية في البلاد. وتشهد السوق اليمنية شحة في المعروض من النقد الأجنبي نتيجة لانخفاض نسبة تحويلات المغتربين الى اليمن وتوقف قنوات موارد النقد الأجنبي للبلاد التي تشهد حربا منذ نحو عام. وحدد البنك المركزي اليمني سعر الريال امام الدولار ب215 بينما تصل قيمته في السوق السوداء الى نحو 270 ريال مقابل الدولار الواحد. ويعتقد كثير من المراقبين ان البنك المركزي لم يقم بخطوات حقيقية وفاعلة لمواجهة الاختلالات القائمة بالاضافة الى ضعف دوره الرقابي على المتغيرات في السوق المحلي. وكان البنك المركزي اليمني اتخذ جملة من الإجراءات بهدف استقرار سعر الصرف والحفاظ على العملة من خلال منع التعامل بالدولار والزام البنوك وشركات الصرافة بتسليم الحوالات الخارجية بالريال وفقا للسعر المحدد من قبل البنك ب215 ريال للدولار. كما الزم البنك المركزي شركات الصرافة بتوريد نسبة 70% من الحوالات الواردة إليه بالسعر الرسمي.
اجراءات البنك المركزي انعكست بصورة سلبية على الوضع القائم وفاقمت اضطرابات سوق الصرافة. حيث شهدت السوق مضاربة شديدة على النقد الأجنبي في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات فضلا عن عجز البنك المركزي في التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تجدي في تحقيق الاستقرار النقدي. ووفقا لمصادر ذات صلة بالأمر فان البنك المركزي كان يضخ نحو 40 مليون دولار اسبوعيا للبنوك المحلية التي من المفترض ان تضخها للسوق لكنها لم تقم بذلك وغذت بها حسابات تجار مساهمين في البنوك نفسها. وبالإضافة الى هذا يقول اصحاب محلات صرافة في شبوة انه لوحظ بشكل كبير انخفاض الحوالات الواردة بسبب العمليات الصادرة مؤخراً وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بتسليم الحوالات بالعملة الوطنية ”الريال” مما دفع الكثير من المغتربين للبحث عن طرق غير رسمية لإرسال حوالتهم إلى اليمن عبر ما يسمى بوكلاء المغتربين، نظرا لتأثر الحوالات الواردة صرفها بالسعر الرسمي، وبذلك ستتقلص حجم التحويلات المالية، الواردة عبر شركات الصرافة الرسمية.
من البديهي أن البنوك هي المستفيد من تسليم حوالات المغتربين بالريال اليمني، وبالسعر الرسمي، وينتج عن هذا مظلومية كبيرة تتعرض لها اسر المغتربين من حيث عدم احتساب فرق السعر ”الفجوة بين السعر الموازي والسعر الرسمي”. ويرى خبراء ماليون أن قرار تعويم المشتقات النفطية وفقاً للأسعار العالمية الذي اتخذته اللجنة الثورية التابعة للمليشيا الحوثية خلف أزمة في سعر الصرف في ظل محدودية النقد الأجنبي.
وكانت جمعية الصرافين اليمنيين قد اقترحت على البنك المركزي بتشكل لجنة متخصصة لرقابة ومتابعة تطورات الوضع المصرفي وتقييم أداء السياسة النقدية والمالية والتأكد من مدى سلامة الإجراءات والآليات المتبعة بهذا الشأن وللوقوف على مواجهة الاضطرابات الحاصلة في السوق المحلي بصورة علمية ومدروسة والاستئناس بملاحظات وأراء العاملين في القطاع المصرفي بهدف تجنيب العشوائية في التدخلات التي ينعكس عليها أثار سلبية على السوق المحلي والاقتصاد الوطني ككل. وطالبت جمعية الصرافين بإعطاء فرص تمثيل ذوي الاختصاصات وبيوت الخبرة في مجال الاستشارات والدراسات البحثية المتخصصة والاستفادة من مشاركتهم ضمن جهد تشاركي ويدور حديث غير مؤكد ان البنك المركزي اخطر كثير من التجار رسميا انه لم يعد بمقدوره تسوية فواتير الاستيراد عند خط ائتمان بسعر 215 ريال للدولار وأنه يتعين عليهم شراء العملة مباشرة من السوق. وهذا ربما عند سعر لا يقل عن 270 ريال لكل دولار بالنسبة لسلعتي السكر والارز. وهذا يعني زيادة الأعباء التي يتحملها المواطن اليمني من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة
ثلاث شركات مصرفية في شبوة بقيت ملتزمة بتعليمات البنك المركزي التي حددت سعر صرف الريال السعودي مقابل 62ريال يمني هي الكريمي ، العمقي ، ابوسند للصرافة ، واصبح بامكان المواطن ان يستبدل العملة ، او يستلم الحوالات الخارجية بسعر الصرف المذكور او يتجه لاي مركز صرافة اخر حيث تصبح قيمة الريال السعودي 70ريالا يمنيا . ويقول عصام وهو عامل باحد محلات الصرافة في عتق : شبوة من اكثر المحافظات التي يتواجد ابناءها في المهجر وبالتالي هذا يعني ان التحويلات المالية ستكون اكثر من بقية المناطق ، لكن انهيار العملة وتدهور الاقتصاد كان سبب رئيسي في انخفاض الحوالات واصبح المغترب يبحث عن وسائل بديلة واصبح اسر المغتربين تتساءل عن مركز الحوالات التي تقدم سعر افضل فسابقا كان الشخص يسال سؤالا واحد : كم سعر الصرف اليوم؟ اما الان يسال عن المحلات الاخرى كم سعر صرفها ليذهب الى المكان الافضل بسبب تذبذب سعر الريال اليمني .
ويعتقد المواطن حسن الطوسلي الذي كان يتلقى حوالة من احد اقاربه في الخليج ان الحل الامثل هو نقل البنك المركزي الى عدن لتكون توجهاته وسياساته بالتنسيق مع الحكومة المدعومة دوليا مؤكدا ان دول الخليج سترسم سياسات البنك والشأن الاقتصادي برمته ، وسيؤدي هذا الى الخروج من الازمة وتعزيز الاقتصاد اما بالنسبة لشركات الصرافة ودورها فيشيد بهذا الدور ، حيث انها حلقة وصل بين المغترب والمواطن وتقدم خدمات جليلة وسهلة ولا تتحمل اسباب ضعف العملة التي يسأل عنها الاطراف المسيطرة في صنعاء
انتشار محلات الصرافة والحوالات لم يقتصر على المدن ، بل اصبحت المديريات الاصغر تعج بالمحلات التي حصلت على تراخيص وبعضها لم تحصل وتمارس عملها بشكل طبيعي بل ان بعض اصحاب المحلات التجارية العادية تقوم باستلام الحوالة حتى لو كانت في عتق مقابل اتعاب لا تقل عن 500ريال الا انها هي الاخرى اصبحت ترفض التعامل بالعملات الاجنبية وتصر على تسليم الحوالات بالعملة المحلية .
مخاوف...وتطمينات منذ فترة ليست قصيرة اصبح ابناء شبوة يتعاملون بالريال السعودي عند عمليات البيع والشراء في كثير من الاشياء على سبيل المثال : السيارات ، السلاح الالي والابيض، الاراضي ، الشقق والبيوت ، المحلات التجارية وتطور الامر مؤخرا ليمتد الى المقاولات وبيع كميات الحديد والاسمنت ومهور الزواج بل ان المدين يقوم بإعادة المال اذا لم يكن بالعملة السعودية في كثير من الحالات ، وهذا لاشك يعكس ازمة العملة المحلية وضعفها ويخشى كثير من المواطنين من الصوملة كما يقول عبدالله وهو طالب في كلية التربية عتق حيث يشير الى ان انهيار الصومال بدأ بسبب انهيار العملة والاقتصاد مما ادى الى المجاعة الا ان كثير من المراقبين يؤكدون ان الوصول الى حل سياسي سيؤدي الى تجاوز الازمة كما ان رئيس البنك المركزي انتقد بشدة الاشاعات التي تسعى الى تخويف المواطنين مؤكدا ان الاقتصاد اليمني لازال في ( الحدود الآمنة) .
