وصلت الخلافات بين شركات الصرافة اليمنية والبنك المركزي اليمني إلى مستوى غير مسبوق بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد. مصدر مسؤول في جمعية الصرافين اليمنيين كشف ل"المشاهد" أن شركات الصرافة وجهت انذاراً للبنك المركزي اليمني انها ستعلق أنشطتها المصرفية في الايام القليلة المقبلة اذا لم يقم البنك بإجراءات فاعلة لضبط سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأميركي وتفعيل واجباته تجاه المؤسسات المصرفية في البلاد. وتشهد السوق اليمنية شحة في المعروض من النقد الأجنبي نتيجة لانخفاض نسبة تحويلات المغتربين الى اليمن وتوقف قنوات موارد النقد الأجنبي للبلاد التي تشهد حربا منذ نحو عام. وحدد البنك المركزي اليمني سعر الريال امام الدولار ب215 بينما تصل قيمته في السوق السوداء الى نحو 270 ريال مقابل الدولار الواحد. ووفقا للمصدر فإن البنك المركزي لم يقم بخطوات حقيقية وفاعلة لمواجهة الاختلالات القائمة بالاضافه الى ضعف دوره الرقابي على المتغيرات في السوق المحلي. وكان البنك المركزي اليمني اتخذ جملة من الإجراءات بهدف استقرار سعر الصرف والحفاظ على العملة من خلال منع التعامل بالدولار والزام البنوك وشركات الصرافة بتسليم الحوالات الخارجية بالريال وفقا للسعر المحدد من قبل البنك ب215 ريال للدولار. كما الزم البنك المركزي شركات الصرافة بتوريد نسبة 70% من الحوالات الواردة إليه بالسعر الرسمي. ووفقا للمصدر المصرفي فإن اجراءات البنك المركزي انعكست بصورة سلبية على الوضع القائم وفاقمت اضطرابات سوق الصرافة. وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات فضلا عن عجز البنك المركزي في التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تجدي في تحقيق الاستقرار النقدي. وأوضح المصدر ان البنك المركزي كان يضخ نحو 40 مليون دولار اسبوعيا للبنوك المحلية التي من المفترض ان تضخها للسوق لكنها بحسب المصدر لم تقم بذلك وغذت بها حسابات تجار مساهمين في البنوك نفسها. وأشار المصدر إلى انخفاض الحوالات الواردة بسبب العمليات الصادرة مؤخراً وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بتسليم الحوالات بالعملة الوطنية"الريال" مما سيدفع الكثيرين من المغتربين للبحث عن طرق غير رسمية لإرسال حوالتهم إلى اليمن عبر ما يسمى بوكلاء المغتربين، نظرا لتأثر الحوالات الواردة صرفها بالسعر الرسمي، وبذلك ستتقلص حجم التحويلات المالية، الواردة عبر شركات الصرافة الرسمية. ولفت المصدر إلى أن البنوك هي المستفيد من تسليم حوالات المغتربين بالريال اليمني، وبالسعر الرسمي، مشيراً إلى ان هناك مظلومية كبيرة تتعرض لها اسر المغتربين من حيث عدم احتساب فرق السعر"الفجوة بين السعر الموازي والسعر الرسمي". ويرى خبراء ماليون أن قرار تعويم المشتقات النفطية وفقاً للأسعار العالمية الذي اتخذته اللجنة الثورية التابعة للمليشيا الحوثية خلف أزمة في سعر الصرف في ظل محدوية النقد الأجنبي. واقترحت جمعية الصرافين اليمنيين على البنك المركزي بتشكل لجنة متخصصة لرقابة ومتابعة تطورات الوضع المصرفي وتقييم أداء السياسة النقدية والمالية والتأكد من مدى سلامة الإجراءات والآليات المتبعة بهذا الشأن وللوقوف على مواجهة الاضطرابات الحاصلة في السوق المحلي بصورة علمية ومدروسة والاستئناس بملاحظات وأراء العاملين في القطاع المصرفي بهدف تجنيب العشوائية في التدخلات التي ينعكس عليها أثار سلبية على السوق المحلي والاقتصاد الوطني ككل. وطالبت جمعية الصرافين بإعطاء فرص تمثيل ذوي الاختصاصات وبيوت الخبرة في مجال الاستشارات والدراسات البحثية المتخصصة والاستفادة من مشاركتهم ضمن جهد تشاركي يشارك فيه ذات الاختصاص والخبرة. في هذا السياق أفاد عددا من تجار الاستيراد ان البنك المركزي اخطرهم رسميا انه لم يعد بمقدورة تسوية فواتير الاستيراد عند خط ائتمان بسعر 215 ريال للدولار وأنه يتعين عليهم شراء العملة مباشرة من السوق. وهذا ربما عند سعرلا يقل عن 270 ريال لكل دولار بالنسبة لسلعتي السكر والارز. وهذا يعني زيادة الأعباء التي يتحملها المواطن اليمني من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة. لمتابعة أخبار المشهد اليمني عبر التليجرام اضغط هنا
