اتهم المجلس الوطني للإقليات في اليمن، اليوم، حكومة معين عبدالملك بالعمل على محاربته وتشويه سمعته والطعن في وطنتيه. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أعلنت عدم اعترافها بالمجلس الوطني للأقليات في اليمن الذي تم اشهاره بتاريخ 21 مارس 2021م، ونفت علاقتها بهذا الكيان الذي وصفته ب" الغير قانوني" والغير مسجل في سجلات الوزارة. وقال المجلس الوطني في بيان له حصل موقع "المنتصف نت" على نسخة منه، اليوم، إن حكومة معين عاجزة عن القيام بواجباتهم الوظيفية ولا تحترم الأقليات في اليمن. وأكد المجلس أن ما جاء في تصريح وزارة العمل منافٍ للحقيقة والواقع ومخالف للقانون الذي استند عليه. وأشار إلى أن مؤسسو المجلس تقدموا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن بمذكرة طلب تسجيل وإشهار المجلس وفقًا للقانون. وأوضح أن وزير الشؤون الاجتماعية وافق على طلب المجلس وأحال الملف إلى المختصين في إدارة الجمعيات والمنظمات الأهلية في وزارته. وأشار المجلس إلى انه تقدم بتاريخ 24 فبراير/شباط 2022م, بطلب إلى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لمساعدته لدى وزير الخارجية في توجيه السفارة اليمنية في القاهرة للموافقة لدى السلطات المصرية على تخصيص قاعة في فندق سفير في القاهرة لإشهار المجلس بإشراف وحضور من السفارة اليمنية. وأوضح أن وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان قام بتحرير مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية لمساعدة المجلس في عقد مؤتمره التأسيسي، إلا أن السفارة اليمنية في القاهرة لم تتجاوب معه. وأكد أنه بسبب عدم تجاوب السفارة اليمنية اضطرر إلى إشهار المجلس وعقد مؤتمره التأسيسي الأول عبر وسائل التواصل الالكتروني من خلال الفيديو بحضور دولي ومحلي واسع. وعبر المجلس عن أسفه من أن تتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية ووسائل الإعلام الحكومية في محاربته وبكلام إنشائي غير صحيح ومخالف للواقع والمنطق والقانون. حسب ما جاء في البيان. وقال المجلس: كنا نتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلًا من تلفيق الاتهامات الباطلة والتحريض ضد مجلسنا ومكوناته الوطنية بشكل علني، كان الأولى بها أن تتوجه إلى القضاء اليمني المختص لطلب إلغاء تأسيس وإشهار المجلس كجمعية أهلية تم تأسيسها وإشهارها وفقًا للقانون اليمن بدلا من التصريح الإعلامي التحريضي الذي ألحق بنا أضرارًا كبيرة وقام بتشويه سمعتنا والطعن في وطنتينا".
