كشفت مصادر في الخدمة المدنية والتأمينات، التابعة للحكومة اليمنية، أن عدد نوائب وزير واحد في الحكومة 9 نواب، و63 وكيل وزارة، في تضخم وظيفي لم يسبق له مثيل في تاريخ الحكومات التي شكلت في اليمن. وأوضحت المصادر، ل"المنتصف نت"، أن وزير الاعلام والثقافة والسياحة، وهي ثلاث وزارات تم دمجها وتسليمها للوزير معمر الارياني، المتواجد فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، وليس للوزارات الثلاث أي تواجد على الأرض، لديه 21 وكيل وزارة في الاعلام، ومثلهم في الوزارتين الباقيتين، وجميعهم يعملون في شبكة التواصل الاجتماعي، لافتة إلى ان ذلك لا يقتصر على الوزارات الثلاث، بل على بقية الوزارات والجهات الرسمية. وأشارت إلى أن مهام مجلس القيادة الرئاسي في المرحلة الراهنة صعبة، في ظل التضخم الوظيفي في المناصب العليا، والتي تمت خلال الحكومات السابقة، وكانت أغلبها لعناصر تنتمي لحزب الاصلاح. وتشير الإحصائيات المذكورة إلى أن حجم التعيينات في المناصب العليا في وزارة الإعلام ناتج عن توصيات وترشيحات مقدمة من المستشار الاعلامي السابق للرئيس عبدربه منصور هادي، نصر طه مصطفى، والذي ما زال يمارس صلاحيات واسعة في إطار المجلس الرئاسي الجديد، من منطلق منصبه الجديد في الهيئة الاستشارية، وهو ينفذ أجندة التيار "العميق" في تنظيم الإخوان المسلمين "ذراع اليمن". وأفادت المصادر في الخدمة المدنية بأن وكلاء الوزارات الثلاث التي يديرها الإرياني يبلغون 63 وكيلا ومستشارا لا عمل لهم، فيما قائمة المناصب والتعيينات تضم أكثر من ذلك الرقم، لم يتم الكشف عنهم باعتبارهم عناصر في تنظيم الإخوان، ولديهم موازنة كبيرة يتم صرفها من الوزارات الثلاث وبالعملة الصعبة. وأشارت المصادر إلى أن راتب كل وكيل من ال63 وكيلا، شهريا، يساوي 5 آلاف دولار، وبحسبة صغيرة يبلغ إجمالي رواتبهم بالشهر 315000 دولار، أي ما يعادل 315 مليون ريال شهريا وفقا لأسعار صرف الدولار حاليا. ذلك التضخم في الوظيفة العامة التي كانت نتاج فساد حزب الإصلاح وعبثه بالوظيفة العامة، التي تلت فوضى 2011، والتي كانت بالشراكة مع شلة الرئاسة في عهد هادي، وأصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام المجلس الرئاسي الجديد، خاصة وأن الحديث عن تعيينات جديدة يتم الترشيح لها من قبل القيادات الجديدة في المجلس، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي إصلاحات اقتصادية ومالية خاصة، حيث إن الوظيفة العامة باتت متضخمة فيما العمل ونتائجه مترد للغاية.
