شهدت الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني, الخميس صباحا, فوضى واعتراضات من الأعضاء على قراءة وثيقة المؤتمر واتهامات لرئاسة المؤتمر بمخالفة اللائحة الداخلية (النظام الداخلي), لتقرر رئاسة الجلسة رفعها قبل أن تُستأنف بعد نصف ساعة لقراءة الوثيقة وطلب رئيس الجلسة محمد قحطان من المكونات تقديم ملاحظاتها حول الوثيقة كتابيا. وعقب استئناف الجلسة طلب القاضي عبدالملك الوزير نقطة نظام ومنحته الرئاسة لينتقد ما تتضمنه الوثيقة مؤكدا أنها تؤلف مخرجات لم يتم التوافق عليها وليست من مخرجات الحوار الوطني قبل أن تقوم الرئاسة بقطع صوت المايك أثناء حديث الوزير مانعة إياه من الإكمال بزعم أن هذه ليست نقطة نظام وإنما مداخلة! وكانت مصادر برئاسة مؤتمر الحوار أوضحت أن اختتام أعمال المؤتمر الأسبوع القادم بصورة نهائية.