تتسابق قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على إيجاد موطئ قدم لها في الهيكل الوظيفي لمحافظة تعز، باعتبارها من أكثر المحافظات إغراء بالنسبة لهم بالربح والإثراء السريع. فما بين محصل نقطة ضريبية ومحافظ المحافظة مجال فسيح يتسع لآلاف المهام التي يتسابقون عليها باستصدار تعيينات من صنعاء أو حتى من صعدة، لدرجة أن تعز أصبحت من أكثر المحافظات المسيطر عليها من قبل المليشيا التي شهدت أكبر تغييرات في هيكلها الإداري. وفي خضم سباقهم على الحظو بقصب السبق في المحافظة المنهوبة، فاحت روائح فساد بالمليارات يتحصلها قادة المليشيا شهريا، ما أدى إلى نشوب خلافات شديدة بينهم وبين قادة آخرين يريدون أن يتقاسموا الكعكة معهم. وبحسب مصادر مطلعة، فقد فجرت عائدات إيرادات المناطق المحتلة في محافظة تعز عاصفة خلافات شديدة بين قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية. وكشفت المصادر عن خلافات كبيرة بين قيادات المليشيا في تعز، بسبب نهب قيادات حوثية كبيرة لإيرادات المحافظة من ضرائب القات وجبابات أخرى، فيما لم تحصل بعض القيادات الحوثية في تعز على الفتات من تلك العائدات التي تقدر بالمليارات شهريا. المصادر أكدت لصحيفة المنتصف نت أن مليشيا الحوثي تسعى للإطاحة بالمدعو صلاح بحاش من منصبه الذي الذي تم تعيينه فيه محافظا بتعز والذي أطاح بالمدعو سليم مغلس اثر خلافات فساد واسعة تورط فيها محمود الجنيد، المنتحل صفة نائب رئيس وزراء، وعدد من قيادات مليشيا الحوثي في المنطقة الرابعة. وكُشف في حينه عن عمليات ابتزاز مورست من قبل المليشيا على عدد من رجال الأعمال منهم التاجر عبده علي الزيلعي ومجموعة هائل سعيد وتوفيق عبدالرحيم وغيرهم، تحت يافطة تغيير المخططات. ولأن بجاش في تيار فضل أبوطالب المنتحل صفة أمين عام ما يسمى المجلس السياسي، وهو أحد أبرز الناهبين لإيرادات تعز إلى جانب محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم، فإن الأخيرين حريصون على عدم الظهور في الواجهة واستخدام أبناء المحافظة كبجاش وغيره لتحصيل تلك الجبايات، وفي المقابل فإن جناح مهدي المشاط وأحمد حامد وذراعهما في تعز المدعو سليم مغلس وأمين البحر يسعون لإقالة المتحوث صلاح بجاش وتعيين قيادي حوثي آخر يدعى قناف الصوفي، إلا أن بجاش يحظى بدعم قيادة المليشيا في صنعاء. وقالت المصادر إن بجاش يحتل المركز الأول بمستوى الفساد المالي والإداري، بطريقة لا تخطر على بال أحد، مشيرة إلى أنه استخدم المال العام لمصالحه الشخصية، وتعيين مقربين له في دوائر ومكاتب مهمة بالمحافظة واستخدم منصبه كأداة قمع وتهديد لكل من يقف ضد فساده. وأضافت المصادر أنه بعد ثمانية أشهر فقط من تعيين بجاش، ظهرت مفاجآت كبيرة مضمونها فساد معتق باحترافية عالية منذ تعيينه محافظاً من قبل المليشيا لتعز في أبريل 2021، مشيرة إلى تقارير ووثائق رسمية تثبت تورطه بفساد مهول مستغلاً منصبه في محافظة تعز. فخلال عام واحد كشفت تلك الوثائق مبالغ مهولة يسحبها بجاش مما يسمى صندوق التحسين الخاضع للمليشيا وصلت بحدود 920 مليون ريال.، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل 2021 وحتى 30 أبريل 2022، إلى جانب ال مليون ريال اليومية من ضريبة القات، و150 الف ما يسحبه شقيقه أحمد بجاش يومياً من نقطة ضرائب القات، بالإضافة إلى 100 ألف ريال يتم جبايتها يومياً من نقطة القاعدة، و50 ألف يومياً من نقطة نقيل الإبل، و150 ألف ريال يومياً من نقطة الجند. أما شقيقه الآخر (محمود بجاش) فتم تعيينه رئيسا للجنة المساعدات، وفي حال يتم صرف مساهمة من السلطة المحلية للإسهام مع المواطنين في أي مشروع يحرر الشيك باسم محمود بجاش. وتشير الوثائق إلى مبلغ 180 مليون ريال تم سحبه من المالية من ضمنها 54 مليونا كنفقات تشغيلية للمديريات، كما تم سحب مبلغ 35 مليون ريال من صندوق النظافة والتحسين، ومن مجموعة هائل سعيد مبلغ 20 مليون ريال، ومن التاجر الزيلعي 15 مليونا للاحتفال بالمولد النبوي، ليتم الرفع بأن تكلفة إقامة المولد النبوي في تعز بلغت 250 مليونا، مع أنه لا تتجاوز غرامته 60 مليون، خاصة وأن سيارات نقل الناس إلى الساحة كانت مجانا. وكشفت الوثائق أكثر من (75) عملية نهب منظمة خلال (8) أشهر من تولي بجاش منصب محافظ تعز، بالإضافة إلى تدمير المكاتب الإيرادية وإفراغ خزينة المحافظة، واستنفاد النقد الخارجي نتيجة شراء العملات الأجنبية من السوق. المصادر ذكرت أن كل ما ذكر ليس إلا جزءا بسيطا من فساد ينخر محافظة تعز ويتحمل ضررها المواطن. وبالرغم من المطالبات الكثيرة بإقالة بجاش إلا أن ما يدره من رشوات لقيادة المليشيا في صنعاء جعل الأخيرة تغض الطرف عن فساده وتبقيه في منصبه.
