كشفت مصادر مطلعة عن احتدام الخلافات داخل أجنحة مليشيات الحوثي على منابع الموارد المالية للمصالح والمؤسسات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، وتقاسم عوائدها، لتصل حد الاختطافات والاغتيالات، دون أي اعتبار لمسؤوليتهم تجاه مواطني الحديدة الذين يكتوون بحر الصيف مع انقطاع الكهرباء. وتنظر قيادات المليشيات الحوثية إلى الحديدة وموانئها كمنجم ذهب، يكافأ فيه المقرب من زعيم المليشيات، ويطرد منها من أرادت عقابه، ليتزايد التهافت على التعيينات في المحافظة من أجل سرقة العوائد المالية وتحقيق الثراء الشخصي، حيث بات عدم توريد العائدات إلى حسابات البنك المركزي التابع للمليشيات عرفاً سائداً دون رقيب أو حسيب. وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن المدعو أبو طارق وعقب تعيينه مديراً لأمن الحديدة، سعى بكل صلاحياته وبدعم من القيادات التي تقف وراءه في صنعاء، إلى الاستحواذ الكامل على موارد الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم زكوية، خاصة موارد موانئ الحديدة، والتي تزيد عن خمسين مليار ريال شهرياً. وأكدت المصادر أن مساعي أبوطارق اصطدمت بجناح القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ليحتدم الخلاف بين الطرفين على تقاسم إيرادات الميناء ورفض الخيواني تدخل أبو طارق بإيرادات الميناء، بعد أن رفض جناح الخيواني الحصة التي خصصها لهم أبو طارق من عوائد الميناء. ولفتت المصادر إلى أن أبو طارق أول ما عين مديراً لأمن الحديدة زار الميناء وطلب الكشوفات، إلا أن توجيهات الخيواني سبقت تحرك أبوطارق، حيث تضمن توجيهات الخيواني بعدم إطلاع أبوطارق على الكشوفات المالية، والذي حاول بدوره وكردة فعل فرض عناصره على الميناء ليدخل في اشتباكات مع العناصر السابقة لأمن الميناء والمحسوبة قياداتها على عبدالحكيم الخيواني. وكانت تفجرت خلافات سابقة بين جناح محمد علي الحوثي، وجناح أحمد حامد مدير مكتب المشاط على خلفية طلب الحوثي من رئيس مجلس مؤسسة موانئ البحر الأحمر محمد أبوبكر ونائبه يحيى شرف الدين تقارير عن الإيرادات، ليتبين على إثرها أن هناك عمليات فساد ونهب كبير يقوم بها شرف الدين بتوجيه من وزير النقل في حكومة المليشيات عامر المراني، وتحول المبالغ المالية إلى حسابات تتبع الحوثي وآخرين.
