شهد جهاز الدولة تجريفا للمناصب القيادية لصالح أفراد من المنتمين للإصلاح منذ انقلابهم على النظام في ال11 من فبراير 2011، الثورة المزعومة التي التقت قيادات إدارية بأخرى تنتمي للحزب في إكبر عملية إقصاء في جهاز الدولة الاداري وحتى العسكري. وعلم المنتصف أن قيادات إصلاحية استولت على الرئاسة، وكانت تمرر تعيينات يصدر بها قرارات جمهورية دون الرفع مع الوزارة المختصة ورئاسة الوزراء في إكبر فساد للإخوان.
وأكدت المصادر أنه بعد انقلاب عصابة الحوثي الذي قضى على الجهاز الإداري والمالي للدولة استغل الإصلاح غياب الدولة وقام باستخراج قرارات جمهورية لمئات من عناصره من حملة الثانوية العامة والإعدادية بمناصب لشغل درجة مدراء عموم ومدراء إدارات.
إضافة إلى منح خريجي جامعة وشهادات مزورة درجات تعيين وكلاء وزارات ومحافظين ومستشارين وسفراء، كفاءتهم أنهم ينتمون لحزب الإصلاح ويتسلمون رواتبهم بالدولار في مصر وتركيا وأوروبا.
استطاع الإخوان أن يمرروا تعيينات غير قانونية والحصول على قرارات جمهورية من خلال توغلهم في الرئاسة.
اليوم حتى يتضح معنى الشراكة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وإقالة علي محسن من منصب نائب الرئيس، علم المنتصف أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والخدمة المدنية للوقوف على فساد الإصلاح في جهاز الدولة الإداري وحجم النفقات المالية التي تذهب إلى جيوب عناصره.
وتوصلت إللجنة ألى كارثة ىصيب بها الجهاز الإداري. ففي عام 2018 وحده حصل العشرات من عناصر الإخوان على تعيينات وكلاء ومدراء عموم ومستشارين أغلبهم لم يمارسوا أي عمل، منهم خريجون في نفس العام تصرف لهم مخصصات بالملايين وآخرون يستلمون رواتبهم بالدولار ويقيمون في دول عربية وأجنبية.
إضافة إلى وجود حالات تزوير في الحصول على قرارات بطرق ملتوية، ما يعني أن الإصلاح لم يمارس الإقصاء فحسب، بل تعدى ذلك إلى التحايل على الشراكة وظل ينخر في جسد الجهاز الإداري، الأمر الذي كان له تبعات على الحالة الاقتصادية وحرمان آخرين من الحصول على الوظيفة العامة.
مراقبون يرون أن على اللجنة بعد تفحص القرارات أن تضع التوصيات في إعادة النظر في الكثير من القرارات وتحويل المتورطين إلى نيابة الأموال العامة.
