قرار إنشاء لجنة صياغة الدستور في اليمن، قوبل بردود متباينة وآراء وتعليقات ركزت النقد على صيغة قرار الإنشاء نفسه والآلية التي صممها صانع القرار لتبقي الصلاحيات المهمة والأخيرة بيده/ بيد الرئيس الانتقالي. فضلاً عن تشعب الجدل حول شخوص وخلفيات أعضاء اللجنة التي مثلت، في هذا الشق، عنصر مفاجأة للكثيرين. ورأى فيها المُعلقون "استخفافاً" من قِبَل الرئيس بالمهمة وباليمنيين! مدة عام كامل حددها القرار لعمل اللجنة. هي برأي المحللين والناشطين، الذين ناقشوا القرار طوال الأيام عقب صدوره, فترة كبيرة جداً. ويعلق بعضهم أنها تتجاوز فترة التمديد الذي أقره المتحاورون ومخرجات الحوار للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي. يسأل البعض إن كان يحق للرئيس بالتالي أن يعطي نفسه ومنذ هذه اللحظات في بداية عامه التمديدي حق التمهيد الصريح لتمديد آخر بدأت أولى معالمه الآن؟؟ القيادي في المؤتمر الشعبي العام وعضو الحوار الوطني, يحيى دويد, أكد أن تشكيل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لجنة صياغة الدستور بتلك الطريقة "فيها تجاوزات لوثيقة الضمانات التي نصَّت على أن تكون اللجنة فنية ولا تخضع للمحاصصة الحزبية." وأشار دويد، في تصريح ل"خبر" للأنباء، إلى أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة صياغة الدستور من خلال التقاسم الحزبي وأشخاص من غير ذوي الاختصاص، يثير الكثير من التساؤلات. قريباً من هذا الرأي، يكتب الصحفي والكاتب اليمني محمود ياسين، معلقاً على قرار إنشاء وتشكيل اللجنة: "الرجل يستخف بكل شيء وبعناد جنرال عجوز متوجس من الآخرين ليس بوصفهم معارضين أصحاب رأي ولكن بوصفهم خصوماً شخصيين." بينما رأى رئيس تحرير يومية "الأولى" اليمنية، محمد عايش، أن "هادي والأحزاب، يسخرون من اليمنيين بأسوأ وأقسى طريقة..". وفي وقت لم يخلُ من منافحين ومبررين للقرار, كون مهمة اللجنة "فنية" لا غير(..), وآخرين دافعوا عن خبرات الأعضاء المعينين للجنة الصياغة الدستورية. يسأل عايش: هذه (لجنة لصياغة "دستور"، أم لصياغة "بيان نعي"؟!!)! من جانبه قال الإعلامي والكاتب اليمني نبيل الصوفي, معلقاً على القرار: "هادي يستخف بالتحديات". ويعتبر أن موافقة هادي من قبل شركاء حكمه هو استدراج للرجل والإيقاع به، كما حدث مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وبرأيه: "يغريه شركاؤه بالتصفيق، لتسريع التخلص منه. هكذا شكل مرسي لجنته لصياغة دستوره". السياسي يحيى دويد، يشدد في الصدد: "أن قرار الرئيس هادي يُعد مؤشراً خطيراً جداً بالخروج عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتأويل لنصوصه بخلاف ما تحتمل". وعبّر دويد عن خشيته "أن تصبح اللجنة المشكلة لجنة للتصويت على نصوص معدة سفاً وتعبّر عن وجهة نظر حزب أو تحالف سياسي معين." وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام, الحزب الذي يرأس هادي أمانته العامة: "إن الإبقاء على الأمانة العامة للحوار الوطني المكونة من طرف سياسي محدد ثبت انحيازه بالكامل لذلك الطرف، ومن ثم يكون أمانة عامة للجنة صياغة الدستور يُعد مؤشراً آخر يدل على أن عمل اللجنة لن يكون محايداً ومهنياً قادراً على تلبية تطلعات الشعب اليمني." الصحفي والكاتب محمود ياسين يشدد: "ليست مهمتي أنا ولا مهمة أي منكم البحث لهادي عن رجال قانون ومرجعيات دستورية من أساتذة الجامعات. لكننا لا نعرف هؤلاء الذين اختارهم هادي لصياغة دستور اليمن." ويتابع: "أعرف اثنين منهم صادفتهما وتبادلنا أحاديث مطولة ويمكن وضعهما في ورشة تدريبية للحد من ظاهرة التسول في أحسن الأحوال"! ولا يتوقف لديه الأمر هنا فيستشهد: "حدقوا في ملامح الدستوريين الهادويين هؤلاء، استرجعوا أسماءهم، هل يذكركم أي منهم بمحاضرة قانونية أو وجدتم اسم أحدهم على كتاب مهم في القانون والتشريع؟" الصحفي محمد عايش كان اعتبر أن "الرئيس هادي يمزح" في تعليقه الأول على تشكيل اللجنة المذكورة: "هادي والأحزاب، يسخرون من اليمنيين بأسوأ وأقسى طريقة.. وغير إسماعيل الوزير؛ من يمكن أن يضع إصبعه على اسم واحد يمكن القول عنه بأنه فقيه قانون أو حتى "ربع" فقيه؟!!" متفقاً مع محمود ياسين وعايش ودويد، يكتب نبيل الصوفي: "ياسادة.. المشكلة هي في هادي. لديه قدرة عظيمة لإحالة كل فرصة إلى رماد. هكذا فعل بالمبادرة.. باللجنة العسكرية.. بمؤتمر الحوار.. بالتوافق.. وسيواصل". ومثله يقول ياسين في السياق نفسه: "بتبديده للجيش وبوضعه البلد تحت الوصاية الدولية وبإبعاد الكفاءات وبمنهجه الخطر مع الجنوب وبجرف الخزينة العامة، وأخيراً بهذه المجموعة الدستورية يؤكد هادي أنه الخصم المستخف والخطر والتهديد الأول لهذا البلد الذي اختاره في لحظة ضعف." وعلى صلة بآلية عمل لجنة صياغة الدستور الصادرة بقرار جمهوري, يسأل عايش: (هل ينوي "هادي" إنجاز "دستور" أم "كتاب أخضر"؟)! متابعاً: (الآلية تقول إنه في حال اختلاف "الهيئة الوطنية" حول مسودة الدستور، يتم الرجوع إلى "الرئيس" وله الكلمة الفصل "ويكون قراره ملزماً للجميع".) * وكالة "خبر" للأنباء