سألنا قيادياً من المجلس المركزي للحرية والتغيير عن تأجيل الاتفاق السياسي النهائي الذي كان من المقرر توقيعه غداً السبت بإحدى القاعات الحكومية الكبرى في الخرطوم فأكد أن "الاتفاق قائم في موعده المحدد لأن الجيش لم يطلب التأجيل أو يبلغنا بذلك". فرددت عليه: "لكنه أبلغنا نحن في العربية بأنهم لن يحضروا التوقيع ما لم يتم الاتفاق على سنوات دمج قوات الدعم السريع داخل المؤسسة العسكرية وهو ما لن يتم في يومين". فقد بدا واضحاً أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تتمسك بإجراءات شكلية وبروتوكولية للاقتناع بأن التوقيع غير قائم، وإقناع الآخرين بذلك، وبات واضحاً بصورة أكبر؛ أن الجيش لم يوضح لأحزاب الاتفاق الإطاري، وحتى للآلية الثلاثية واللجنة الرباعية أنه لن يكمل الاتفاق والتوقيع. بين الجيش والدعم السريع أتى ذلك، بعد أن فشلت الأربعاء الماضي، 29 مارس، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في الخروج بتوصيات حول مواضيع الإصلاح ودمج القوات المسلحة، حيث احتدت النقاشات في صباح ذلك اليوم بين ضباط من الجيش وآخرين من الدعم السريع. إذ رأى الطرف الأول أن رتب الدعم السريع تحتاج إلى إعادة تقييم من المؤسسة العسكرية، بينما اشترط ضباط الدعم السريع إعادة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول بما يتفق مع حقوق المواطنة. وبعد أن تعالت الأصوات قليلاً قرر ضباط الجيش وبالتنسيق مع قيادتهم العليا الانسحاب من الورشة، وهو ماتم.! ثم بعد هذا الانسحاب اجتمع كبار قادة الجيش لتحديد موقفهم من الاتفاق، وما إذا كان يمكن أن يتم التوقيع على وثيقة سياسية لا تحتوي نصاً أو بنداً يتعلق بالفترات الزمنية لمسألة دمج الدعم السريع داخل الجيش؟.. فكانت الإجابة بالإجماع "لا". ! رغم ذلك، استمرت الترتيبات بين قوة الاتفاق الإطاري، وما زالت حتى اليوم، من أجل مراجعة الوثيقة التي ستكون بطبيعة الحال مرفوضة من المكون العسكري ما لم يتم الاتفاق على موضوع الدمج. أما في عمق الخلاف بين الجيش والدعم، فقد أشار ضباط من الدعم السريع في حديث للعربية إلى أن الجيش يرغب في التملص من الاتفاق السياسي نتيجة ضغوط من الكتلة الديمقراطية والتهديدات التي أطلقتها بإغلاقات في بعض الولايات، وأنه - أي الجيش - لم يجد سبباً أفضل من موضوع "الدمج" للتعذر به. أما قيادات المجلس المركزي، فاعتبروا أن تضمين سنوات دمج الدعم السريع داخل الجيش، لا يرقى بأن يكون سبباً لتأجيل الاتفاق خاصةً أن الجداول مسألة فنية بحتة تخص الطرفين ويمكن الاتفاق عليها لاحقاً. بينما رأى قادة من الجيش في تصريحات للعربية، أنهم لم يتدخلوا في الورش السابقة التي انعقدت ولم يكترثوا ببعض بنود الاتفاق السياسي، لأنهم حددوا منذ البدء لجميع الأطراف أنهم لن يتنازلوا عن مسألة تحديد كيفية دمج الدعم السريع داخل الجيش خاصةً أنهم أبلغوا الجميع بذلك. وكان القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال في كلمة له في 17 من فبراير الماضي إن "الحد بينا والاتفاق السياسي موضوع دمج الدعم السريع"، أي أنه وضع الدمج شرطاً لإتمام الاتفاق. في الخلاصة أربك قرار الجيش عدم التوقيع المشهد السياسي السوداني، الذي كان ينتظر غداً اتفاقاً نهائياً ليبدأ العد التنازلي للتوقيع على الدستور الانتقالي ومن ثم اختيار رئيس الوزراء.!
