أرسلت دار الإفتاء المصرية تقريرها بشأن رأي الشرع في إعدام 528 إخوانياً أحرقوا مركز شرطة مطاي بالمنيا، وقتلوا نائب المأمور العقيد مصطفى رجب، وأصابوا آخرين، إلى محكمة جنايات المنيا، تمهيداً لإصدار حكم المحكمة حول هذه القضية، التي تحدد لها جلسة 28 أبريل (نيسان) الجاري. وكشفت مصادر بدار الإفتاء عن أن تقرير مفتي الجمهورية انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين بالنسبة لمن شاركوا في قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي بالمنيا، وإصابة آخرين، والمشاركة بعمليات القتل والتمثيل بالجثث، بينما تم رفض إعدام آخرين. فيما رفض مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إعطاء أي معلومات حول التقرير الذى رفعه إلى محكمة جنايات المنيا، قائلاً إن "المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن "الإفتاء بهذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة". وفي سياق متصل، دشنت منظمات حقوقية مقربة من جماعة الإخوان حملة توقيعات على شبكة الإنترنت، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد 528 من عناصر الجماعة، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، وتهدف الحملة إلى جمع مليون توقيع من أشخاص في مختلف دول العالم لوقف تنفيذ الحكم. وفي سياق متصل، قال أستاذ القانون د. شوقي السيد آستاذ القانون ل24: "رأي المفتى استشاري وليس إلزامياً، لكن المحكمة قد لا تصدر حكماً بالإعدام في الجلسة القادمة، لأن الإعدام يتطلب إجماعاً من الأعضاء الثلاثة المشكلين لهئية المحكمة، وقد تعيد المداولة وتكتشف أن المراكز القانونية للبعض غير متساوية ومن هنا فالبعض يستحق الإعدام و الآخر لا يستحق". براءة 17 وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، أصدرت حكماً 24 مارس (آذار) الماضي برئاسة المستشار سعيد يوسف، بإحالة أوراق 528 متهماً للمفتي، وبراءة 17 آخرين في حرق مركز شرطة مطاي بالمنيا، وقتل نائب المأمور وإصابة آخرين. وقضت المحكمة ببراءة 17 آخرين في قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل نائب مأمور العقيد مصطفى رجب، المركز، والشروع بقتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة. وحملت القضية رقم 1824 كلى شمال المنيا 545 متهماً، تم القبض على 130 منهم، والباقي مخلى سبيلهم وهاربون، وجاء ملف القضية في 4 آلاف ورقة. * 24
