ستصبح سلطنة بروناي هذا الأسبوع أول دولة في شرق آسيا تطبق الحدود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية في أحدث مثال على تنامي الاتجاه الديني المحافظ الذي تعمق أيضا في أجزاء من ماليزياواندونيسيا المجاورتين. وبروناي محمية بريطانية سابقة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة وتقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو وتحيط بها اراض تابعة لماليزيا باستثناء الجهة الشمالية. وتعتمد على صادرات النفط والغاز كمصدر لرخائها ويبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد حوالي 50 ألف دولار. وستكون أول دولة في شرق آسيا تطبق الحدود على مستوى البلاد. ولا تجري بروناي التي يحكمها السلطان حسن البلقية (67 عاما) انتخابات وطنية لكن أي سخط تزيله الدخول العالية المعفاة من الضرائب ومزايا مثل مجانية التعليم والرعاية الصحية. وعلى الرغم من ذلك فإن البنك الاسيوي للتنمية يقول إن في عام 2035 ستنخفض صادرات النفط والغاز الى النصف تقريبا. ولم تحرز الجهود لتنويع الاقتصاد تقدما يذكر. وأعلن السلطان الذي يقول دبلوماسيون إنه أصبح اكثر تدينا تطبيق الشريعة باعتباره "إنجازا عظيما". واعتبارا من يوم الأربعاء يواجه سكان الدولة التي يغلب على سكانها المسلمون الملايو المحاكم الشرعية والغرامات او احكاما بالسجن في جرائم مثل الحمل بدون زواج وعدم أداء صلاة الجمعة ونشر ديانات أخرى. ويبدأ سريان مرحلة ثانية بعد 12 شهرا تشمل السرقة وشرب الخمر للمسلمين وعقوبة هذه المخالفات قطع اليد والجلد. وتطبق عقوبة الإعدام رجما في المرحلة الأخيرة بعد ذلك بعام في جرائم منها الزنا واللواط وتدنيس المصحف او الإساءة للنبي محمد. وتطبق معظم الحدود على غير المسلمين ايضا. ويثير هذا مخاوف بين الموظفين الأجانب في قطاع النفط وعشرات الآلاف من ابناء بروناي من ذوي الأصول الصينية والعمال المهاجرين من الفلبين وأغلبهم من الروم الكاثوليك. ويمثل غير المسلمين نحو 20 في المئة من السكان وبينهم بوذيون ومسيحيون. ونددت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة بالنظام الجديد الذي يطبق عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم. وقالت ايميرلين جيل المستشارة القانونية لشؤون جنوب شرق اسيا باللجنة الدولية للمحلفين إن العديد من العقوبات تمثل تعذيبا بموجب القانون الدولي. وأضافت جيل لرويترز "الكثير من هذه المواد والعقوبات تميز ضد النساء. الإعدام رجما بطبيعة الحال له أثر هائل على النساء لأن في أغلب الأحيان تتم إدانتهن بهذه الجرائم." وأشارت تقارير إخبارية أمريكية الى أن بعض المشاهير ومنهم مقدمة البرامج التلفزيونية الامريكية الشهيرة ايلين ديجينيريس والممثل البريطاني ستيفن فراي أعلنوا مقاطعة سلسلة فنادق يملكها السلطان لأن النظام الجديد يجرم المثلية الجنسية. ولم ترد وزارة الشؤون الدينية في بروناي والتي تنسق تطبيق النظام الجديد على طلبات من رويترز للتعليق. وقال قس اتصلت به رويترز في بروناي إن التطورات تقلقه لكنه يأمل تطبيق النظام الجديد بصرامة أقل من المنصوص عليها في القانون المكتوب. ونفى مفتي بروناي اوانج عبد العزيز أي تلميحات الى ان النظام يمكن أن يؤدي الى الاضطهاد او القسوة. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المفتي قوله "ليس بترا او رجما او سجنا بلا تمييز." وأضاف "هناك شروط وأساليب عادلة ونزيهة." كان مسؤولون في بروناي قد صرحوا بأن إصدار أحكام أشد سيمثل عبئا كبيرا يتمثل في توفير الأدلة. ويقول دبلوماسيون إنه ليس واضحا كيف سيطبق النظام الجديد على صعيد الممارسة في ظل وجود الشرطة والمحاكم بموجب النظام القانوني الذي يستند الى النظام البريطاني. ويتناقض النهج الديني الجديد الذي يتبناه السلطان مع البذخ الذي اشتهرت به العائلة الملكية. كانت تقارير قد ذكرت أن ملك موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون قد تقاضى 17 مليون دولار لإحياء حفل في بروناي عام 1996 بمناسبة عيد الميلاد الخمسين للسلطان. وظهرت تفاصيل الحياة المترفة التي يعيشها شقيق السلطان وزير المالية السابق الامير جفري الى العلن خلال نزاع قانوني عائلي وتبين امتلاكه مئات السيارات الفارهة ويختا كبيرا. ويقول منتقدون إن النظام الجديد سيمنح السلطات صلاحيات واسعة لخنق المعارضة في وقت يشعر فيه مسؤولو القصر بالقلق بشأن تراجع احتياطيات الطاقة. وقال مامونج زارني الباحث الزائر بكلية لندن للاقتصاد الذي استقال من جامعة دار السلام في بروناي عام 2013 بسبب ما وصفه بغياب الحرية الأكاديمية "هناك قلق مشترك بين نخبة القصر من نفاد الغاز. ولاء الشعب تم شراؤه بأموال الغاز." وردا على موجة نادرة من المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي حذر السلطان في فبراير شباط من أن من ينتقد القوانين الجديدة سيعاقب بها. وفي اندونيسيا تطبق بعض المناطق لوائح مصدرها الشريعة الإسلامية لكن إقليم اتشيه هو الوحيد المسموح له بتطبيق الشريعة. وتوجد في الإقليم قوة مختصة بتطبيقها ومحاكم تطبق عقوبات صارمة على من يلعبون القمار أو يمارسون الجنس بلا زواج أو يشربون الخمر.
