لا ريب في أن الإرهاب خطر يهدد حاضر ومستقبل العديد من البلدان التي اكتوت بناره، ما يجعل مكافحة هذا الخطر وتطويق مصادره مهمة وطنية بالدرجة الأولى كما هو الحال في اليمن، وهو ما لا يتحقق بالوسائل الأمنية فقط، بل من خلال استراتيجيات وطنية تستهدف منع الإرهاب ومرتكبي الجرائم الإرهابية من الحصول على ملاذ آمن، وإغلاق مصادر تمويله، وتجفيف منابع الإرهاب في البيئات الثقافية ومنظومات التعليم الوطنية والموازية.. تأسيساً على ذلك، يمكن القول أنّ الإرهاب الذي تمارسه جماعات متطرفة باسم الإسلام يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بمصالح المسلمين عموماً، كما يسيء في الوقت نفسه الى عَلاقتهم بالغير في إطار المجتمع الدولي والحضارة الإنسانية المعاصرة، حيث تحاول هذه الجماعات فرض وصايتها على العقل والحقيقة والحرية، والتحدث باسم الله، والإدعاء بحراسة الدين من خلال إباحة القتل وإهدار الأرواح وسفك الدماء ومصادرة حق الإنسان في الحياة وترويع الناس، وإثارة مشاعر الكراهية ضد الآخر المغاير، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي على مستوى كل بلدٍ إسلامي، وصولاً الى زعزعة الأمن والسلم الدوليين على مستوى العالم الإنساني عموماً.. المثير للدهشة إننا عقب كل جريمة إرهابية يرتكبها المتطرفون باسم الدين نكتشف حقيقة جديرة بالتأمل، وهي أنّ أخطار هذه الجرائم الإرهابية لا تهدد فقط حق الإنسان في الحياة، بل تمتد لتشمل الدين نفسه، حيث يؤدي نشر وممارسة الأفكار المنحرفة والدفاع عنها أو البحث عن ذرائع لتبريرها، إلى تشويه صورة الإسلام وتحريف رسالته السامية، وهو ما يفسر قيام رجال الدين والمؤسسات والهيئات الدينية بإصدار بيانات الاستنكار الموسمية عقب كل جريمة إرهابية، وإعلان براءة الإسلام منها، دون أن يؤدي ذلك الى وقف الإرهاب الذي ارتفعت معدلاته بوتائر عالية وملحوظة رغم تكاثر لجان (الحوار) و(المناصحة) وتزايد بيانات الاستنكار والبراءة من رجال الدين الذين إعتادوا على إصدار بيانات موسمية- يشبه بعضها بعضاً- بعد كل جريمة إرهابية يكتوي بها بلد عربي أو إسلامي..!!؟؟ وقد سبق لكاتب هذه السطور أن تناول في مقالات عديدة سابقة تقييما للجهد المبذول من قبل الحكومات العربية في مواجهة الإرهاب وملاحقة مرتكبيه، بيد أنّ هذا الجهد ظل ولا يزال محصوراً في المستوى الأمني فقط، فيما تظل المنابع التي تصنع التطرف والإرهاب آمنة وسالمة وغانمة، الأمر الذي يؤدي الى إعداد وتفريخ المزيد من المتطرفين الذين يواصلون مسيرة سابقيهم ممن طالتهم المعالجات الأمنية.. من نافل القول أننا نرهق أجهزة الأمن كثيراً ونلقى عبء مواجهة هذا الخطر عليها وحدها حين يتم حصر مكافحة الإرهاب داخل نطاق المؤسسات الأمنية فقط، وترك منابع ثقافة التطرف والتعصب تعمل بحرية وفعالية داخل المجتمع بأسره عبر وسائل الإعلام والثقافة والمكتبات والأشرطة الصوتية ومناهج التعليم والمساجد والمعاهد الدينية التي تنبع مناهج سلفية متشددة ووافدة من خارج الحدود، وغيرها من الآليات التي تسهم في صياغة وعي الناس، وتشكيل مواقفهم واستعداداتهم وممارساتهم.. وعليه فإنّ فعالية الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في ملاحقة الإرهاب وحماية المجتمع من مخاطره المدمرة، لا تنفصل عن الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع بأسره في حماية نفسه من ثقافة التعصب والتطرف والكراهية، الأمر الذي يستوجب التصدي الحازم لكل الأعمال والمناشط الفردية والجماعية التي تسعى الى إضفاء المشروعية الدينية على هذه الثقافة الهدامة والممارسات الناجمة عنها..!! أعتقد أنّنا الآن بحاجةٍ إلى الشفافية والابتعاد عن القوالب القديمة عند مناقشة سبل مواجهة هذه الثقافة المتعصبة، لأنّها موجودة في بعض مكوّنات البيئة الثقافية والروحية للمجتمع العربي وليست وافدة علينا من كوكب آخر، وإن كانت دخيلة وغريبة على ديننا الإسلامي الذي يُعد مكوّناً محورياً للثقافة السائدة في مجتمعاتنا الإسلامية.. ومما له دلالة خطيرة إنّ الإرهاب المتستر بشعارات دينية في المجتمع اليمني المعروف بميوله الأصيلة للتدين، يحمل إشارة إنذار إلى مجتمعاتنا الإسلامية كي تنتبه لخطورة توظيف الدين سياسياً من أجل تحقيق أهداف دنيوية غير أخلاقية وذات أبعاد إجرامية على نحو ما حدث في اليمن والسعودية ومصر والمغرب والجزائر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية التي اكتوت بنار الإرهاب قبل ذلك. وبالنظر إلى مضمون الخطاب الديني لقادة تنظيم «القاعدة» فقد حاول الخطاب الغربي الموجه إلينا، الإيحاء بأنّ معضلة الإرهاب الذي يقدم نفسه من خلال خطاب ديني إسلامي أصولي تعود إلى معضلة في النص الديني ذاته، لا إلى أسباب سياسية واجتماعية وثقافية..! تجدر الإشارة إلى أنّ مراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية والأوروبية حاولت أن تطرح تساؤلاً يتعلق بالأسباب التي جعلت جماعات العنف في العالم العربي والإسلامي تتخذ طابعاً دينياً، وتتبنى خطاباً متطرفاً يجسد فهمها الخاص للنص الديني، بمعنى إتهام الثقافة الإسلامية بأنها قابلة لإنتاج هذا النوع من العنف، االأمرالذي يسهم في تكوين موقف سلبي إزاء العرب والمسلمين في سياق ما يسمى صدام الحضارات..! صحيح ان ثمّة محاولات فكرية عربية استهدفت تبرير الإرهاب من خلال إظهاره في صورة احتجاج إسلامي يتخذ شكل العنف، فيما أنبرت محاولات أخرى لحصر أسباب هذه الظاهرة في وجود انحراف في فهم وتأويل النصوص.. بيد أن المشكلة ليست في النص ولكن في طريقة قراءته وفهمه. فقد شهد العالم الإسلامي موجات من الاحتجاج ضد الاستعمار والانقطاع الحضاري بوسائل مشروعة، سواء من خلال حركات الإصلاح الديني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بالانفتاح على الحضارة الغربية، وعدم تكفيرها، ومحاولة الإفادة من منجزاتها، أو من خلال حركات التحرر الوطني التي قاومت الاستعمار الأوروبي وخاضت نضالاً بطولياً في سبيل الحرية والاستقلال.. يقيناً أنّ الإفراط في تأجيل إدانة الإرهاب و التراخي في مكافحته، واشتراط أن يتم ذلك بوجود تعريف دولي للإرهاب، كان يعكس تفريطاً آخر في إدراك وتقدير كلفة هذا التأجيل، خصوصاً وأنّ لدى الأممالمتحدة حزمةً من القرارات الدولية التي تراكمت منذ عام 1961م، وجميعها يتضمن تعريفاً لمفهوم الإرهاب، وتأكيداً على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال على نحوٍ يميز بدون أي لبس بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال.. ولذلك فقد استغلت القوى اليمينية والصهيونية في الولاياتالمتحدةالأمريكية تردد بعض الأطراف العربية عن المشاركة في الحملة الدولية للإرهاب، وسعت إلى تكوين موقف يزعم بوجود بيئة عربية سياسية وثقافية تفرخ الإرهاب وتصنعه، وما ترتب عن ذلك من خلط بين الجماعات السلفية المتطرفة التي تحمل فهماً منحرفاً للنصوص، والحركات الإسلامية الإصلاحية المستنيرة، وجمعهما في سلة واحدة.. لا أبالغ حين أقول إنّ أحداث 11سبتمبر تسببت في إلحاق أضرار مدمرة ليس بالولاياتالمتحدة، بل بالاقتصاد العالمي كله، الأمر الذي فرض على أجندة المجتمع الدولي ضرورة إعادة تشكيل السياسات الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية والدول الكبرى وبضمنها دول الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان والصين.. حيث أثارت هذه الأعمال الإرهابية ردود فعل عالمية واسعة جعلت من قضية مواجهة الإرهاب مهمة حيوية وحضارية، يتوقف النجاح فيها على تعاون كافة الدول من أجل مجابهة هذا الخطر..ليست اليمن لوحدها التي تخوض حربا على الإرهاب، وتلاحق أوكار تنظيم «القاعدة» الذي أعلن منذ تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والنصارى حربا مفتوحة ضد ما أسماه فسطاط الكفر والدول الإسلامية التي توالي الدول الكافرة من خلال اعترافها والتزامها بميثاق الأممالمتحدة والمواثيق الدولية التي تعامل الدولة الإسلامية والدول الكافرة على قدم المساواة في السيادة والاستقلال بحسب ما ورد في أدبيات تنظيم «القاعدة» وشيوخ الحركة الصحوية السلفية الوهابية الذين أنتجوا هذا التنظيم الارهابي..لقد أصبح الإرهاب اليوم مشروعاً لاغتيال المستقبل، ناهيك عن أنه- بما ينطوي عليه من فكر إلغائي ومتطرف وممارسة دموية- يشكل خطراً أكيداً على الديمقراطية التعددية التي لا مجال فيها للعنف وسفك الدماء.. ويتعين على كافة المواطنين الشرفاء في كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والفنانين والصحافيين ورجال الدين المستنيرين والمؤسسات العلمية والإعلامية والثقافية، المشاركة الفعالة في مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التطرف، ونبذ ثقافة العنف وصياغة إستراتيجية وطنية شاملة تحقق هذه الأهداف.. ولم يعد هناك مجال للحياد في الحرب على الإرهاب أو التماهي معه أو التستر عليه، بعد أن أصبحت هذه القضية مهمة وطنية وعربية وإسلامية وإنسانية أكثر إلحاحا، الأمر الذي يتطلب من الجميع الارتقاء إلى أعلى درجات المسؤولية تجاه المصالح الوطنية العليا، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمكايدات الحزبية.. من نافل القول إن الإرهاب لم يعد فقط خطرا على حياة أبرياء يتعرضون للموت الجماعي على أيدي عصابات منظمة من القتلة المحترفين الذين جرى حشو أدمغتهم بأفكار سلفية تكفيرية متطرفة ترتدي طابع القداسة الدينية الزائفة، بل إنه أصبح أيضا يشكل خطراً على سيادة واستقلال ومصالح البلدان التي تكتوي بنار الإرهاب، إذ يؤدي التهاون في مكافحته وإدانته- بعد أن أصبح خطراً يهدد العالم بأسره- إلى تمهيد الطريق للتدخلات الأجنبية بذرائع مختلفة من بينها الدفاع عن النفس وتصفية بؤر الإرهاب الإقليمي والدولي. يقيناً إن أحداث 11سبتمبر 2001م الإرهابية أسهمت في تغيير الكثير من موازين السياسة الدولية ومعايير العلاقات الثنائية والتعاهدية بين مختلف أطراف ومؤسسات وكيانات المجتمع الدولي.. وخلال السنوات التسع التي تلت تلك الأحداث، جرت مياه كثيرة في العالم، كان لها تأثير كبير في تجويف مسار المتغيرات التي كانت قد شرعت منذ انتهاء الحرب الباردة في إعادة صياغة النظام العالمي، وتسريع التحولات الديمقراطية على نطاق كوني، بالتلازم الوثيق مع تصاعد إيقاعات ومنجزات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. ولعل من أبرز ملامح التجويف الحاصل في مسار المتغيرات العالمية تحت تأثير أحداث 11سبتمبر الإرهابية بروز دور جديد للصنم الأيديولوجي من خلال استبدال المنظور القديم للأيديولوجية الشيوعية التي افترضت تقسيم العالم إلى عالمين: اشتراكي ورأسمالي، بمنظور أيديولوجي لاهوتي سلفي وهابي، ينقسم العالم بموجبه إلى (فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر)، الأمر الذي يشكل نكسة مروعة للميول الموضوعية التي أوجدتها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونهاية الحرب الباردة باتجاه تأكيد وحدة وتكامل العالم الواقعي والحضارة الانسانية والمجتمع البشري.. الأخطر من كل ذلك أن تداعيات أحداث 11سبتمبر لم تهدد فقط وحدة وتكامل العالم، بل تجاوزت ذلك الخطر لتهدد أيضا وحدة وتكامل الحضارة الإنسانية المعاصرة، حيث ارتفعت أصوات متطرفة من هنا وهناك تروج لأطروحات بائسة مثل فرضية «صدام الحضارات» التي أطلقها في التسعينات من القرن العشرين صموئيل هنتجتون ثم اتخذ منها المحافظون الجدد في الغرب ذريعة لاتهام الاسلام والعالم الاسلامي بالارهاب، أو نظرية «الاستحلال الحضاري» التي روجت لها المخرجات الفقهية للفكر السلفي الوهابي في العالم الإسلامي على نحو ما عبرت عنه أدبيات الحركة الصحوية السلفية في السعودية واليمن بعد تلك الأحداث مباشرة ،حيث يرى الشيخ سفر الحوالي في كتابه الشهير (بيان الى الأمة) ما معناه بدون أي لبس (ان الصراع مع الكفار- وهم غير المسلمين بحسب مفهومه- هو صراع عقدي محتوم، لأن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ان الجهاد ماض الى قيام الساعة مع كل من حمل الراية لنصرة الدين وقتال الكافرين برا كان أو فاجراً).. ولا يكتفي الحوالي بهذه الرؤية المذهبية المتطرفة فقط بل إنه يذهب الى أبعد من ذلك حيث يقول في كتابه (القدس بين الوعد الحر والوعد المفترى) ما مفاده: (اذا تركنا الجهاد وآمنا بأن العداوة مع الكفار قد انتهت أو يجب أن تنتهي فنحن ينطبق علينا الارتداد عما أمر الله تبارك وتعالى به)، فيما قال الشيخ عبدالله صعتر في شريط أصدره بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث 11سبتمبر وأعادت نشره صحيفة (العاصمة) التي يصدرها حزب (الإصلاح) في عددها رقم 35 الصادر بتاريخ1/10/ 2002م: (لا يجوز أن يبقى شبر في الأرض لا يحكمه الإسلام ولا يجوز أن يبقى إنسان في الأرض لا يدين بالإسلام والله ما أرسل رسوله ليدعو ويبقى في مكانه بل قال له ولأتباعه من بعده وقاتلوهم).. من السهل جداً تفنيد أطروحة تقسيم العالم إلى «فسطاط الكفر وفسطاط الإيمان»، ومن السهل أيضاً دحض مقولتي «صدام الحضارات» و«الاستحلال الحضاري» لأنها تشكل منظومة من المفاهيم البائسة والمحبطة والمتعالية.. بيد أن أطروحة تقسيم دول العالم بين «مؤيد للإرهاب ومناهض له» تفتقر إلى الموضوعية، لأن الغرب وفي المقدمة منه الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا على وجه التحديد كان أول من أطلق عفاريت التطرف والإرهاب من قمقمها حين أباح لنفسه توظيف الدين لأغراض سياسية واستخباراتية في معارك الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي وحركات التحرر الوطني، وقدم الملاذ الآمن لقادة الإرهاب وجماعاته، وساندهم بمختلف أشكال الرعاية الاجتماعية والحماية القانونية والخبرة الإعلامية والدعم الاستخباراتي.. وحين طالت عفاريت الإرهاب مدينتي نيويورك وواشنطن ومدينة لندن وبعض المدن الأوروبية، بدأ الغرب يحصد ما زرعته دوائره السياسية وأجهزته الاستخبارية ومؤسساته المالية التي ابتكرت طرقا مموهة لرعاية وتمويل الإرهاب على نحو يعفيها من مساءلة المؤسسات الدستورية.. فصار لزاماً على هذه الدوائر والأجهزة والمؤسسات أن تفتح أرشيفها السري لتراجع قوائم المنظمات والبنوك والجمعيات التي تولت تنفيذ وتمويل الإرهاب برعاية أمريكية وأوروبية.. ولم تكتف بهذا الحد من ردود الفعل السريعة بل تجاوزت حدود المعقول بتوجيه تهمة إيواء الإرهاب لبلادنا التي كانت من أوائل الدول التي اكتوت بناره.. ثمة حكومات وشعوب عربية وإسلامية اكتوت بنار الإرهاب والتطرف طوال العقدين الماضيين، وكان لها سبق التصدي لهما وتجفيف منابعهما، فيما كان الغرب- على الجانب الآخر- يقف بسلبية مطلقة ويقدم الملاذ الآمن للإرهابيين والمتطرفين، ويلاحق الدول التي كافحت أولئك المجرمين بتهم مصادرة الحريات الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان... ويبقى القول أن الغرب تحول بعد أحداث 11سبتمبر 2001م، من متهم بدعم الإرهاب وإيوائه إلى ضحية لشروره، وتحت ضغط تلك الأحداث سعت الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها في أوروبا إلى قلب الموازين بإصرارها على تحويل ضحايا الإرهاب إلى متهمين بإيوائه ومتقاعسين في محاربته، وهو ما يستلزم تقديم البرهان على أن اليمن الذي اكتوى بنار الإرهاب لن يسمح- انطلاقاً من مصالحه الوطنية بالدرجة الأولى- بوجود ملاذ آمن للإرهاب في أراضيه، ولن يسمح لأي شكل من أشكال التماهي معه والتستر عليه.
