أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ان الوزارة انجزت خلال المرحلة الأولى من نظام ا لبصمة والصورة 90 بالمائة في القطاع المدني لوحدات الجهاز الاداري للدولة ونسبة 25 بالمائة في قطاع الجيش والامن. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الخاص بمناقشة مستوى انجاز مشروع نظام البصمة والصورة واستكمال تنفيذها للتخلص من الموظفين المزدوجين والوهميين والذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية احمد عوض بن مبارك ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي و رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد علي الاشول وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وممثلين عن صندوق والبنك الدوليين وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي . واوضح شمسان ان الوزارة ستستكمل بنهاية العام الجاري مرحلة نظام البصمة والصورة اذا توفرت لها قاعدة البيانات . واشار الى انه تم تدشين نظام البصمة والصورة في قوات الامن الخاصة قبل اسبوعين، اضافة الى تدشين صرف مرتبات وزارة الدفاع عبر البريد، فيما سيتم خلال الاسبوعين القادمين تدشين النظام في جهازي الامن القومي والسياسي، وان نظام البصمة لن يستثى احد في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة. وأكد ان الاصلاحات الادارية والاقتصادية المطروحة في اللقاء تعد الاولى من نوعها وان حضور سفراء الدول العشر يعد دعما و مساندة سياسية معنوية قوية، أهم من الدعم المادي في ظل الاوضاع التي يمر بها اليمن حاليا. واعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، الاصلاحات الادارية والمؤسسية ، اصلاحات تتعامل مع الانسان و بالتالي فان درجة المقاومة تكون اكثر ، فكلما زادت المصالح زادت درجة المقاومة . وقال: "فيما يتعلق بفاتورة الاجور والمرتبات خلال فترة حكومة الوفاق فقد ارتفعا من 600 مليار ريال الى ترليون ريال بزيادة 400 مليار ريال خلال العامين الماضيين نتيجة الزيادات في حجم القوى العاملة ووحدات الخدمة العامة وهو ما اضاف هما و مشكلات اضافية للدولة بشكل عام حيث ان الامور اذا اصبحت مفتوحة دون تحديد سقوف للوظائف لكل وحدة او مؤسسة فهي مشكلة ". واكد شمسان ان التخلص من الموظفين الوهميين تعد اشكالية اساسية تسعى الوزارة للتخلص منها، إذ لايمكن تحقيق نتيجة او نهضة حقيقية دون ادارة كفؤة للموارد البشرية والادارية. من جانبه اكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، اهمية اللقاء لمناقشة مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة الذي سيؤدي استكمال تنفيذه الى حل جزء من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.. منوها بالاجراءات الاقتصادية المصاحبة التي تجري بارادة سياسية حقيقية . و اشار الى اهمية معالجة مكامن الخلل التي تؤدي الى الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي وليس معالجة المظاهر فقط وابقاء الباب مفتوحا للازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية وعودتها مرة اخرى.. مؤكداً على ضرورة انشاء نظام حديث للادارة لمعالجة مسألة الموظفين المزدوجين والوهميين. من جانبها اشارت ممثلة برنامج الاممالمتحدة الانمائي في اليمن الى اهمية الاسراع في برنامج الاصلاح الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز برنامج الاممالمتحدة الانمائي لدعم اليمن . وأكدت أهمية تعاون المجتمع الدولي مع برنامج الاممالمتحدة لدعم و مساندة اليمن لتحقيق النجاحات المرجوة وايجاد نظام خدمة مدنية متكامل لادارة اعمال الخدمة المدنية في اليمن ككل و ليس نظام بصمة وصورة فحسب.
