أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، على ضرورة دراسة مدى ملائمة مخرجات الجامعات لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وإيجاد الحلول والمعالجات للفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات السوق. وأشار وزير التعليم العالي في الورشة الخاصة بمناقشة مدى ملاءمة مخرجات كليات الطب لاحتياجات سوق العمل وتدشين مشروع المحتوى المعياري الوطني للبرامج الطبية والهندسية اليوم بصنعاء، إلى أهمية الحد من العشوائية في الالتحاق في التخصصات خصوصا الإنسانية والاجتماعية التي تؤثر مخرجاتها غير المخططة في ارتفاع نسبة البطالة. ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي ستستمر في عملية الإصلاحات التي قامت بها في الجامعات الحكومية والأهلية لتصحيح أوضاعها وإعادتها إلى المسار الصحيح. فيما أشاد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي بمحتوى الدراسة العلمية والنتائج التي توصلت إليها .. لافتا إلى أهمية العمل بها لتصحيح أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية والبرامج الأكاديمية للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد نوعية المخرجات المتوافقة مع احتياجات السوق. وأكد أهمية تلافي الأخطاء والالتزام بالقيم المعرفية ومواكبة التطورات العلمية والاتجاه نحو المهنة وخدمة المجتمع. بدوره أستعرض وكيل الوزارة لقطاع التخطيط ورسم السياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي، أهداف الورشة التي ينظمها على مدى يومين القطاع بتمويل مؤسسة ال نوفيك الهولندية في اطار مشروع تعزيز قدرات الوزارة ومجلس الاعتماد الاكاديمي، والمتمثلة في استعراض نتائج الدراسة المعنية بتشخيص أسباب عدم موائمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات واحتياجات سوق العمل. وفي الورشة التي حضرها عمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية استعرض الدكتور عدنان الصنوي " دراسة متطلبات واحتياجات سوق العمل من مخرجات التعليم العالي "، فيما تطرق الدكتور والخبير الوطني عبد اللطيف حيدر إلى نتائج دراسة ملاءمة مخرجات كليات الطب لاحتياجات سوق العمل والتوصيات المقترحة لضمان جودة التعليم العالي. واستعرض الدكتور عبدالله القدمي مشروع المحتوى المعياري الوطني للبرامج الطبية والهندسية، والذي تم مناقشته وأثراءه بالمقترحات الهادفة إلى توحيد البرامج وتوصيفها وفق المحتوى المعياري للكليات الطبية والهندسية في الجامعات اليمنية.
