التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمرأة. وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي، استعرضت رئيس اللجنة الدكتورة شفيقه سعيد، التقرير الخاص بوضع اللجنة الوطنية وأبرز الأنشطة التي نفذتها خلال العامين الماضيين في خدمة المرأة اليمنية ومناصرة قضاياها في ظل العدوان السعودي والحرب المفروضة على الشعب اليمني. وأشار التقرير إلى الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها اللجنة على المستويين الوطني والخارجي وما أنجزته من دراسات وأبحاث بدعم من المعهد الملكي الهولندي لأبحاث النوع الاجتماعي وعلى رأسها الدراسة الخاصة بوضع قطاعات الخدمات الأساسية المتمثّلة في الصحة العامة، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم الفني والتدريب المهني والمياه والبيئة وآثارها الاجتماعية في ظل العدوان والحصار مع إبراز الأضرار التي طالت تلك القطاعات والدمار الذي لحق ببنيتها التحتية وانعكاسات ذلك على مستوى خدماتها للمجتمع بشكل عام والمرأة اليمنية بشكل خاص. وأوضح أن الدراسة التي تم تنفيذها في أمانة العاصمة ومحافظات عدن، تعز، صعدة والبيضاء ، هدفت إلى بلورة نوعا من المقاربة الأولية للإضرار التي ألحقها العدوان والحرب المفروضة على الشعب اليمني بالبنية التحتية للقطاعات الأربعة وما نجم عن ذلك من قصور أو غياب للخدمات الاجتماعية المرتبطة بها، فضلا عن معرفة أشكال المعاناة والصعوبات والمخاطر التي يواجهها سكان اليمن أو تلك المحتمل مواجهاتها في سبيل الوصول إلى هذه الخدمات. وتطرق التقرير إلى التوصيات الإرشادية التي خرجت بها الدراسة لمساعدة صناع القرار في الأجهزة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في التخطيط ورسم سياسات سليمة عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى . وأوضحت رئيس اللجنة المعوقات والصعوبات التي تواجهها اللجنة في الجوانب المادية والفنية واللوجستية وانعكاساتها على استقرار نشاطها ومستوى أدائها لوظيفتها تجاه القضايا التي تعاني منها المرأة اليمنية في ظل الظروف الراهنة .. مؤكدة أهمية تعاون الجهات المعنية وذات العلاقة مع اللجنة لتفعيل وتطوير مستوى نشاطها بما يخدم قضايا المرأة في ظل الوضع الاستثنائي الراهن الذي يمر به الوطن حاليا. وأعربت عن تطلعها إلى إسناد الحكومة لجهود وأنشطة اللجنة بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها تجاه المرأة ومناصرة حقوقها المختلفة والتوعية بها في أوساط المجتمع بما في ذلك تسليط الأضواء على الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في ظل العدوان. وأشاد رئيس الوزراء بصمود اللجنة الوطنية للمرأة وما أنجزته من مهام بحثية وفنية وتوعوية تجاه المرأة وحقوقها رغم ما واجهها من تحديات وصعوبات نتيجة ظروف العدوان والحصار .. مؤكداً دعم حكومة الإنقاذ الوطني لجهود اللجنة وحرصها على تعزيز وتطوير دورها الحيوي في خدمة المرأة اليمنية ومواكبة همومها وتطلعاتها وكذا حرصها على المساهمة في إبراز ما تتعرض له النساء من ضيم بسبب العدوان والحرب المفروضة على الشعب اليمني. وأعرب عن تقديره للدعم الهولندي المقدم للجنة والذي مكنها من إجراء مجموعة من الدراسات البحثية القيمة وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والإرشادية حول حقوق المرأة وكذلك تنفيذ برامج تدريبية في مجال الإغاثة خلال العدوان. وأكد الدكتور بن حبتور، على ضرورة تفعيل اللجنة لتواصلها مع المنظمات الدولية ذات الصِّلة لإسناد أنشطتها من جهة ولإيصال صوت المرأة اليمنية وما تعرضت له من ظلم بسبب العدوان والحصار إلى العالم من جهة أخرى. ووجه اللجنة التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة وفي المقدمة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد ورشة عمل موسعة بشأن الدراسة الخاصة بوضع قطاعات الخدمات الأساسية في القطاعات أنفة الذكر وآثارها الاجتماعية وذلك بمشاركة الوزارات الأربع المعنية وكذا مختلف الجهات الأخرى ذات العلاقة لإثراء وتحديث الدراسة وإفساح المجال أمام الاستفادة منها. وأكد على أهمية التزام الوزارات والجهات الحكومية بتبني وتنفيذ دورات لبناء قدرات ومهارات القيادات الإدارية في مجال النوع الاجتماعي ورسم السياسات العامة المراعية لاحتياجاته، إلى جانب متابعة تنفيذ التعميم الصادر في عام 2010م بشأن إنشاء قواعد البيانات المصنفة بحسب النوع في الوزارات والجهات الحكومية وتحديث بياناتها سنويا لتسهيل مهمة التخطيط ورسم السياسات السليمة .. معربا عن تمنياته لقيادة اللجنة والعاملين فيها التوفيق والنجاح في مهامهم المقبلة.
