نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم اللقاء التشاوري التنسيقي الأول مع رؤساء وممثلي المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية والخاصة لتعزيز دور الإعلام في مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وفي الافتتاح أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم إلى أهمية اللقاء التنسيقي الأول الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف ال 9 من ديسمبر من كل عام، لمناقشة دور الإعلام في مكافحة الفساد باعتبار الإعلاميين شركاء أساسيين للهيئة في مكافحة الفساد ونشر الوعي المجتمعي بخطورته وأضراره على حاضر ومستقبل البلد. وأكد أن اللقاء التشاوري فرصة لتسليط الضوء على توجهات الدولة في مكافحة الفساد والحد منه وكذا جهود وأنشطة الأجهزة الرسمية في مكافحته سواءً عن طريق ما تتخذه الهيئة من إجراءات وتدابير للوقاية من الفساد ومنعه قبل حصوله أو إجراءاتها لملاحقة المفسدين لاسترجاع ما تم سلبه ونهبه من أموال عامة . ولفت إلى أهمية دور الإعلام في كشف الكثير من ممارسات الفساد وحالات الإثراء غير المشروع والإبلاغ عنها للهيئة والجهات الرسمية لتقوم بواجبها في التحري عن تلك الممارسات واتخاذ ما يلزم بشأنها إضافة إلى دور الإعلام في بث برامج للتعريف بالهيئة ومهامها وصلاحياتها وكيفية التواصل معها والتعريف بالقوانين واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد. وأشار الدكتور الغشم إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية باعتبارها احد أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وأحد أدوات التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وأضراره على الوطن والمجتمع وأساليب مكافحته. من جانبه أشاد وزير الإعلام ضيف الله الشامي بالخطوة النوعية للهيئة العليا لمكافحة الفساد في عقد اللقاء التشاوري الأول لتعزيز دور المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في مكافحة الفساد كون الإعلام ظل في حالة ضبابية بين الحديث عن الفساد وبين من يمارس الفساد. ونوه بإعادة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للانطلاق في أطر عملية في مكافحة الفساد خصوصاً وأنها تمتلك كوادر ذات خبرة كبيرة في هذا المجال. وأستعرض كل من نائب رئيس الهيئة سليم السياني وعضو الهيئة رئيس لجنة التوعية والتثقيف الدكتور عبد العزيز الكميم، مهام واختصاصات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ودورها وعلاقتها مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة . وتطرقا إلى مراحل إعداد وتنفيذ السياسات العامة والإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع وسائل الإعلام ، ودراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.
