أكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل أن العجز في موازنة الدولة كاد أن ينتهي ولا يتجاوز في الوقت الحاضر (4-10)%، وأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في اليمن ما يزيد عن (5) مليارات من العملة الأجنبية؛ بحيث أصبحنا نحقق زيادة في ميزان المدفوعات بدلاً من العجز الذي كنا نعانيه. وأشاد بالقيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، واصفاً إياه ب(الشخص العظيم) لأنه جاء بما لم يأت به أحد من قبل، وأنه (استطاع إخراج اليمن من مآسي أكثر من 350 سنة، و كان له الفضل الكبير في النهضة الكبيرة التي عليها اليمن اليوم). وكشف محمد علي بامسلم –- أن إجمالي العاملين في القطاع غير المنظم يبلغ حوالي (6.800.000) عاملٍ، وأن إجمالي العاملين النظاميين حوالي (3900.000) عاملٍ، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين العاملين مع الحكومة حتى يومنا هذا (415.000) موظفاً.. وأكد بامسلم في حوار مع (المؤتمرنت): أن هناك حوالي (3.000.000) شاب عاطل عن العمل في اليمن، وأوعز الأسباب إلى: أن الذين يدخلون سوق العمل سنوياً (150.000)، فيما الإمكانيات الملبية لسوق العمل حالياً لا تتجاوز (55.000) ألفاً، وهو عدد لا يقارن؛ حيث أن المخرجات تختلف عن حجم المدخلات، مضيفا ًسبباً آخر، وهو التطورات العالمية، وإفرازات العولمة والتقنيات الحديثة. وقال بامسلم: إن عدد أعداد المنشئات الخاضعة لمسئولية قطاع علاقات العمل ارتفعت خلال عام واحد من (165) منشأة، إلى (2150) منشأة وتم حصرها بعناوينها وأسماء أصحابها وأعداد العمال فيها، وبعد أن قامت الوزارة بعملية مسح شامل للمنشئات على مستوى الجمهورية "أصبح الإجمالي المعروف لدينا يتجاوزون (12.300) منشأة. وأشار إلى أن قطاع علاقات العمل نزل خلال العام الماضي إلى حوالي (631) منشأة تشمل أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية. أما من حيث الإيرادات المستحصلة من الغرامات التي يقوم بها التفتيش، فقد بلغت )32.000.002) ريال، فيما بلغ الإيراد بالدولار بالنسبة للشركات المخالفة لقانون العمل (57.600) دولار. وأضاف: إن إجمالي القضايا المنظورة من قِبل لجنة التحكيم لفض منازعات بين العمال وصاحب العمل بلغت (1688) قضية، وأنه تم تحصيل مبلغ (19.919.000) ريال، من التسويات لصالح العمال خلال العام 2003م فقط. نص الحوار في نافذة (حوارات)