يمرس : (150) ألف شخص يدخلون سوق العمل في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(150) ألف شخص يدخلون سوق العمل في اليمن

ذو يزن مخشف نشر في المؤتمر نت يوم 03 - 11 - 2004

أظهرت نتائج دراسة حديثة عن القوى العاملة في أن اليمن الطلب على القوى العاملة وصل إلى نحو 468 .44 وظيفة تتضمن الوظائف الحالية والقابلة للزيادة والوظائف القابلة للخفض والمتوقع استحداثها وملئها خلال الأعوام 2004-2006م.
وأكد تقرير رسمي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن مسح الطلب للقوى العاملة للعام 2003م أن عدد العاملين في المنشآت المشمولة بالمسح يبلغون 189.692 عاملاً، منهم 9 .95% ذكوراً، و 1و4 % هي نسبة الإناث.
وأشارت نتائج المسح التي أجريت ضمن أنشطة برنامج نظام معلومات في سوق العمل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية- إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والسلع الأسرية يمثل أكبر القطاعات التي يتوقع أن تساهم في توفير فرص العمل، فيما ستتمكن المنشآت الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 1-4 عمال من توفير 36.6% من الوظائف القابلة للزيادة و 54% من الوظائف الجديدة المستحدثة.
وكشفت المسح نتائج عن تزايد عملية الطلب على المهن التي تتطلب مؤهلات ومهارات عليا ومتوسطة يأتي في مقدمتها الفنيون والاختصاصيون.
مؤشر البطالة في اليمن وصل إلى 17% من إجمالي قوة العمل في البلاد والبالغة 4.1 مليون شخص ويقول مسؤولو برنامج نظام معلومات سوق العمل باليمن إن حوالي 150 ألف شخص جديد يدخلون إلى سوق العمل اليمني سنوياً؛ في حين لا تزيد فرص العمل المتوفرة عن 22 ألف فرصة عمل سنوياً.
وهناك توجه للقطاعين العام: والخاص من أجل تأمين 188 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً بهدف خفض معدلات البطالة الحالية إلى نحو 1% والحد من مستويات تفاقهما التي تصل إلى 3.8% سنوياً.
وكانت عملية المسح للقوى العاملة شملت 250.903 منشأة في مختلف محافظات الجمهورية منها 98.4% منشآت قطاع خاص محلية وأجنبية ومشتركة، ونحو 1.3% منظمات غير حكومية و 0.2% منشآت تعاونية. فيما بلغت منشآت القطاع العام الإنتاجي 0.04% ومثلها للقطاع المختلط.
أما توزيع المنشآت على مجالات التخصص في النشاط نفسه فقد أظهرت النتائج أن 70% من المنشآت المشمولة بالمسح تقع ضمن نشاط تجارة الجملة والتجزئة، فيما 14% صناعات تحويلية والبقية توزعت على أنشطة أخرى وبنسبٍ متفاوتة وحول صفة ملكية المنشآت أظهر التقرير أن 96.5% منها ذات كيان فردي بينما المنشآت ذات الكيانات النظامية بلغت 1.3%.
وكشفت نتائج المسح أن 29.7% من المنشآت المشمولة بالمسح تواجه عجزاً في مهن الفنيين والمهنيين المساعدين والحرفيين حيث تواجه 25.2% من المنشآت عجزاً في مهن الاختصاصين ونحو 16.6% من المنشآت تواجه كذلك عجزاً لكنه في مهن الحرفيين من عمال الخدمات وعمال البيع في المتاجر فيما تواجه 14.8% منشأة عجزاً في مهن الحرفيين و 3.6% في مهن المشرعين والمديرين. في الوقت نفسه تواجه 10.2% عجزاً في المهن الأخرى.
وبحسب المسح فإن عدم توفر العامل المؤهل في سوق العمل يمثل حوالي 42.5% من مشكلة العجز في المنشآت، ونسبة 18.4% تكمن في عدم توفر الخبرات و 12.2% في صعوبة التمويل ونسبة 11.7% افتقار إلى المهارات ونحو 9% نسبة افتقار للمؤهلات ونسبة المهارات تتمثل بنحو 3.6% من العمال الذين يفتقرون إلى التدريب إلى جانب عقد العمل.
وتوقعت نتائج المسح استحداث مؤسسات سوق العمل بحوالي (0 2149 )وظيفة خلال الأعوام 2004-2006 من مؤهلات محددة لسد احتياجاتها من العمالة وربطت الدراسة ذلك التوقع بشرط إدخال تعديلات في نشاطها الاقتصادي أو التنظيمي.
كما توقعت النتائج إلغاء ما يربو على 2074 وظيفة يسرح شاغلوها في مختلف محافظات البلاد عدا محافظات: مأرب، أبين، المحويت، عمران، والبيضاء.
وتقوم وزارة الخدمة المدنية اليمنية -بدعم من البنك والصندوق الدوليين- بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لاستحداث هيكل مؤسسي يعيد ترتيب القوى العاملة في البلاد ومعالجة مشكلة الازدواج الوظيفي.
ويؤكد مسؤول برنامج نظام معلومات سوق العمل غازي عبدالرب على أن الحكومة تبذل الاهتمام بالمهارات التخصصية والفنية للاستفادة من فرص العمل التي تذهب إلى العمالة الأجنبية وتصل إلى نحو 15 ألف فرصة عمل سنوياً لدى القطاع الخاص للحد من تداعيات البطالة في أوساط الشباب التي تبلغ 34% ما يجعلها أحد مهددات الأمن والسلام الاجتماعيين على اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.