وثمن الأخ عبد القادر باجمال أثناء حفل إعلان نتائج مسح الطلب للقوى العاملة الذي نفذته وزارة الشئون الاجتماعية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ببيروت ، ثمن النتائج والمؤشرات التي توصل إليها المسح . وشدد الأخ رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع الأرقام التي تم التوصل إليها ومواجهة الحقائق كما هي للوصول إلى الحلول اللازمة .. مشيراً إلى حجم الإشكالية التي تواجهها بلادنا في جانب متطلبات سوق العمل وضعف المقدرة على استيعاب مخرجات التعليم . مبيناً أن هذه المشكلة هي تراكمية ولها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وارتباطاتها بمستوى الوعي لدى الناس تجاه مفهوم العمل وقيمه ، موضحاً أن قيم العمل في وجداننا وعقولنا لا زالت متخلفة وهو ما يعكس نفسه على سوق العمل ونوع التخصصات التي يتطلبها . وقال الأخ رئيس مجلس الوزراء إن إعادة النظر في الوضع التعليمي بشكل عام وخلق الترابط المطلوب بين المستويات التعليمية الثلاث الجامعي والفني والعام ، يمثل أحد العوامل الهامة والأساسية لردم الفجوة القائمة بين العرض والطلب ، وكذا ربط مخرجات التعليم العالي بالجهات المختصة التي ستتولى بدورها تحديد نوع التخصصات وحجم العمالة المطلوبة . وأكد باجمال على المسئولية الاجتماعية والوطنية للقطاع الخاص تجاه هذه المسألة وتفعيل جانب التأهيل والتدريب والتركيز على المجالات الإنتاجية التي من شأنها زيادة الإنتاج وامتصاص جزء من مخرجات التعليم . لافتاً إلى أبرز المؤشرات التي خلص إليها المسح ، والتي قال إنها تؤكد حاجة سوق العمل إلى المهنيين والمتخصصين أكثر فأكثر .وكان الاخ/ عبد الكريم الارحبي وزير الشئون الاجتماعية والعمل المدير التنفيذي للصندوق لاجتماعي للتنمية قد استعرض اهداف المسح الخاصة بإيجاد بيانات تفصيلية عن اوضاع المنشآت والعاملين فيها واحتياجاتها المستقبلية من القوى العاملة المؤهلة ، وكذا تحديد الاوضاع السائدة في سوق العمل والاستفادة من نتائج التحليل لوضع السياسات والبرامج الخاصة بسوق العمل واحتياجاته المستقبلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب للقوى العاملة مما يساعد على تخفيف البطالة اضافة الى تحسين اداء المؤسسات من خلال تزويدها بالكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة التي تستجيب لاحتياجاتها المتغيرة . وأوضح الأرحبى ان عدد المنشآت التي أستهدفها المسح سبعة الاف ومائة وثلاثة عشر منشأة استجاب منها ستة الاف و اربعمائة وخمسون منشأة للمسح لتبلغ نسبة الاستجابة 8 ر90% على مستوى الجمهورية .مبينا ان صافي الطلب للقوى العاملة خلال الاعوام 2004-2006م يبلغ نحو اربعة واربعين الف واربعمائة وثمانية وستون طلباً .وأفاد أن 7ر29% من المنشآت المشمولة بالمسح تواجه عجز في مهن الفنيين والمهنيين المساعدين فيما تواجة 2ر25% من المنشآت عجز في مهن الاختصاصيين . وبين الأخ وزير الشئون الاجتماعية والعمل ان عدد العاملين المحتاجين للتدريب والتشغيل اثنان واربعون الف ومائتين وسبعة وسبعون عامل يشكلون نسبة 4ر16% من اجمالي العاملين في المنشآت المشمولة بالمسح .. مفيدا ان معدل الزيادة السنوية المقدرة لعرض القوى العاملة مائة وثمانية وستون الف شخص في السنة. وخلص في ختام كلمته الى عدد من المعالجات المقترحة لتطوير وتفعيل العلاقة في سوق العمل وتنظيمها بين العرض والطلب وذلك بزيادة فرص التدريب والتاهيل لحملة المؤهلات وايجاد الايدي العاملة الماهرة من الفنيين والمهنيين لرفد سوق العمل بالمهارات المطلوبة .. مؤكدا ضرورة استجابة مراكز التدريب لمتطلبات ومستجدات سوق العمل لايجاد توافق بين التخصص ومجال العمل . من جانب آخر اشادت كلمتا جيمس راولي عن برنامج الاممالمتحدة الانمائي و/فرها د مهران عن المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية بعلاقات التعاون المثمرة والقائمة بين بلادنا والمنظمات الدولية . وأشارتا إلى اهمية المسح في دراسة احتياجات سوق العمل وإسهامه في خلق وظائف ملائمة للايدي العاملة المتوفرة مما يساعد على النمو الاقتصادي ويواكب النمو السكاني . واعتبرا ان اختيار اليمن ضمن ثمان دول في العالم للمشاركة في مشروع الالفية العالمي بغرض تطوير استراتيجية موسعة للتقليل من الفقر تقوم على تحقيق الاهداف الانمائية للالفية يجعل اليمن في وضع اكثر اهيلاً لبلوغ هذة الاهداف .. وان نتائج المسح ستساعد على تقييم الاحتياجات المتعددة اللازمة لمشروع الالفية . هذا وقد تم عرض نتائج مسح الطلب للقوى العاملة لعام 2003م والموزعة على عدد من المحاور منها العجز في الايدي العاملة واتجاهات الاستخدام اضافة الى توزيع الطلب على القوى العاملة بحسب النشاط الاقتصادي للاعوام 2004-2006م وحسب المهن وعرض اهم مؤشرات واقع العاملين الخريجين حملة مؤهلات مراكز التدريب المهني ومافوقها .حضر حفل اعلان النتائج عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات العلاقة. سبا