دشنت اليوم أعمال المرحلة الثانية من مسح الطلب للقوى العاملة لعام 2003م في عموم محافظات. وبدأ مائتان واثنان باحث وباحثه اليوم تنفيذ المرحلة التي يتم خلالها جمع بيانات تفصيلية عن أوضاع المنشئات والعاملين واحتياجاتها المستقبلية من القوى العاملة المؤهلة والمدربة. وتشير وكالة سبأ أن المسح الذي يستمر شهراً وتنفذه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي يهدف إلى تقدير الفجوة بين الطلب والعرض للقوى البشرية من حيث متطلبات الوظائف، والتعليم، والمؤهلات باعتباره عاملاً مساعداً لمؤسسات التعليم والتدريب والأجهزة الحكومية المختصة في وضع مخططات وبرامج تنفيذية تكون أكثر قدرة على محاكاة متطلبات سوق العمل. منهجية المسح تعتمد على تحليل البيانات لتحديد الأوضاع السائدة في سوق العمل والطلب الكلي للعمالة على المستوى الوطني والمهن والمستويات التعليمية والمحافظات لمساعدة مؤسسات التعلم والتدريب بمستوياتها المختلفة في التخطيط لبرامجها لتلائم مع احتياجات سوق العمل وعلى إنشاء قواعد بيانات حوله والاستفادة من نتائج التحليل لوضع السياسات والبرامج الخاصة بسوق العمل واحتياجاته المستقبلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب للقوى العاملة والتخفيف من البطالة. وتورد الوكالة أن برنامج معلومات سوق العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل يركز في دراسته لبيانات المسح على التكنولوجيا المستخدمة والمتوقع استخدامها لتحسين أساليب العلم وانعكاساتها على برامج التدريب والتأهيل وخلق فرص عمل جديدة وكذا المتطلبات اللازمة لتحقيق عملية الإحلال للعمالة الوافدة أو الإحلال للتقاعد أو ترك العمل إلى الاحتياجات وكان الجهاز المركزي بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة أعد نظام معلومات لسوق العمل كجزء من جهود الدولة نحو تطوير العمالة والتخفيف من الفقر بهدف التحليل والتبئو بالتطورات الهامة ذات العلاقة بالسكان والعمالة في الجمهورية اليمنية
