يمرس : مشروع قانون تنظيم حمل الأسلحة.. ضد المجرمين وليس ضد المواطنين

«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون) المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون تنظيم حمل الأسلحة.. ضد المجرمين وليس ضد المواطنين

فيصل الصوفي نشر في المؤتمر نت يوم 30 - 05 - 2003

عندما قررت الحكومة عام 1992م التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون ينظم حيازة وحمل الأسلحة والاتجار بها اجتمع عدد من شيوخ القبائل في مؤتمر وأصدروا بياناً جاء فيه " إن محاولة الحديث (!) عن الحيازة والتنظيم لا يقبله عقل ولا يقره منطق (!) ولن يكون باستطاعة أحد تحقيقه وسيكون بمثابة انتقاص لكرامة المواطن اليمني الأبي، واستهتار بقيمه وعداداته وتقاليده، وإذلاله (!) لأن السلاح يعتبر جزءاً من مكوناته الشخصية اليمنية وتقاليدها، ولن تكون الدولة بذلك إلا قد فتحت فتنة يعلم الله نتائجها وآثارها.
ويتبنى الشيخ عبد الله الأحمر رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس مجلس النواب نفس الموقف ونفس الترتيبات تقريباً، فعنده أن السلاح جزء من شخصية القبيلي ولا يمكن المساس به كما لا يمكن المساس بالقبيلة لأنها حسب تعبيره هي الأساس وليس الدولة، وعندما شرعت وزارة الداخلية عام 2000 في اتخاذ إجراءات لمحاربة ظاهرة حمل السلاح من قبل المواطنين في العاصمة وعواصم 13 محافظة أخرى علّق في تصريح لقناة الجزيرة القطرية على ذلك الإجراء بالقول: ليس من مصلحة الدولة أن تخرج قوات الأمن في مواجهة مع القبائل!
أما الأستاذ محمد اليدومي أمين عام حزب الإصلاح قد ذكر لقناة الجزيرة نفسها في حوار أجرته معه عقب الانتخابات المحلية عام 2001م وعلق على الأحداث الدموية التي شهدتها قائلاً: إن السلاح في اليمن عامل توازن وعامل استقرار اكثر من عامل مؤدي إلى إراقة الدماء!!
الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح أيضاً من أبرز الرافضين لأي قيود على انتشار الأسلحة بين المدنيين، وقد أظهر مقاومة لأي قانون يضع مثل هذه القيود، وهو في الوقت الذي يؤكد أن الموقف الذي يتبناه لا يستند إلى أي تعصب لصالح القبيلة وأن موقفه لا يتضمن أي نزعة أو تحريض ضد الدولة وسيادة القانون، فأنه يحاول أن يفلسف الأمر ليعطي تبريرات لضرورة وجود وانتشار الأسلحة بأيدي المدنيين".
وللشيخ عبد المجيد شريط مسجل عنوانه " الأمن والسلاح" وقد سأله مرة صحفي من جريدة الصحوة عن مناسبة تسجيل هذا الشريط وتوزيعه للناس، فقال: إنه فعل ذلك لأنه وجد أن هناك مشروع قانون وضعته الحكومة بشأن تنظيم حيازة الأسلحة ويرمي إلى منع حيازة السلاح إلا بأذن من الدولة.
ثم يمضي الزنداني في التنظير لموقفه هذا ويضرب الأمثلة، فيقول: إن أمريكا الدولة القوية في العالم قد ضمن دستورها (!) للشعب امتلاك وحمل السلاح، وأن فلسفة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا تقوم على قاعدتين: هما، أن الشعب الذي يألف السلاح يبعث فيه العزة والكرامة والتحدي للعدو.. وإن الشعوب التي لا تعتاد عليه- أي على السلاح- تهزم بمجرد رؤيته وتستلم وتخاف وتذل وتستذل... ثم يمضي الشيخ الزنداني ليؤكد أن نزع السلاح ( قطعاً القانون لم يقل بنزع السلاح) لا يخدم الأهداف الأمنية لليمن، ولا توجد علاقة بين "نزع" السلاح والأمن، فالأمن- والكلام لا يزال للزنداني- لا يتحقق بنزع السلاح بل بنزع أسباب العدوان، كما أن السلاح لا يقتل بنفسه ولكن يقتل بمن يحمله.
ومن الإنصاف القول إن هذه المقاومة العنيدة لأي قانون أو أجراء حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها، وهذه التبريرات لحماية ظاهرة انتشار الأسلحة لدى المدنيين، ليست وقفاً على القيادات الإصلاحية وحدها، فإذا كانت هي تتصدر هذه المقاومة وصاحبة النصيب الأوفر من تلك التبريرات فإن قيادات في الدولة كانت من قبل تجاري تلك المواقف التي يتبناها حزب الإصلاح وبعض قادة العشائر، وتدعي أن السلاح بيد اليمنيين هو ضرب من الزينة ليس إلا، وبالتالي لا خوف من انتشار الأسلحة، مستدلة على ذلك بالقول: إن نحو 50- 70 مليون قطعة سلاح متوافرة بيد اليمنيين ومع ذلك فان أضرارها أقل، وإن لولا السلوك الحضاري لليمنيين مع هذه الظاهرة لكان حجم الأسلحة المتوافرة مدعاة لحرب أهلية.. غير أن هذه القيادات الرسمية تراجعت عن موقفها هذا في السنوات الأخيرة وصارت في مقدمة الداعين لإيجاد قانون متقدم بشأن تنظيم حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها، وحدث هذا التراجع من قبلها بعد أن تبين لها أن زيادة معدلات الجريمة والإرهاب مرتبطة بظاهرة انتشار الأسلحة دون قيود وتنظيم للظاهرة.
خلاصة الموقف
إن من الواضح أن هذا الموقف من ظاهرة انتشار الأسلحة بيد المدنيين قد جاء استجابة لمحاولات كبح هذه الظاهرة التي تولدت نتيجة وعي جماعي بضرورة القيام بمثل هذه المحاولات وتحت ضغوط دعوات لتقنين ومحاصرة مشكلة انتشار الأسلحة وبعد ظهور دلائل تؤكد أن زيادة معدلات الجريمة والإرهاب وتهديد السلام الاجتماعي لها علاقة بظاهرة انتشار الأسلحة.
ونحن في هذا الجزء الأول من التحقيق أوردنا المواقف ووجهات النظر الرئيسية الداعية لظاهرة انتشار الأسلحة، وتبريراتها لذلك، ولم نبد أي تعليق عليها بعد، ويمكن اختصار مكونات تلك المواقف وتبريراتها في التالي:
1- توجد علاقة بين الجريمة وإنتشار السلاح، ولا يجوز نزع الأسلحة من المواطنين.
2- حمل السلاح ضرورة للشخصية والشجاعة، وهو مظهر للزينة ليس إلا ، وأن أمريكا يمكن أن تكون مثلاً في هذا الجانب.
3- أن أي قانون أو إجراء يتعلق بتنظيم حيازة الأسلحة سيؤدي إلى فتنة أو مواجهة بين الدولة والقبائل، بحكم أن حمل السلاح صار تقليداً وعادة وعنصراً مكوناً للشخصية اليمنية.
وتفكير على هذا النحو هو الذي يقف أمام أي إجراء متصل بتنظيم حيازة وحمل الأسلحة والاتجار بها ويقاوم أي دعوة إلى ذلك، ولعل الشيخ عبد الله الأحمر قد عمل من خلال سلطته كرئيس لمجلس النواب لإحباط أي محاولة لوضع مشروع قانون جديد حول السلاح أما مجلس النواب وحدث لأول مرة أن وضع هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة منذ عدة سنوات- للنقاش أمام المجلس السابق وكان ذلك في آخر أيامه حيث انتهت ولايته قبل أن يتم مناقشته.
لما أثارت صحيفة 26 سبتمبر المقربة من الجيش مصير هذا المشروع في مقابلة مع الشيخ الأحمر في مايو 2002م قال الشيخ إن هناك قانون لتنظيم السلاح ساري المفعول ومطبق أما مشروع القانون الجديد فإن الحكومة قدمت للمجلس ثم قررت سحبه ولم تعده إلى المجلس وأنها– أي الحكومة- أدعت أنه فقد منها (!) وبعد ذلك بأيام نفى رئيس الحكومة ذلك وقال في مؤتمر صحفي اعادت الصحيفة نشر تفاصيله في العدد التالي إن الحكومة لم تسحب مشروع القانون من مجلس النواب، بل أن مجلس النواب أدعى أن مشروع القانون فقد من الإدراج، وقال إذا كان الأمر كذلك فإننا سوف نزود المجلس ب 350 نسخة بدلاً عن النسخة المفقودة.
والمشروع الجديد لقانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب السابق قبل عدة سنوات وضع ليكون بديلاً لقانون آخر صدر مطلع التسعينيات، لكن هذا القانون غير فعال ولا يعطي لرجال الشرطة صلاحية في الحد من ظاهرة حمل السلاح، وقد وضع المشروع الجديد ليغطي الثغرات الموجودة في القانون النافذ الذي لم يؤد تطبيقه إلى أي نتيجة إيجابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.