سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الداخلية تعلن عن قرار سيصدر غدا لإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة في اليمن العليمي : المشروع من أهم المشروعات الداعمة للتوجهات الحكومية نحو توفير الأمن والاستقرار في البلاد.
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي عن مشروع قرار سيصدر يوم غد في الاجتماع الدوري للحكومة يتمثل في إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة في اليمن . ويعد هذا المشروع واحدا من ثلاثة مشاري ع قال وزير الداخلية ان وزارته تعتزم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة ،حيث يتضمن المشروع الثاني تحديد عدد أفراد حماية كبار الموظفين في الدولة وتحديد تحركاتهم وملابسهم وهوياتهم بحيث تضبط عملية الحراسة الشخصية. فيما يتمثل المشروع الثالث في جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال الستة الأشهر المقبلة وهو المشروع الذي قال عنه العليمي في تصريح لصحيفة السياسية الصادرة اليوم إنه سيكون من أهم المشروعات الداعمة للتوجهات الحكومية نحو توفير الأمن والاستقرار في البلاد. وكان ممثل اليمن إلى اجتماع الأممالمتحدة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي إن الحكومة تسعى وبخطوات حثيثة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع انتشار هذه الأسلحة عملاً ببرنامج الأممالمتحدة المتصل بهذه المسألة. وأكد أكرم محمد القاسمي أن اليمن اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على مسألة الاتجار الغير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. ويأتي اعلان وزير الداخلية عن مشروع قرار إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة بعد اقل من أسبوعين على إقرار مجلس الدفاع الوطني في اليمن لخطة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات التي قدمها الوزير العليمي. وقال مبعوث اليمن إلى المؤتمر الاممي المقرر أن يواصل أعماله إلى السابع والعشرين من ابريل الجاري إن : حكومة اليمن عملت وبشكل متواصل وبالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة على تطبيق إجراءات صارمة في المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول أي مصادر مشعة أو نووية بطريقة غير مشروعة كما عملت على تعزيز دور حرس الحدود وخفر السواحل لمكافحة تهريب الأسلحة ومنع وصولها إلى الجهات الغير مطلوبة . وكانت الحكومة اليمنية أقرت في العاشر من يناير الماضي إحالة المشروع الذي قدمته وزارة الداخلية بشأن معالجة قضايا الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمتفجرات إلى مجلس الدفاع الوطني لمناقشته والمصادقة على الإجراءات التي تضمنها المشروع. وتهدف الخطة التي اقرها مجلس الدفاع الوطني في اليمن الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح إلى جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات التي تتواجد بحوزة المواطنين عبر مراحل ثلاث تضعها الخطة . وتشير الخطة إلى أن المرحلة الأولى ستقتصر على تحديد الأماكن التي تنتشر فيها الأسلحة وأنواعها في ضوء نتائج أعمال اللجان السابقة التي كلفت بمهام جمع الأسلحة واغلاق كافة محلات بيع الأسلحة ،فيما سيبدأ عقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية التي سيتم خلالها تحديد الأسلحة وأنواعها التي تدخل في إطار ما يمنع حيازته وكذا تحديد التعويض المناسب لكل قطعة وفقاً لنوعها وعيارها وصناعتها وحالتها الراهنة. وتختتم خطة جمع الأسلحة في مرحلتها الثالثة عبر التنفيذ الميداني لعملية جمع الأسلحة عبر توفير الاعتمادات المالية للتعويضات ونزول اللجان وتأمين مراكز التجميع والتخزين والتنقل. وتهدف سلطات الأمن في اليمن إلى إتباع أسلوب جديد في جمع هذه الأسلحة من المواطنين بعد أن تسببت الخلافات في تأخير إقرار البرلمان لمشروع قانون حمل وحيازة وتنظيم السلاح الجديد ،الأمر الذي تحاول الحكومة الاستعاضة عنه بانتهاج طريقة جديدة تكفل التطبيق الصارم لنصوص القانون رقم 40 لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها. ومن المقرر أن يترافق تنفيذ خطة جمع الأسلحة حملة إعلامية واسعة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتعريف بمخاطر بقاء هذه الأسلحة وعدم جدوى حيازتها والآثار السلبية التي تعود على المواطن من ظاهرة اقتنائها ودعوة المواطنين للتعاون مع اللجان في جمعها وفقاً لنصوص القانون التي تحرم حيازة تلك الأسلحة. ويعود تعثر إصدار البرلمان لقانون حمل السلاح الى معارضة بعض القوى والشخصيات السياسية لمشروع القانون الجديد وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله الأحمر رئيس البرلمان ورئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح الذي كرر القول في تصريحاته أن على الحكومة تطبيق القانون النافذ بدلا من تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان . وفي المقابل تؤكد الحكومة وسلطات الأمن اليمنية أن قانون تنظيم حمل السلاح قد أعطى الحق لكل مواطن يمني في حيازة السلاح الشخصي المتمثل في البندقية والآلي والمسدس وهو ما يدحض افتراءات البعض بأن الحكومة تستهدف في تطبيقها للقانون نزع للأسلحة الشخصية للمواطنين التي أعتبرها القانون حقا شخصيا لكل يمني .. لكن تلك السلطات تشدد في الوقت ذاته على أن انتشار بعض الأسلحة المتوسطة والثقيلة لدى بعض الأفراد في المجتمع يعد عملا منافيا للقانون ويشكل خطورة اجتماعية كبيرة على مستقبل التنمية والاستثمار وسلامة المجتمع ووحدته . وكان مجلس الوزراء اليمني أصدر في التاسع عشر من يناير من العام الجاري قرارا بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة تضمنت عددا من الإجراءات الفنية والانضباطية الأخرى المنظمة لهذه العملية . وتنظم اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بحماية الشخصيات من حيث آلية الحماية وتدريب وتوعية المرافقين والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم حيث حددت اللائحة عدد المرافقين ما بين خمسة أفراد كحد أعلى وفردين كحد أدنى وبحسب الأهمية والدرجة الوظيفية للشخص ابتداء من نواب رئيس الوزراء ووصولا إلى مديري عموم المديريات. وتأتي الإجراءات الخاصة بجمع الأسلحة من المواطنين متزامنة مع مساعي اليمن لتوفير البيئة الآمنة المشجعة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن خصوصا بعد نجاح مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر من العام الماضي، وتعويل اليمن على تدفق استثمارات عربية وأجنبية إليها خصوصا بعد اختتام انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي بدأ اعمله أمس بصنعاء.