أكدت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، إغلاق واحد من أكبر أسواق بيع وشراء السلاح في اليمن. خلال الاسبوع الماضي، ضمن حملة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والمفرقعات التي تنفذها الحكومة منذ مطلع العام الجاري. ونقل موقع «المؤتمر نت» عن المصادر :إن حملة أمنية واسعة أغلقت سوق جحانة، بعد أسابيع من إعلان تحديد الحكومة فترة 6 أشهر، لتنفيذ خطة جمع الأسلحة.. وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أواخر أبريل من العام الجاري القاضي بإغلاق المتاجر التي تبيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات.. وتحاول بلادنا جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحديداً اعتماداً على استراتيجية تستهدف تعويض ملاكها بمبالغ مالية من خزانة الدولة لمدة ستة أشهر، ثم فرض حظر عليها ومصادرتها إن وجدت بعد ذلك .. وتهدف سلطات الأمن في بلادنا إلى اتباع أسلوب جديد في جمع هذه الأسلحة من المواطنين بعد أن تسببت الخلافات في تأخير إقرار البرلمان مشروع قانون حمل وحيازة وتنظيم السلاح الجديد، ويعود تعثر إصدار البرلمان قانون حمل السلاح إلى معارضة بعض القوى والشخصيات السياسية لمشروع القانون الجديد وفي مقدمتهم الشيخ/ عبدالله الأحمر، رئيس البرلمان - ورئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، الذي كرر القول في تصريحاته: إن على الحكومة تطبيق القانون النافذ بدلا عن تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان. وفي المقابل تؤكد الحكومة وسلطات الأمن اليمنية أن قانون تنظيم حمل السلاح قد أعطى الحق لكل مواطن يمني في حيازة السلاح الشخصي المتمثل في البندقية والآلي والمسدس، وهو ما يدحض افتراءات البعض بأن الحكومة تستهدف في تطبيقها للقانون نزعاً للأسلحة الشخصية للمواطنين التي اعتبرها القانون حقاً شخصياً لكل يمني ..