أجمع مسئولو الأمن في عدد من المحافظات اليمنية بأن انتشار الأسلحة المتوسطة والثقيلة لدى بعض الأفراد في المجتمع يعد عملاً منافياً للقانون ويشكل خطورة اجتماعية كبيرة على مستقبل التنمية والاستثمار والسياحة وسلامة المجتمع.. مؤكدين أن ظاهرة انتشاره في أوساط المواطنين كانت نتيجة تراكم الصراعات والظروف السياسية التي مرت بها البلاد حتى إعادة تحقيق الوحدة . اقرار الخطة نظراً لما تقتضيه مصلحة الوطن والمجتمع في توفير الأمن والاستقرار صاحبت العام 2007م تباشير خاصة بالقضاء على مظاهر حمل السلاح والحد من انتشاره في ابريل الماضي أقر مجلس الدفاع الوطني خطة لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، والمفرقعات التي قدمت من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي هدفت إلى جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات التي بحوزة المواطنين عبر ثلاث مراحل اقتصرت المرحلة الأولى على تحديد الأماكن التي تنتشر فيها الأسلحة وأنواعها في ضوء نتائج أعمال اللجان السابقة التي كلفت بمهام جمع الأسلحة فيما سيتم خلال المرحلة الثانية تحديد الأسلحة وأنواعها التي تدخل في إطار مايمنع حيازته ، وكذا تحديد التعويض المناسب لكل قطعة وفقاً لنوعها وعيارها وصناعتها وحالتها الراهنة.. وفي المرحلة الثالثة تختتم خطة جمع الأسلحة عبر التنفيذ الميداني لعملية جمع الأسلحة عبر توفير الاعتمادات المالية للتعويضات ونزول اللجان وتأمين مراكز التجميع والتخزين والتنقل. قرار تاريخي وكانت وزارة الداخلية قد بدأت بعملية تنفيذ الخطة في أمانة العاصمة الشهر الماضي ، وحددت مدة تنفيذ الخطة ب 6 أشهر وكان الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قد وصف قرار جمع الأسلحة بالقرار التاريخي ، وقال العليمي أن عمليات سحب وشراء الأسلحة كلفت ميزانية الدولة عشرات المليارات. وتجرى حالياً الاستعدادات لتشكيل لجان النزول الميداني للتأكد من اغلاق محلات بيع الأسلحة.. وتوعدت وزارة الداخلية المخالفين باللجوء إلى مصادرة الأسلحة. خطة أخرى يشار إلى أن الوزارة وضعت خطة أخرى لتنظيم عملية حمل وحيازة الأسلحة الشخصية وكان وزير الداخلية قد أكد في حديث سابق له ضرورة التفريق بين جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وبين تنظيم حمل وحيازة السلاح الشخصي ، وقال أن القانون لايمنع حيازته في حال وجود ترخيص من قبل الوزارة وتنظيم اللائحة التي أصدرها مجلس الوزراء في 19 يناير الماضي كافة الجوانب المتعلقة بحماية الشخصيات من حيث آلية الحماية وتدريب وتوعية المرافقين والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم ،حيث حددت اللائحة عدد المرافقين مابين خمسة أفراد كحد أعلى وفردين كحد أدنى وبحسب الأهمية. ظاهرة غير حضارية ويرى عبدالاله عبدالكريم مدير فرع هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية أن قرار اغلاق محلات بيع الأسلحة يصب في مصلحة الأمن والاستقرار للوطن والمواطن ، وقال :كنا ننتظر هذا القرار منذ فترة طويلة ، ويؤكد أن انتشار الأسلحة في داخل المدن ظاهرة غير حضارية .. مشيراً إلى أن أبسط خلاف قد يؤدي أحياناً نتيجة انفعال إلى استخدام السلاح وتتولد منه مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى وقوع جريمة القتل ويكون الضحية صديقاً أو أخاً أو خصماً. ويؤكد أن القرار سيحد من وقوع الجريمة واعتبره قراراً حكيماً .. ويحرص على ضرورة أن يكون بيع الأسلحة وفق تراخيص رسمية تمنح من قبل وزارة الداخلية ، وأن تكون العملية منظمة دون هرجلة ، فيها اصحاب الوجاهة وجاء قرار مجلس الوزراء بشأن اغلاق محلات بيع الأسلحة قراراً صائباً وسيحظى بالاستجابة.. هكذا لخص الدكتور/ محمد الشرفي أستاذ التاريخ في كلية التربية.. حجة عضو المجلس المحلي بالمدينة ، واضاف لقد قمنا في المجلس المحلي بالمدينة بمنع إطلاق الأعيرة النارية أو المفرقعات في المدينة لأنها مزعجة وتؤدي إلى اضرار كبيرة وهناك عقوبة أقرت على من يطلق النار وهي مبلغ 50 ألف ريال. فالمفرقعات لايفرق بينها وبين الأعيرة النارية لأنها قد تكون أقوى من ذلك. خطوة جيدة المواطن ناصر هادي اعتبر القرار خطوة جيدة للحد من انتشار السلاح داخل البلد ، وقال: إن قرار اغلاق محلات بيع الأسلحة لايعد طريقة ناجحة إذا لم يتم النظر في عوامل عدة لخصها بضبط الموردين للسلاح ، وحل المشاكل القبلية والثارات والقضاء على الفساد بشتى انواعه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كل من يخل بهذا القرار.. ورفع المستوى التوعوي والثقافي لدى جميع فئات المجتمع بالإضافة إلى عدم فتح أي باب للاستثناء لهذا القرار بأي حال من الأحوال. ويرى الأستاذ محمد حمود الأسدي ضرورة تطبيق القرار على أن يشمل كافة فئات المجتمع دون استثناء على أن يبدأ التطبيق أولاً في المدن ومن ثم بقية المناطق الثانوية والريفية. تأييد القرار يقول الشيخ مطهر علي العلي: «نحن مع القرار.. لكن في الأول يتوجب على المسئولين وأعضاء مجلس النواب والمشايخ أن يكونوا قدوة للمواطن ويبدأوا أولاً بأنفسهم أي بعدم حيازة السلاح أو تقنين حمله وتقليص عدد مرافقيهم .. ومن ثم سيقتدي المواطن بهم. عبدالله نصار مدير عام محافظة حجة قال: أنا لا أشجع عملية حمل السلاح ، وأؤيد تنفيذ قرار اغلاق محلات بيع الأسلحة ولو بصورة تدريجية .. واضاف أن الشعب سيتقبل عملية سحب الأسلحة من الأسواق وشرائها من المواطنين كونه شعباً متسامحاً ويحب السلام. توعية المجتمع ناجي علي الخزاعي مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة حجة يؤكد من جانبه: أن دور الأوقاف والارشاد مهم جداً في توعية المجتمع بمخاطر السلاح باعتباره مظهراً غير حضاري ويؤدي حمل السلاح إلى اضرار ومخاطر كبيرة بالوطن والمجتمع.. وقال: إن تنفيذ القرار حتماً سيؤدي إلى اغلاق الأبواب أمام من يبحثون لشراء السلاح وهنا ستقل الظاهرة.. وأضاف نحن متابعون لهذه المسألة وقال: بالرغم من أن هناك توجيهاً وتعميما سابقاً يمنع الدخول إلى المساجد بالسلاح وتم الالتزام بذلك ،حيث منع كثير من مرافقي المسؤولين من الدخول إلى المساجد بالسلاح وهناك كثير من المسئولين التزموا بذلك في المحافظة ومنهم من خفف من عدد مرافقيه. توجه مسئول ووطني ويؤكد العقيد أحمد الشيخ قائد الأمن المركزي بتعز: أن هذه الاجراءات تعد خطوة ممتازة ، وقال: يجب أن نتعاون جميعاً على جمع السلاح وعلى المواطن أن يبيع السلاح على الدولة مقابل تعويض عادل ، وأضاف من لم يتعاون مع الدولة في هذه العملية بكل تأكيد ستتم مصادرة الأسلحة التي لديه.. وبحكم أن البلد قادم على إرساء قواعد وأسس لجذب الاستثمارات إلى الداخل هي اليوم بحاجة إلى تفعيل مثل هذه الخطوات لما من شأنه تهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز خطوات الاستثمار في اليمن على المستوى الإقليمي والدولي. يشير الشيخ إلى أن السلاح الثقيل هو سلاح دولة وليس سلاح مواطن ، ولذا لابد من سحبه وشرائه من المواطنين مؤكداً أن وجود تلك الأسلحة بحوزة المواطنين هي جاءت نتيجة لتراكمات الصراع السياسي والقبلي في البلاد منذ قيام الثورة. واعتبر تنفيذ خطة جمع الأسلحة توجهاً مسئولاً وشعوراً وطنياً يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد. ويتوقع قائد الأمن المركزي بتعز نجاح الخطة بمراحلها الثلاث ، مؤكداً أن علاقة الارتباط بين ظاهرتي الثأر والسلاح ارتباط قوي وثيق ، وقال أن الخطوات الجارية للقضاء على مظاهر حمل السلاح ستخفف منها وستؤدي فيما بعد إلى الخلاص منها نهائياً وبخاصة في المحافظات الشمالية والشرقية. ظاهرة غير مرغوبة وعن قطاع السياحة يرى صادق محسن صلاح مدير مكتب السياحة بمحافظة تعز: أن ظاهرة انتشار السلاح وحمله بطريقة عشوائية يشوه من منظرنا أمام الآخرين وهو مايخيف السياح ويعكس لديهم صورة سلبية عن اليمن وكثير من السياح الأجانب متأثرون بوسائل إعلام خارجية نقلت إليهم معلومات مضللة وعندما يأتون إلى اليمن وهم متخوفون من مشاهد حمل السلاح وبالرغم من انتشاره إلا أن مجتمعنا مجتمع مسالم ولايميل إلى النزعة العدوانية ويحترم ضيوفه وعرف عنه بالكرم والشهامة وهذا ما حسن كثير من الصورة المغلوطة لدى السياح ، لكن ظاهرة حمل السلاح تبقى غير مرغوبة. تعزيز العملية التنموية ويؤكد مدير السياحة بتعز: أن الخطة ستعزز من العملية التنموية وستكون مشجعة لحركة النشاط السياحي في البلاد. وأضاف بأن تنظيم حمل السلاح يصب في مصلحة المجتمع خصوصاً أننا في مرحلة البناء والتنمية.. ولابد أن نعمل جميعاً في بناء البلد والنهوض به إلى الأمام من خلال القضاء على الظواهر السلبية. واعتبر صلاح هذه الاجراءات تندرج ايضاً في إطار تهيئة المناخ الاستثماري والسياحي في البلاد وذلك مايتضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. الاستثمار لايتفق مع السلاح ويرى عمر باجرش رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت: أن حمل السلاح يعد ظاهرة غير حضارية واعتبر خطة جمع الأسلحة من المواطنين خطوة ممتازة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.. وقال باجرش العالم كله يمتلك اسلحة لكن العملية هناك منظمة وليست عشوائية كما هو حاصل في بلادنا حيث يكون السلاح بيد كل من «هب ودب». في العالم المواطنون لايمتلكون الاسلحة المتوسطة والثقيلة ولاتوجد اسلحة غير أجهزة النظام فقط. ويشير إلى أنه لايمكن للاستثمار أن يتفق مع السلاح مالم يكن منظماً وبأيادي رسميين يحق لهم حمله وفق الأنظمة والقوانين ، وقال :ليس من حقنا كمواطنين حمل السلاح.. ومظاهر السلاح ليست عامل جذب للاستثمار والتجارة والتنمية بشكل عام. انتشار السلاح كارثة ويؤكد العميد سلطان السفياني عضو مجلس النواب ومقرر اللجنة الأمنية البرلمانية سابقاً : أن عملية تنفيذ خطة جمع الأسلحة من المواطنين بمختلف مراحلها ستوفر الأمن والاستقرار في الوطن وسيقوي الاقتصاد وستزداد عجلة التطور والتوسع في المشاريع التنموية وتحقيق المنجزات ويرى أن تنفيذ هذه الخطة سيخرج اليمن من مستنقع الثأر والبؤس والمشاكل والفقر والبطالة.. وقال :كل ذلك لن يتأتى إلا بتوافر الأمن والاستقرار ولن يتوفر الأمن والاستقرار إلا متى ما انتزع السلاح من المواطن. ويضيف السفياني : نحن مع هذا الاتجاه ونتمنى نجاح اهداف الخطة للحد من انتشار الأسلحة واصفاً انتشاره بالكارثة . ضرورة تضافر الجهود وقال ينبغي أن تتضافر الجهود كافة وتتعاون مع بعضها لإنجاح هذه الخطة والتي نبارك خطواتها السليمة.. ونحن كمسئولين مستعدون لتسليم السلاح الشخصي أي أن نبدأ نحن بالخطوة الأولى ليقتدي بنا المواطنون قابلية المواطنين للالتزام بالقانون العميد عبدالرحمن حنش مدير أمن محافظة شبوة قال: بالتأكيد سنواجه بعض الصعوبات اثناء تنفيذ الخطة.. لكن متى مابدأ الناس يتعاونون معنا ويعرفون أن عملية سحب الأسلحة شيء لابد منه فعلاً على طول سينصاعون للقانون باعتباره فوق الجميع.. ويرى أن المواطنين قابلون للالتزام بالقانون والتعاون مع الدولة في تنفيذ هذه الخطة.. ويشير إلى أن امتلاك المواطنين لمثل هذه الأسلحة المتوسطة والثقيلة هي بسبب المشاكل والحروب التي مرت بها اليمن.. وقال أن وجودها وانتشارها لدى المواطنين تمثل خطوره وبخاصة لدى الجانب القبلي. ويؤكد أن عملية سحب السلاح فيها مصلحة للمواطن بدرجة رئيسية وأضاف أنا متأكد أن المواطنين مرحبون بهذه الخطوة وسيكون لها نجاح رغم الصعوبات.. مشيراً إلى أن التنمية لايمكن أن تتحقق إلا بالقضاء على مظاهر السلاح.. وفي حال القضاء عليها سيحدث انتعاش كبير في مجال التنمية دور وسائل الإعلام ويشدد مدير أمن محافظة شبوة على أهمية الدور التوعوي الذي ينبغي أن تقوم به وسائل الإعلام المختلفة وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الظواهر السلبية.. وكذلك الدور التوعوي في المساجد وقال متى ماكرست وسائل الإعلام جهودها لتوعية الناس .. فنحن على يقين من أن هناك نتائج ايجابية كبيرة ستحقق لمصالح الوطن والمجتمع.