أجرى اللقاء: محمد طاهر يمثل التعليم الفني والتدريب المهني أهمية بالغة في خدمة التنمية الاقتصادية في اليمن وبناء على توجهات الحكومة الجديدة، وأولوياتها طرحنا العديد من التساؤلات على الأخ علي منصور سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني أهمها أولويات الوزارة في المرحلة القادمة وعدد المعاهد والمراكز الفنية والمهنية بالإضافة إلى ما تقدمه الوزارة في خدمة الطلاب بالإضافة إلى كيفية إعداد وتأهيل الكوادر بما يتناسب مع احتياجات السوق وبما يخدم التنمية الاقتصادية في اليمن. وفيما يلي حصيلة اللقاء: - في ظل التوجهات الجديدة للحكومة الحالية.. ماهي الإجراءات التي تم إعدادها لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يتناسب مع المرحلة القادمة وتحقيق ثورة فنية ومهنية تستوعب متغيرات الواقع ومتطلبات سوق العمل؟ * هناك توجهات من الحكومة بل ومن القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني والعمل على توسيعه كان آخر هذه التوجيهات كلمة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح أمام الحكومة الجديدة التي ركزت على الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني لمعرفة الأخ الرئيس بأهمية هذه المخرجات في دعم الخطط التنموية في البلاد ونحن كحكومة لسنا منقطعي الصلة بالحكومة التي سبقتنا بل هناك تواصل وتطور نكمل ما تم التخطيط له ونطور ماهو قائم وهكذا ولأن الوزارة في السابق قد قدمت خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في الجمهورية اليمنية تقضي بإنشاء وتجهيز (219) مركزاً ومعهداً مهنياً وتقنياً في مختلف محافظات الجمهورية خلال عشر سنوات ابتداءً من العام 2003م وحتى العام 2012 ولأننا في العام الذي يعد الأساس لتنفيذ هذه الخطة فإننا معنيون بتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية وتطويرها خاصة وأنها قد جاءت من أناس مختصون وتضمنت معظم التخصصات المطلوبة وعلى مستوى الجمهورية وتنفيذها سيجعلنا نتبين فيما إذا كان هناك بعض جوانب القصور التي ستعمل على تفاديها ومن ثم تطوير ما يتطلب التطوير وهكذا. - كيف يمكن أن يسهم التعليم الفني في دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في البلاد؟ * أي تنامي في مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني سواء من الناحية الكمية أو الكيفية فهو يصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لأن أي تطور اقتصادي لا يمكن أن يحدث اذا لم تسبقه نهضة علمية وكذلك الجانب الاجتماعي فالنهوض العلمي سببا بل وشرطا من شروط النهوض والتقدم الاجتماعي.. خاصة ونحن نعرف بأن بلادنا ليست فقيرة في ثرواتها الطبيعية كما أن مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني متعددة ومتنوعة في هرم القوى العاملة من الفني إلى المهني إلى الماهر إلى محدود المهارة وكلها تسهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر في الجمهورية اليمنية. - كم عدد المعاهد التي أنشأتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وكم طاقتها الاستيعابية وهل يمكن لها استيعاب الطلاب الذين لم تستوعبهم الجامعات اليمنية؟ * عدد المعاهد العاملة التابعة للوزارة حتى الآن بلغت (50) مركزاً ومعهداً مهنياً وتقنياً في معظم محافظات الجمهورية في مختلف التخصصات التي تتعدد (الصناعي/ الزراعي والبيطري/ والفندقي والسياحي/ البحري.. الخ) من تخصصات وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز والمعاهد عدد (10060) طالبا أما الشطر الآخر من سؤالكم والمتمثل في قدرة معاهدنا على استيعاب الطلاب الذين لم تستوعبهم الجامعات اليمنية فالمؤسسات التابعة للوزارة وهي المعاهد التقنية هنا تستوعب عدداً محدداً من الطلاب الذين لم يحصلوا على فرص للقبول في الجامعات اليمنية نظراً لعددها المحدود لكننا ومن خلال تنفيذ خطط الوزارة المستقبلية سنتمكن من مضاعفة هذه الأعداد من خلال مضاعفة إنشاء وتجهيز المعاهد التقنية. - ماهي أوجه دعم الوزارة للطلاب الدراسين فنياً ومهنياً؟ * الوزارة تقوم بدعم الطلاب المتفوقين من خلال العمل على توفير فرص لهم لمواصلة دراستهم سواء بالداخل أو الخارج كما تقوم الوزارة بحث المؤسسات التدريبية على دعم منتجات الطلاب التي تتمتع بالإبداع والابتكار. - يشهد الواقع تطوراً علمياً ومتغيرات جديدة على طريق التعليم الفني وتخريج كوادر علمية متخصصة ماهو موقف الوزارة من الإسهام في رفد الواقع اليمني بما يتناسب مع هذه المتغيرات والاحتياجات المطلوبة؟ * التعليم والتدريب الذي تقوم به المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة ليس جامداً ولكنه يملك من المرونة ما يجعله يتناسب مع المتغيرات والتطورات المتسارعة في سوق العمل وتأتي المرونة من خلال المناهج التي حرصنا في الوزارة على أن تكون متناسبة واحتياجات سوق العمل ويشارك في بناء وتطوير المناهج إلى جانب كادر الوزارة كادر من سوق العمل بقطاعاته المختلفة مما نضمن معه تلبية احتياجات السوق المتغيرة. - ماهو مصير الطلاب الخريجين فنياً ومهنياً؟ * متى مارتبط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل فإن ذلك يجعلنا واثقين من مصير الطلاب الخريجين وبأنهم سيحصلون على فرص عمل.. خاصة إذا عرفنا بأن السوق المحلية تفتقر إلى الكادر المهني والتقني في كثير من التخصصات.