هنالك قصور وفهم خاطئ لدى الكثير من الشباب يتمثل في التقليل من شأن أقرانهم الذين يلتحقون بالتعليم المهني والفني المتوسط، ففي تصورهم أن التعليم الجامعي هو الضمان الأكيد لمستقبل أي شاب، وفي اعتقادي ان تلك النظرة خاطئة، فالواقع يؤكد أن سوق العمل في بلادنا تحتاج حالياً ومستقبلاً إلى حملة المؤهلات المهنية والفنية المتوسطة في الكثير من الأعمال ذات الطابع المهني والفني، كما ان مخرجات التعليم الجامعي في ازدياد بحيث أضحت تشكل عبئاً على سوق العمل بسبب تلك الزيادة الكبيرة كما ان التوجه الحكومي يتمثل في الاهتمام بالتعليم المهني والفني والذي يحظى باهتمام فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ففي أكثر من خطاب ولقاء يحث أبناءه الشباب والطلاب على الالتحاق بالتعليم المهني والفني، نظراً لاحتياج سوق العمل في بلادنا إلى الكوادر الوسطية، وكذا توجيهات فخامته للحكومة بإعطاء الاهتمام اللازم للتعليم المهني والفني والتوسع في بناء معاهد تقنية وفنية في مختلف محافظات الجمهورية لاستيعاب أكبر عدد من الشباب والطلاب ولمواكبة احتياجات سوق العمل لتلك الكوادر الوسطية، كما ان الخطوات الجارية حالياً لتأهيل بلادنا للانضمام الى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً يجعل الطريق أكثر انفتاحاً واتساعاً أمام حملة المؤهلات الفنية والمهنية نظراً لزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل الخليجية بصورة أكبر من غيرهم. لاشك أن التعليم الفني والتدريب المهني يشكل مفتاح التنمية لما له من دور محوري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يسهم في رفد سوق العمل بكوادر بشرية مؤهلة وكذا يساعد على الحد من الفقر والبطالة نتيجة لفرص العمل المتاحة بصورة أكبر أمام مخرجاته التعليمية، لذا فإنه تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني 2005م 2014م والتي تهدف من خلالها الحكومة العمل إلى الارتقاء بالتعليم الفني والتدريب المهني، حيث احتوى البرنامج التنفيذي للاستراتيجية على إنشاء 219 معهداً تتوزع بين 137 مهنياً و82 معهداً تقنياً بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 15% من مخرجات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يمكننا القول إنه اذا ماتم العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى المواءمة والتوافق بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات التنمية وسوق العمل، من خلال التوسع في تنويع التخصصات الفنية والمهنية وكذا الحرف التقنية المولدة للدخل والاهتمام بجانب التدريب العملي التطبيقي، إن التعليم الفني والتدريب المهني سيكون له حضور أكبر في المجتمع وإسهام فاعل في خدمة التنمية الاقتصادية، وبناءً على كل ماسبق نتمنى أن يدرك بعض الشباب أهمية تحديد خياره الأفضل لتحقيق مستقبله العلمي بعيداً عن الفهم القاصر ووفق قناعاته الشخصية وبما يتناسب مع ميوله وقدراته وواقعه المعاش، نأمل ذلك .