تطوير التعليم الفني والتدريب المهني هو البداية الحقيقية لتلبية احتياجات سوق العمل ولن يتأتى هذا التطوير إلا بتنمية الموارد البشرية من حيث الكيف وتحديث المناهج التدريسية والتدريبية وتحقيق الإطار التكاملي مع السياسات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.وتسعى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى إحداث تغيير جذري في كافة مؤسسات التعليم الفني والمهني من معاهد وكليات مجتمع وذلك من خلال التركيز على المخرجات وعلى الكادر التدريسي وعلى المناهج التدريسية والتدريبية عبر خطة ومنظومة متكاملة من المقاييس والمعايير الكفيلة بسد الفراغ الموجود في سوق العمل. ويجمع الاقتصاديون على أن التعليم الفني والتدريب المهني من أكثر المؤسسات حساسية وأهمية كونها تعمل على بناء جيل من الفنيين والمهنيين المتعلمين لرفد عملية النهوض والبناء التنموي الشامل في كافة مناحي الحياة فنحن في عصر التطور التقني المتسارع إذ يصبح التحدي الأكبر هو تعزيز عملية التعليم الفني والتدريب المهني ودعمها لعناصر مؤهلة وكفوءة كونها تقترن بمجال العمل. وضرورة أن يكون هناك عملية تنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز القدرات التنافسية من الناحية الاقتصادية ويفتح المجال أمام توظيف الطلاب ويتيح الفرصة لمواكبة التغيير وكون القطاع الخاص يمثل الخبرة العملية بناء على مفهوم التعليم المستمر مع مراعاة تطوير الخطط والسياسات الكفيلة بإصلاح التعليم الفني والمهني وتطويره. «الجمهورية» التقت الدكتور عبدالقادر محمد علوي العلبي وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع المناهج والتعليم المستمر. بداية هل لكم أن تحدثونا عن خطة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام 0102م. طبعاً وزارة التعليم الفني والتدريب المهني خطتها تنطلق من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله إذ إن البرنامج حدد معالم التنمية لليمن خلال السنوات القادمة والوزارة ستقوم بمهامها في إطار البند الخاص بتنمية الموارد البشرية وأعطى البرنامج اهتماماً خاصاً للوزارة ووجه الحكومة برصد الموازنات اللازمة لتعزيز خطة الوزارة من حيث دمج مؤسسات التعليم الفني القائمة في إطار تنمية مؤسسات التعليم بشكل عام وتوفير التجهيزات اللازمة لهذه المؤسسات بما يساعد على القيام بمهامها المناطة بها بالإضافة إلى تشغيل القروض والمساعدات التي تحصل عليها الوزارة عبر وزارة التخطيط وعبر الحكومة بشكل عام وتوجيهها التوجيه السليم من أجل تعزيز البنية التحتية لمعاهد التدريب المهني وخلال العام 0102م و1102م سوف تشهد الوزارة افتتاح «21» معهداً تقنياً ومهنياً بتجهيزات حديثة وهذه المعاهد بتمويلات مختلفة داخلية وخارجية وأيضاً ستقوم الوزارة بتجهيز وإعادة تأهيل ما يزيد عن «63» معهداً. كتب في تخصصات تقنية حديثة وعن مدى تناسب المناهج مع متطلبات سوق العمل قال: الوزارة تعكف حالياً على إعادة النظر في بعض المناهج ومكوناتها وستقوم بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية والمانحة لوضع مناهج حديثة فمثلاً في العام 0102م سنبدأ بفتح تخصص جديد هو «حدادة الألمنيوم» وهذا التخصص لم يكن موجوداً في تخصصات التعليم الفني وسنبدأه مع منظمة «أنترسوس» الايطالية والمنظمة السامية العليا لرعاية اللاجئين هذا من حيث المبدأ سيكون التخصص أو البرنامج ممولاً من هاتين الجهتين وسوف تسهم الوزارة في تهيئة المباني وتهيئة الكادر التدريسي والمنظمتان ستقومان بتوفير الأموال اللازمة للتجهيزات والمنهاج الحديث وهذا سيساعد في إدراج بعض اللاجئين في اليمن في هذا التخصص في معاهد التعليم الفني. وأيضاً ستقوم الوزارة في إطار المناهج خلال العام 0102م بالانتهاء من إعداد مناهج التعليم الفني والتدريب المهني وطباعتها في حال توفير الميزانية وسنحاول طباعة الكتب التي تم إعدادها من قبل مركز البحوث التربوية وتم استلامها الشهر الماضي وهي حوالي «21» كتاباً في تخصصات تقنية في الزراعة والفندقة وتخصصات اللغات الانجليزية المتخصصة وسنقوم بوضع برامج هادفة في تطوير المناهج عبر أسس علمية وتربوية حديثة وعبر منظومة متكاملة وستخرج هذه المناهج بصورة مشرفة نستطيع أن نقول إنه لأول مرة في الوطن العربي يمتلك الطالب في التعليم الفني والتدريب المهني كتباً من هذا النوع وسوف نشارك بهذه الكتب في كل معارض الكتب الدولية والمحلية. توأمة المعاهد مع مؤسسات جزائرية ماذا عن توأمة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في بلادنا ومؤسسات التعليم الفني والمهني في كل من الجزائروالأردنوالصين؟ طبعاً هناك اتجاه في إكمال عملية التوأمة فعلى سبيل المثال عندنا معهد حدة في أمانة العاصمة مع بعض المعاهد في الصين وأيضاً المعاهد الموجودة في مدينة عدن كمعهد دار سعد ومعهد بو مدين في لحج ومعهد أوراس في أبين وسيكون توأمتها مع بعض المعاهد في الجزائر، نستطيع القول إن عملية التوأمة يجب ألا تكون توأمة شكلية واسمية وإنما يجب أن تكون التوأمة قائمة على أساس نمطية المناهج وأيضاً تأهيل الكادر بصورة مشتركة وتأهيل المعاهد المتناظرة بقدر يسمح للمعاهد هنا أو في الجزائر أو في الأردن أن تستمر بصورة مشرفة من حيث المخرجات المؤهلة والكفوءة. تعليم الفتاة بما يتناسب مع طبيعتها ماذا عن ولوج الفتاة في التعليم الفني والتدريب المهني؟ بالنسبة لموضوع تعليم الفتاة ممكن نقول إنه خلال العام 9002م شهدت الفتاة اليمنية نقلة نوعية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني إذ شهدت الوزارة استحداث نقاط تعليم الفتاة وتم تعيين الأخت «لمياء الإرياني» وكيلاً لهذا القطاع وتم تأسيس الإدارات العامة الخاصة بقطاع تعليم الفتاة، وطبعاً بالنسبة لتعليم الفتاة هناك اتجاهان في العمل فتعليم الفتاة ليس مفهومه أن نقوم بتعليم الفتاة سواء موظفة الوزارة أو سكرتيرة أو غيرها وأنه يكون لها قطاع خاص فهذا مفهوم خاطئ يجب أن نفهم أن تعليم الفتاة هو الدخول في المجتمع وتشجيع الأسر وتشجيع الفتيات وإنزال نوع من التوعية الاجتماعية لتعليم الفتاة لأن إدراج الفتاة في التعليم الفني شيء يساعد على ولوجها ودخولها سوق العمل ويجب أن يكون تعليم الفتاة في إطار التخصصات التي تتناسب مع تركيبها البيولوجي وبيئتها المحيطة وكذلك الفتاة بحاجة للتعليم في الالكترونيات، في التعليم، في التصميم، التعليم في النجارة البسيطة، التعليم في التجميل والمانيكير وكل التخصصات التي تتناسب مع تعليم الفتاة. إنشاء مراكز تدريب وتأهيل نسوية وعن المعاهد المناسبة لقدرات الفتيات قال: طبعاً كليات المجتمع الآن فيها تخصصات تتناسب مع قدرات الفتاة في عدن وصنعاء وبقية المحافظات وبالنسبة لمعاهد الفتيات عندنا معهد نقم وهو يعتبر معهداً نموذجياً بفضل قيادته الناجحة من الأخت «لطيفة الشابة» التي تعتبر مديرة ناجحة وأيضاً هناك سوف تنشأ مراكز نسوية على مستوى المحافظات والمديريات وقد أنشئت ثلاثة مراكز في عدن والآن نفكر في إنشاء مراكز نسوية خاصة في المحويت وتعز وصنعاء والبيضاء هذه المراكز سوف تهتم بتقديم الدور التوعوي لتعليم الفتاة وتنظيم الدورات القصيرة للفتيات للأعمال التي تستطيع الفتاة القيام بها مثل الخياطة والكمبيوتر وأعمال السكرتارية التنفيذية وأعمال النحت هذه المسائل كلها تدخل في مهمة القطاع الجديد الذي سيتم تشغيله بشكل أفضل هذا العام وسيكون هناك تعاون مع المنظمات الدولية والموجودة في اليمن. إدراج التربية الوطنية في مناهج التعليم الفني خطة إدراج مادة التربية الوطنية في مناهج التعليم الفني أين وصلتم فيها؟ بالنسبة لمادة التربية الوطنية ستكون بديلة لمادة قضايا المجتمع والآن شكلت لجنة وفيها أساتذة من الجامعات اليمنية،حيث سيتم تأسيس هذا المنهج على أساس تقوية الروح الوطنية وغرس الولاء الوطني لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني وطبعاً الطلاب هم وطنيون ولا أحد يقلل من وطنيتهم ولكن تجسيد هذه الروح في إطار الممارسة والعلاقات التي يدرسها الطالب من أجل خدمة الوطن ومن أجل أن يعرف الطالب وطنه وتاريخه وتراكماته السياسية وموارده الطبيعية وكل ما يتعلق بمعرفة تاريخ اليمن يجب أن يدرسها الطالب ونحن الآن في سياق الإعداد لهذه المادة وإن شاء الله سيكون العام القادم جاهزاً للتطبيق. خطة لتأهيل مائة ألف شاب وشابة هل لديكم خطة من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل؟ الوزارة تقوم بوضع سياسة واضحة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء في ترجمة الأولوية الثانية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتنمية خلال العامين القادمين إذ إن الأولوية الثانية تنص على إعداد كوادر التعليم الفني من أجل أن يسهاموا مساهمة فاعلة للدخول في سوق العمل على المستوى المحلي والخليجي ونحن نؤكد أن سوق العمل ليس وعاءً يستوعب كل شيء سوق العمل له متطلباته، له معاييره والشخص عندما يتخرج من التعليم الفني يتخرج وفق معايير سوق العمل المطلوبة وفق كل مهنة سواء كهربائي أو سباك أو نجار أو مهندس بناء أو مهندس تبليط ...إلخ. كلها لها معايير فنحن نحرص في التعليم الفني والتدريب المهني على أن تكون مخرجاتنا تلبي هذه المعايير مايكون لدينا مخرجات كمية نحن نركز على وضع برنامج مكثف لإعادة تأهيل مخرجات التعليم الفني السابقة وذلك بإدراجها في دورات ولدينا خطة لإدراج أكثر من مائة ألف شاب وشابة خلال الخمس السنوات القادمة من أجل تهيئتهم باللغة الإنجليزية والحاسوب وإعادة تلقين المهارات التي درسها وفقاً للمعايير المحلية ومنطقة الخليج العربي ونأمل أن نتوفق خلال العشرين شهراً القادمة من الآن وننجز هذا المشروع ونكون قادرين بعد خمس سنوات أن نخرج مائة ألف شاب وشابة في هذا الاتجاه. تنمية الموارد البشرية أمر في غاية الأهمية مامدى أهمية هذه الدورات التي تعطى للكادر التدريسي؟ بالنسبة لهذه الدورات الخاصة بطرق التدريس التربوية الحديثة نحن نعطيها لكافة المنتسبين للتعليم الفني وكذلك لغير المنتسبين من أجل الارتقاء بالعملية التدريسية والتدريبية في معاهد التعليم الفني والتدريب المهني إذ إن العملية التدريسية والتدريبية في معاهد التعليم الفني تختلف عما هي عليه في المؤسسات التعليمية الأخرى كوزارة التربية والتعليم أو في الجامعات إذ إن التعليم الفني يكتسب بعض الخصوصيات والمهارات التي يمكن يركز عليها من خلال قيام زملائنا المدربين والمدرسين بالمهام التدريبية والتدريسية مع الطلاب، فطالب التعليم الفني والتدريب المهني يختلف عن الطالب في التعليم الأساسي والثانوي والجامعي إذ إن الاختلاف يكون في التالي: من حيث طبيعة المعلومة التي يتلقاها من حيث طبيعة المنهاج الذي صمم من أجل أن يتلقاها الطالب ويصبح فيما بعد مُخرجاً من مخرجات التعليم الفني ومادة رئيسية في سوق العمل من حيث اهتمام الدولة الحالي بالتعليم الفني فيلاحظ خلال السنوات الثلاث الماضية استطاعت وزارة التعليم الفني أن ترسي بعض الأسس المتينة لقيام تعليم فني صحيح وسليم في كافة المحافظات من حيث بناء المعاهد والورش والمعامل والمختبرات ولكن كل هذا لايهم إذا لم يكن هناك الكادر التدريبي والتدريسي المؤهل والكفء الذي يقوم بإدارة هذه المعاهد وتشغيل الورش فتنمية الموارد البشرية أمر في غاية الأهمية وهذا ماتحرص عليه الوزارة إذ نحن نعاني من أزمة وهناك فراغ بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل إذ إن سوق العمل، احتياجاته محددة وكل احتياجات سوق العمل ترتبط بالربح والفائدة والنوعية ونحن مخرجاتنا مخرجات كمية إلى الآن نريد نركيز على أن تكون مخرجاتنا مخرجات نوعية تساعد على أن تلبي احتياجات سوق العمل وعندنا خطة لتأهيل الكادر التدريسي والتدريبي كونه أهم من الورشة وغيرها.
