المتتبع لخطوات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في مسيرة البناء والتنمية منذ توليه قيادة الوطن سيلمس دون شك حرص فخامته على تنمية القطاع الزراعي وتمكينه من أدوات إحداث النقلة النوعية في واقعه من حيث إتساع رقعة الأرض والمساحات المزروعة وزيادة كم الإنتاج, وتحقيق الاكتفاء للأسواق الداخلية من المنتج المحلي وصولا إلى توفير فائض يمكن به فتح أسواق خارجية ودعم الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية. ولقد كان الفعل- المبكر- المترجم لمصداقية الاهتمام بالقطاع الزراعي هو السعي لتوفير مصادر الري لتتجسد الخطوة الهامة في هذا الجانب إعادة بناء سد مأرب التاريخي والذي وضع فخامة الأخ الرئيس حجر الأساس له والبدء في بناء المرحلة الأولى عام 1984م وتم افتتاحه رسمياً في 21 ديسمبر 1986م فيما بدأت المرحلة الثانية منه في أكتوبر 1987م لتنفيذ شبكة الري الفرعية بطول 88 كم2 .. هذا بالإضافة إلى إنشاء العديد من السدود والحواجز المائية في مختلف محافظات الجمهورية. على أن الخطوة الأهم التي أتخذها الأخ الرئيس وكان من نتائجها أتساع الرقعة الزراعية وتنامي معدلات الانتاج هي إعلانه في عام 1984م بان يكون هذا العام عام التنمية الزراعية, وإصداره للقرار الشهير بمنع استيراد الخضار والفواكه وهو ما شجع المزارعين كثيرا على بذل الجهد ورفع وتيرة الإنتاج حيث شهدت على إثر ذلك زراعة الخضار والفواكه زيادة كبيرة أمكن لها تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلادنا من هذه المحاصيل, لتثبت هذه المعطيات رجاحة القرارات المتخذة في هذه الجانب وتظهر الإحصاءات أن إنتاج الخضار عام 1978 وصل في أقصى الحدود إلى ( 333.000) طن ليصل في عام 1988 إلى (638.633) طن وليرتفع إلى (668.800) عام 1985 ويصل في العام 1996 إلى ( 703.244) طن. وفي المحاصيل من الفواكه لم يتعد الإنتاج في عام 78 الرقم ( 128.300) طن فيما وصل في عام 1988 إلى( 274.700) طن وفي عام 1995 وصل إلى ( 402.160) ثم ( 469.352) طن في عام 1997م وقد عكس هذا التصاعد الواضح في زيادة معدلات الإنتاج في هذه المحاصيل نفسه على محاصيل الحبوب والمحاصيل النقدية. ففي محاصيل الحبوب شهد عام 1978 م إنتاج 788000 طن ليصل إلى 842688 طن و 880588 عامي 95.88م على التوالي. أما المحاصيل النقدية ( البن والقطن والتمور والسمسم والتبغ) فشهدت زيادة قدرها 22860 طنا عام 95م عن عام 78م ليصل في عامي 97.96م إلى 50174طنا و 56644 طنا على التوالي عوامل التطوير لقد كان من الطبيعي وبلادنا تتوجه لتحسين وتطوير منتوجها الزراعي أن تولي البيئة الأساسية لهذا المجال اهتماما قويا يوازي الطموح ويحقق النتائج المرجوة وعليه قامت بإنشاء الهيئات العامة للتنمية الزراعية والريفية في عموم محافظات الجمهورية ونذكر منها: 1- الهيئة العامة لتطوير تهامة.. والذي تضمنت: - مشروع تهامة( وادي سهام) – مشروع حماية البيئة في تهامة الحديدة. 2- الهيئة العامة لتطوير المناطق الشمالية 3- الهيئة العامة للمناطق الشرقية وتضمنت - مشروع تثبيت الكثبان الرملية ( مأرب) - مشروع ري الجنتين ( سد مأرب) - مشروع تطوير وأدي الجوف الزراعي. - مشروع التنمية الزراعية بالمرتفعات الجنوبية. - مشروع التنمية الريفية بالبيضاء - مشروع التنمية الزراعية المتكاملة بالمرتفعات الوسطى. - مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي. - مشروع وادي حجر الزراعي. - مشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية - مشروع تطوير مديرية ردفان. - مشروع إضرار السيول. وتعمل هذه المشاريع على تنفيذ جملة من المهام وصولاً إلى الأهداف المتمثلة في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني, وإيقاف زحف الكثبان الرملية وتحسين وسائل الري وتطوير مهارات المرأة وتحسين معيشة المزارعين وتنفيذ مكونات البنية الأساسية من طرقات ومراكز إرشاد وبحوث زراعية وغيرها واستصلاح ومسح الأراضي وشق قنوات والحماية من أضرار السيول وأهداف أخرى. كما أهتمت الدولة بإنشاء الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي عام 1984م .. والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الزراعية. وفي سياق مساعيها لتوفير الإمكانيات اللازمة للمزارع أنشأت عدداً من مؤسسات الإقراض والخدمات تذكر منها: - بنك التسليف التعاوني والزراعي. - المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. - المؤسسة العامة لإكثار البذور. - المشروع الوطني لإستصلاح الأراضي. ولاشك أن تحقق كل ذلك إنما أستند على توجيهات صادقة مستوعبة لأهمية هذا القطاع وضرورة تطويره وهي ذاتها التي قادها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية منذ وقت مبكر لتوليه السلطة إذ أكد في خطاب له في سبتمبر 1980م بأن " الدولة تضع نصب عينيها إعطاء الأولوية الفائقة في خطتنا الخمسية الثانية الجاري إعدادها لقطاع الإنتاج بشقية الزراعي والصناعي" لتكثف الخطوات عن شواهد حيه على صدق التوجه.. شواهد تطور وإرتقاء تدل على المكانة التي يحتلها الوطن في قلب الأخ القائد.
