يعتبر فتح نقطة عبور الوديعة بمحافظة حضرموت في أقصى جنوب شرق اليمن اليوم الاثنين إضافة جديدة لمسيرة العلاقات اليمنية السعودية التي شهدت نموا ملحوظا بعد التوقيع على اتفاق جدة بين البلدين في يونيو عام 2000 الذي أكد تسوية قضايا الحدود بين البلدين بالوسائل السلمية بما يكفل وقف تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح والسلع . لقد بلغت تكاليف نقطة عبور الوديعة ثمانية ملايين دولار ساهمت فيها اليمن والسعودية وهى النقطة الرابعة التي تفتتحها اليمن على حدودها مع السعودية بعد نقطة عبور حرض في محافظة حجة ونقطتي علب و البقع بمحافظة صعدة . وقد أسهمت هذه النقاط الحدودية في إثراء النشاط الاقتصادي اليمنى الذي تعرض لضربات قاسية في أعقاب الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد على مدى العامين الماضيين وأبرزها الهجوم على المدمرة الأمريكية( يو.ا س.اس.كول )والناقلة الفرنسية ليمبورج . لقد حرصت الحكومتان اليمنية والسعودية على حل نزاعات الحدود الممتدة بينهما لمسافة 1300 ميل من سلطنة عمان إلى البحر الأحمر بالوسائل السلمية وفقا لاتفاق جدة دون الحاجة إلى التحكيم لإثبات أن العرب قادرون على تسوية مشاكلهم فيما بينهم على حد تعبير الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي . وياتى افتتاح نقطة عبور الوديعة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للسيطرة الأمنية على حدودها بشكل عام بعد أن وجدت نفسها في وضع يملى عليها اتخاذ هذه الخطوة لوقف تدفق المهاجرين إليها وخاصة من دول القرن الافريقى ليس من اجل العمل بالطبع ولكن لاتخاذ اليمن نقطة عبور إلى المملكة العربية السعودية . وتشير التقارير الأمنية إلى أن السلطات اليمنية أبعدت في الآونة الأخيرة أكثر من ألف شخص من الرعايا الأجانب لأسباب أمنية ولإقامتهم بطريقة غير مشروعة على الا راضى اليمنية بعد أن أبعدت أكثر من 1800 شخص آخرين في العام الماضي معظمهم من دول القرن الافريقى في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى وجود أكثر من مائة ألف لاجئ في اليمن . وتهدف السلطات اليمنية والسعودية من وراء فتح نقاط العبور الرسمية على حدودهما المشتركة إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد في ظل التطورات الراهنة التي شهدتها المنطقة حيث تستهدف اليمن في المقام الأول الجانب الاقتصادي المتمثل في تنظيم حركة الصادرات والواردات مع جارتها الشمالية بما يعود بالنفع المالي عليها . وتتيح هذه الخطة لليمن الفرصة لضخ المزيد من الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها عبر هذه المنافذ إلى خزانتها بدلا من ذهابها إلى جيوب أفراد عصابات التهريب الامرالذى يكلف الاقتصاد اليمنى خسارة سنوية قدرها ثلاثة مليارات ريال يمنى في الوقت الذي تهدف فيه السعودية إلى وقف عمليات تهريب السلاح والعناصرالارهابية إلى أراضيها . ويرصد مدير عام الدائرة الجمركية اليمنية بمنفذ حرض في محافظة حجة حدوث انتعاش ملحوظ في حجم النشاط التجاري بين اليمن والسعودية حيث بلغت قيمة الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية عبر هذا المنفذ نحو ستة مليارات ريال يمنى خلال النصف الأول من العام الجاري - مقابل ثمانية مليارات ريال في العام الماضي كله - هذا بالإضافة إلى نحو مليار و300 مليون ريال تم تحصيلها عبر المنفذ في صورة رسوم جمركية وضرائب استهلاك ..وارتفع عدد المسافرين عبر منفذ حرض خلال نفس الفترة إلى مائتين وأربعة آلاف و700 مسافر. وفى منفذ البقع بمحافظة صعدة بلغ اجمالى قيمة الصادرات اليمنية إلى الأسواق السعودية نحو مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري . ويقول مدير جمارك البقع أن نسبة الزيادة في حجم الصادرات بلغت 265% خلال هذه الفترة بقيمة 251 مليون ريال وبزيادة 183 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . ومما لاشك فيه أن عائدات هذه النقاط سوف تتضاعف إذا نجحت اليمن في إعادة العاملين اليمنيين الذين عادوا إليها من السعودية عقب حرب الخليج الثانية عام 1990 - والبالغ عددهم وفق بعض التقديرات 650 ألف شخص - اى ثلثى اليمنيين الذين كانوا يعملون في السعودية قبل الحرب إضافة إلى وجود نحو نصف مليون يمنى حاليا في السعودية ..وبالتالي فان استخدام العاملين اليمنيين في السعودية للمنافذ المشروعة على الحدود سوف يتيح مبالغ مالية لاباس بها للدولة في صورة رسوم جمركية . وفى إطار جهودها المبذولة للسيطرة على عمليات التهريب عبر الحدود أنجزت الحكومة اليمنية نسبة تصل إلى 50% من عملية الربط الالى للمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بنظام المراقبة الآلية عبر شبكة المعلومات حيث تم حتى الان الانتهاء من ربط مطارات صنعاءوعدن وتعز والمكلا ومينائي المخاء والمنطقة الحرة في عدن ومنافذ أخرى . وتحرص السعودية من جانبها على دعم الاقتصاد اليمنى من خلال إقامة المشروعات المشتركة بين البلدين والتي بلغ عددها وفق الإحصاءات إلى خمسة وعشرين مشروعا في المجالات الصناعية وغيرها برأسمال744 مليون ريال سعودى يساهم فيها الجانب اليمنى بنسبة 18ر20 %. وعلى الصعيد الزراعي بلغ حجم الصادرات الزراعية اليمنية إلى السعودية في العام الماضي أكثر من 320 ألف طن فواكه و250 ألف طن خضروات و280 ألف طن حبوب و50 ألف طن بن في الوقت الذي تقدم فيه السعودية دعما إنمائيا إضافيا لليمن يبلغ حجمه 300 مليون دولار ويتم تمويله على مدى ثلاث سنوات من الصندوق السعودي للتنمية. وإذا كانت هذه الكميات من السلع يتم تصديرها عبر المنافذ الشرعية فهناك نحو مائة ثغرة برية وبحرية لتهريب السلع إلى السعودية ..وتزداد خطورة عمليات التهريب بين البلدين في المناطق الجبلية الوعرة مثل منطقة / رازح / التى يتم منها تهريب قطعان الماشية والماعز والمخدرات بينما تخصصت بعض مناطق محافظة صعدة في تهريب السلاح في الوقت الذي يتم فيه تهريب النساء الإفريقيات والأطفال والقات من مناطق محافظة حجة . وأخيرا فان ما لاينكره منصف هو الأثر الايجابي لفتح نقاط العبور الرسمية على الحدود اليمنية السعودية من الناحيتين الأمنية والاقتصادية ..ولكن فتحها دون رقابة حازمة على العاملين فيها قد يحولها إلى مصدر رزق لذوى النفوس الضعيفة من العاملين فيها مقابل إدارة ظهورهم عند مرور السلع المهربة مما يفقدها الغرض الذي أنشئت من اجله. نقلا عن وكالة انباءالشرق الأوسط