حذّر تقرير رسمي من أن بريطانيا تواجه تهديداً إرهابياً من قبل أجانب يعملون في مطاراتها، وطالب بإدخال إجراءات تدقيق صارمة على الأجانب الذين يعملون في المطارات. وكتبت صحيفة «دايلي ميل»، امس، أن الحكومة البريطانية تنوي سد كل الثغرات لمنع الإرهابيين من اختراق المطارات واختطاف أو زرع قنابل في طائرات المسافرين بعد ما كشف التقرير أن تهديد اختراق المتطرفين للمواقع الحسّاسة في المطارات متعدد الأشكال ولا يمكن التنبؤ به. واضافت أن حاملي بطاقات المرور في المطارات يخضعون إلى تدقيقات استناداً إلى السجلات الجنائية من دون أن يتم التدقيق في سجلاتهم خارج أراضي بريطانيا، ما يعني أن المئات من الأجانب الذين يملكون سجلات جنائية قد يكونوا حصلوا على وظائف في المطارات البريطانية. ونسبت الصحيفة إلى كريس هيون، وزير داخلية الظل في حكومة حزب الديموقراطيين الأحرار المعارض، «ان استحالة القيام بتدقيق السجلات الجنائية الخارجية للأجانب وعلى النقيض من الموظفين البريطانيين يفتح ثغرة أمنية مثيرة للقلق في أمن مطاراتنا». في سياق اخر، رفض مجلس اللوردات، دعوى الاستئناف التي رفعها رجل الدين مصطفى كامل مصطفى المعروف ب «ابو حمزة المصري» ضد قرار تسليمه إلى الولاياتالمتحدة لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب. وسيمهد هذا القرار الطريق أمام تسليمه للسلطات الأميركية. وكان ابو حمزة خسر الشهر الماضي دعوى استئناف رفعها أمام المحكمة العليا في لندن ضد قرار تسليمه إلى الولاياتالمتحدة والتي تطالب به لتحاكمه بتهم التآمر لاختطاف رهائن غربيين في اليمن، وتمويل الإرهاب، وتنظيم معسكر للتدريب على الهجمات الإرهابية في أوريغن خلال الفترة من 1998 إلى 2000. ويقضي ابو حمزة (49 عاماً) في سجن بلمارش الواقع جنوب شرق لندن عقوبة بالسجن سبع سنوات أصدرتها بحقه محكمة أولد بيلي في فبراير 2006 بعد ما ادانته بسلسلة من تهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل. ويصر محاموه على عدم تسليمه للولايات المتحدة لمحاكمته، بحجة أن الأدلة المستخدمة ضده تم انتزاعها تحت التعذيب، ويعتبرون أن الخطوة غير نزيهة وقمعية وتتعارض مع حقوقه الإنسانية، وبدأوا في مايو الماضي أمام المحكمة العليا إجراءات تحدي قرار السلطات البريطانية. واجازت محكمة ويستمنستر وسط لندن في نوفمبر الماضي، تسليم أبو حمزة للولايات المتحدة لمواجهة تهم الإرهاب الموجهة ضده والتي يمكن أن تؤدي إلى وضعه وراء القضبان مدة 100 عام في حال أُدين، فيما صادقت وزيرة الداخلية جاكي سميث في فبراير الماضي على قرار المحكمة، تسليم أبو حمزة، لكنه قرر استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن والتي رفضته لاحقاً. واعلن محامو ابو حمزة، بعد صدور الحكم أنهم سيستأنفون قرار المحكمة العليا أمام مجلس اللوردات والذي قرر امس رفض الدعوى. الى ذلك، خسر خمسة بريطانيين صدرت عليهم أحكام بالسجن مدى الحياة لادانتهم بالتخطيط لتفجيرات في بريطانيا على غرار هجمات «القاعدة»، الاستئناف المقدم من جانبهم امس. وصدرت في ابريل عام 2007 أحكام بالسجن مدى الحياة على عمر الخيام وانتوني غارسيا وجواد أكبر ووحيد محمود وصلاح الدين أمين، بعد ادانتهم بالتخطيط لشن هجمات على اهداف تتفاوت ما بين نواد ليلية وقطارات ومراكز للتسوق. وقال الادعاء انهم كانوا يخططون لاستخدام 600 كيلوغرام من مخصبات نترات الامونيوم لتصنيع قنابل انتقاما من بريطانيا لتأييدها الولاياتالمتحدة بعد الهجمات التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك في سبتمبر عام 2001 . وقضى ثلاثة قضاة في محكمة استئناف لندن، امس، بتأييد حكم الادانة السابق.
