اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان الأربعاء الأجهزة الأمنية التابعة لحركتي فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء بارتكاب خروقات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها التوقيف الإداري دون توجيه تهم والتعذيب للعناصر المناوئة خلال العام المنصرم. وحددت المنظمة أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات العامة التابعة للسلطة الوطنية، والشرطة التابعة لحماس، على أنها الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وقالت إن على الولاياتالمتحدة وأوروبا اللتين تمولان فتح، وسوريا وإيران الداعمتان لحماس التدخل لديهما لربط المساعدات بشرط احترام تلك الحقوق. ورصدت المنظمة في تقريرها المؤلف من 113 صفحة الكثير من الانتهاكات بين الحركتين، حيث استهدفت عناصر حماس مناصرين تابعين لفتح في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ يونيو/حزيران 2007، في حين يتعرض مؤيدو حماس للأمر عينه من قبل فتح في الضفة الغربية، وذلك إلى جانب تعرض كل طرف لوسائل إعلام وتجمعات الطرف الآخر. ونقل التقرير عن جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: "لقد تسبب الصراع السياسي بين حماس وفتح تعديات خطيرة على حقوق الإنسان في غزة والضفة.. لقد استهدفت قوى الأمن التابعة لكل منهما نشطاء الفريق الآخر، ونتج عن ذلك ضحايا في صفوف الفلسطينيين من مختلف الاتجاهات، وأضعف سلطة القانون." كما وحث الحركتين على وقف هذه الممارسات، وتوقيف العناصر والقيادات الخاضعة للمحاسبة الذين يتحملون مسؤولية هذه الأعمال واحترام القضاء المستقل. وطلب من الجهات المسؤولة عن دعم الأجهزة الأمنية لفتح وحماس مادياً وسياسياً تعليق مساعداتها على شرط احترام تلك الأجهزة لحقوق الإنسان. واتهم التقرير أجهزة فتح باعتقال المئات من مناصري حماس دون مذكرة توقيف رسمية، وقد ارتدى عناصر الأمن أقنعة لإخفاء وجوههم خلال عمليات الاعتقال، وامتنعوا عن توضيح سبب التوقيف للموقوفين، في حين فشلت السلطات في الضفة بتأمين محامين للسجناء كي يمثلوا أمام المدعي العام في خلال 24 ساعة، كما ينص القانون الفلسطيني، وتجاهلت أحياناً تنفيذ أوامر إخلاء السبيل التي أصدرها القضاء. ورأت المنظمة أن أجهزة فتح في الضفة دأبت على تعذيب المعتقلين خلال التحقيقات، وتسبب ذلك بحالة وفاة واحدة على الأقل، وتضمنت أساليب التعذيب الإعدام الصوري واللكم والضرب باستخدام العصي والأنابيب البلاستيكية والخراطيم المطاطية. وذلك إلى جانب إرغام المعتقلين على الوقوف في وضعيات مؤلمة لساعات، وقالت إن هذا الأسلوب في التعذيب، والمعروف بالعربية تحت اسم "الشبح" يسبب آلاماً مبرحة، وأحياناً إصابات داخلية، لكنه لا يخلّف آثاراً خارجية. ولفتت المنظمة إلى أن أجهزة حماس ترتكب الاعتداءات نفسها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ أكثر من عام، وذلك عبر تنظيمها حملات اعتقال بحق الذين يعارضون سياستها وضرب الحريات، بما فيها حق التجمع والتعبير. ولفتت "هيومان رايتس ووتش" إلى مفارقة تتمثل في أن فترات تعذيب المعتقلين في غزة تقل عن مثيلتها في الضفة، إلا أن مستوى العنف فيها أقوى بكثير، وقد وثقت المنظمة ثلاث حالات على الأقل شهدت وفاة المعتقلين خلال فترة اعتقالهم، وذلك تحت التعذيب على الأرجح، إلى جانب إطلاق النار على القدمين من على مسافات قريبة في حالتين على الأقل. وأكدت المنظمة الدولية أنها راجعت مع قادة حماس وفتح الإجراءات التي اتخذت ضد متجاوزي حقوق الإنسان، فقالت إن المسؤولين الأمنيين في الضفة ذكروا لها أن بعض المخالفين تعرضوا للعقوبة، لكنهم عجزوا عن تقديم أرقام أو تفاصيل، بينما قال نظراؤهم في غزة إنهم عاقبوا 700 عنصر، غير أنهم لم يقدموا سوى تفاصيل محدودة. وأفادت "هيومان رايتس ووتش" أن معظم الانتهاكات التي وثقتها في الضفة من تنفيذ جهاز الاستخبارات العامة أو الأمن الوقائي، المناط بهما مهمة مراقبة التنظيمات والفصائل الفلسطينية، وقالت إن رئيس الأمن الوقائي، زياد هب الريح، مسؤول أمام وزير الداخلية عبدالرزاق اليحيى، المسؤول بدوره أمام رئيس الوزراء سلام فياض، بينما يمثل رئيس الاستخبارات، توفيق طيراوي، مباشرة أمام رئيس السلطة، محمود عباس. أما في غزة، فإن النسبة الأكبر من الخروقات وقعت من جانب قوات الشرطة، المعروفة أيضاً باسم الأمن الداخلي، والتي تعنى بالجرائم السياسية والأمنية، وتقول المنظمة إن تلك الأجهزة كانت تحت سيطرة القيادي البارز في حماس، سعيد صيام، الذي تولى لاحقاً منصب وزير الداخلية. وأخذ التقرير على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي قيامهما بتقديم الدعم لفتح في الضفة، وإمدادها بملايين الدولارات على شكل مساعدات، دون أن يطلبا منها وقف التعدي على حقوق الإنسان، علماً أنهما غير قادرين على القيام بالأمر عينه مع حماس المحاصرة والمعزولة بغزة، والتي تتلقى المساعدات من كل من سوريا وإيران. غير أنه لفت إلى أن العديد من المسؤولين الفلسطينيين ألقوا باللائمة على إسرائيل التي قامت بهدم السجون والمرافق الأمنية والقضائية وأقامت الحواجز وعرقلت حركة أجهزة الأمن. كما حددت "هيومان رايتس ووتش" مجموعة من العيوب الموضوعية التي تعتري عمل أجهزة الأمن الفلسطينية، وفي مقدمتها تعدد مراكز القرار وعبء المهام الزائد ونقص المراقبة المستقلة وغياب نظام حماية الشهود وضعف إمكانيات الاستقصاء القائم على الأدلة الجنائية والخبرة التحقيقية، والاعتماد على نظام "الاعتراف" الذي يشجع التعذيب أثناء التحقيق.
