أعلنت مصادر القصر الجمهوري اللبناني موعد ال 13 من اغسطس/آب الجاري، موعداً لأول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى العاصمة السورية دمشق، حيث سيلتقي نظيره السوري بشار الأسد، بحسب ما أفيد الثلاثاء 5-8-2008. وستكون أول زيارة رسمية لسليمان الى سوريا منذ انتخابه في 25 مايو، وثاني لقاء له مع الاسد بعد اجتماعه به في باريس الشهر الماضي. تبني البيان الوزاري وجاء الإعلان عن موعد الزيارة غداة تبنى مجلس الوزراء اللبناني، ب "الإجماع"، مسودة البيان الوزاري الذي يشدد على "مرجعية" الدولة وتنال الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب وذلك رغم "تحفظات" بعض الوزراء بشأن بند يتعلق بالمقاومة ضد إسرائيل التي يقوم بها حزب الله، كما أعلن وزير الإعلام طارق متري. وفي ختام جلسة للحكومة استغرقت نحو خمس ساعات قال متري للصحافيين "أقر مجلس الوزراء مشروع البيان الوزاري بالاجماع"، مضيفاً "سجّل عدد من الوزراء في محضر الجلسة تحفظاتهم على عدم ايراد عبارة "في كنف الدولة" على البند المتعلق بتحرير او استرجاع الاراضي التي لا تزال تحتلها اسرائيل". واوضح ان الوزراء المتحفظين "وافقوا مثل سائر الوزراء على تبني" المسودة, كما اكد المجتمعون "التزام التضامن الوزاري". والوزراء هم نسيب لحود وطوني كرم وايلي ماروني وابراهيم نجار، واربعتهم من قوى 14 اذار/مارس التي تمثلها الاكثرية النيابية. ولفت متري الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان, الذي ترأس الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري اكد ان البيان "يؤكد مرجعية الدولة وان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تساهم بتعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها". ونقل متري عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تأكيده في الجلسة "ان العمل الذي انجز يظهر قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا رغم اختلافنا". وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري قد انجزت مسودة البيان مساء الجمعة. وأكدت مقدمته، وفق المسوّدة التي تداولها الإعلام اللبناني، على "مرجعية الحكومة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد... وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري". وتضمن البند المتعلق بالمقاومة "تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر او استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة". كما أكدت الحكومة التزامها "العمل على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي سيدعو اليه الرئيس سليمان بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان". وتوقعت مصادر نيابية ان يلتئم البرلمان اواخر الاسبوع الجاري لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة. يذكر ان لجنة الصياغة عقدت 14 جلسة خلال 22 يوما، لحسم الخلاف بين الفريقين حول البند المتعلق بسلاح حزب الله. واصرت المعارضة في المداولات على تضمين البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لاسرائيل, فيما تمسكت الاكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني. *الفرنسية
