أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فؤاد السنيورة نالت الثقة بغالبية مائة صوت من أصل 127. وقال بري إن "عدد النواب الموجودين في القاعة عند التصويت هو 107 نواب"، و"أعطى مائة منهم الثقة وحجبها خمسة وامتنع اثنان". وجرى التصويت برفع الأيدي عبر جلسة نقلت وقائعها مباشرة وسائل الإعلام المرئية اللبنانية. وكان النواب ناقشوا خلال ثلاثين ساعة على مدى خمسة أيام البيان الوزاري الذي يحدد سياسة الحكومة المستقبلية. وشهدت الجلسات مشادات كلامية حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة أثناء مناقشة البيان الوزاري تركزت على مسألة سلاح حزب الله وعلاقته بالدولة. وتلا السنيورة البيان ثم ألقى خطابا أشار فيه لسلاح حزب الله وحرب يوليو 2006 التي يأخذ فريق 14 آذار على الحزب قيامه بأسر الجنديين الإسرائيليين وشن الحرب دون رأي حكومي. وقال "اللبنانيون يريدون مرجعية واحدة ووحيدة يأمنون إليها وتحمي حقوقهم ومصالحهم", في كلمة أثارت اعتراض نواب حزب الله الذي بات يملك الآن حق نقض القرارات الحكومية. وطلب وزراء من الأكثرية إضافة عبارة "في كنف الدولة" على بند نوه بالمقاومة وأكد "حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أراضيه والدفاع عنها"، لكن لم يتم إدراجها. وسجل المعترضون تحفظاتهم على البيان الوزاري الذي تضمن برأيهم عبارات فضفاضة تتعارض مع سيادة الدولة. وبالتزامن مع منح الثقة للحكومة يبدأ الرئيس ميشال سليمان يوم غد زيارة تستمر يومين هي الأولى إلى سوريا منذ توليه منصبه في 25 مايو الماضي، لكنه سبق أن التقى نظيره السوري في باريس الشهر الماضي على هامش قمة الاتحاد من أجل المتوسط في فرنسا. وقال مسؤول لبناني فضل عدم الكشف عن اسمه إن قمة سليمان والأسد ستناقش خمس قضايا رئيسية على رأسها إقامة علاقات دبلوماسية بين بيروت ودمشق، وفتح سفارتين في البلدين للمرة الأولى منذ تحررهما من الاحتلال الفرنسي قبل أكثر من ستين عاما. ومن المنتظر أن تناقش القمة أيضا ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل على أنها أرض سورية تابعة للجولان المحتل، في حين يؤكد البلدان لبنانيتها. وعلى جدول أعمال القمة أيضا مراقبة الحدود اللبنانية السورية وما يسمى بتهريب السلاح إلى لبنان، وكذلك ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين والسوريين في سجون البلدين
