أقر مجلس النواب التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات يوم السبت القادم في تمديد رابع للجلسات عقب حسم خلافات على عدد من المواد تضمنها التقرير النهائي المستعرض اليوم للجنة المشتركة من الدستورية والحريات الدارسة للتعديلات . وقاطع نواب الاشتراكي جلسة التعديلات احتجاجا على عدم إطلاق من أسموهم بالمعتقلين السياسيين وكذا أعلن رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبد ربه القاضي مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة اعتراضا على ما وصفه بتجاهل الأحزاب للمستقلين . وحسم نواب المؤتمر والمعارضة خلافاتهم باستبدال عبارة ( ولا يحول ذلك دون حقهم الشخصي في مؤازرة أحزابهم التي ينتمون إليها والمشاركة مع المرشحين الذين ينتمون لتلك الأحزاب أثناء الحملة الانتخابية) بجملة ( ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الانتخابية وفقا للقانون) وذلك في الفقرة (ب) من المادة (40) الخاصة بعدم تسخير المحافظين ومدراء المديريات والقادة الأمنيين والعسكريين للوظيفة العامة لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب . وفي الفقرة (ب) من المادة (31مكرر) بمشروع التعديلات اتفقت الكتل البرلمانية على أن يكون الأصل في اتخاذ قرارات اللجنة العليا التوافق وفي حال تعذر ذلك تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وكذلك اشتمل تقرير اللجنة المشتركة على الموافقة على مطلب نواب المشترك القاضي بحذف المواد (36.35.34) من القانون النافذ والمتعلقة بعمل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات على أن تعالج أحكامها في اللائحة الداخلية للجنة . الى ماتقدم وافق البرلمان على مشروع قانون حماية المستهلك. والذي يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحمايته من الغش والإعلان الخادع. وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك (47) مادة، توزعت على ثمانية فصول، الأول خاص بالتسمية والتعاريف، والثاني للأهداف ونطاق السريان، وحقوق المستهلك حواها الفصل الثالث، فيما التالي لجمعيات حماية المستهلك، والخامس لواجبات المزود والمعلن، فيما الثلاثة الفصول الأخيرة تشتمل على إجراءات التحري والضبط، والعقوبات، والأحكام الختامية. ويذكر أن مشروع القانون سبق أن سحبته الحكومة من مجلس النواب في ابريل العام الماضي بناء على طلب وزارة التجارة التي لم تشارك في إعداد المشروع المسحوب. وعاودت الحكومة تقديمه للنواب مطلع يوليو الماضي.
