اعلن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر أمس انه شكل لجنة لتدارس فتوى «زواج الفرند» للمسلمين المقيمين في الخارج والتي أطلقها الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى الإصلاح . وقال عضو المجمع صابر أحمد تعلب :إن المجمع يعكف حاليا على دراسة نص فتوى الشيخ عبدالمجيد الزنداني وإبداء الرأي الشرعي فيها رافضا إبداء أي رأي مسبق للفتوى قبل دراسة جوانبها الشرعية. من جانبها رأت أستاذ الفقه والقانون المقارن بكلية الحقوق ملكة يوسف ان «الفتوى ما هي الا مجرد رأي في مسألة اجتماعية وضحت أحكامها الشرعية في القرآن والسنة». وأكدت يوسف لوكالة الانباء الكويتيةان «هذا النوع من الزواج باطل بطلانا مطلقا فقانون الزواج الإسلامي حاكم لا محكوم مهما تغيرت الظروف فالزواج ليس مجرد أركان مادية فهو ميثاق وعهد غليظ مع الله ولا بد أن يقام على أسس معينة وان يراعي الولي شروط اشترطها الله». وتساءلت عن «شرط القوامة في هذه الحالة والمسؤوليات الشرعية التي على الزوج من دون توفير سكن لها وهو غير مقيم معها أو دون أن ينفق عليها ثم ما مصير الأطفال الذين يأتون نتاج ذلك الزواج». وكان الزنداني قد أطلق فتواه التي تبيح نوعا معينا من الزواج أطلق عليه «زواج فرند» وذلك للمسلمين المقيمين في الخارج مما أدى الى إثارة الخلاف في بعض الدول العربية ومنها مصر. واستوحى الزنداني اسم هذا الزواج مما هو شائع في الغرب من مصطلح «بوي فريند وغير فريند» حيث تقام علاقة دون إلزام بوجود سكن او نفقة غير ان الفتوى تقيم إطارا شرعيا لها وتسبغ عليها الشرعية. وأفتى الزنداني بشرعية الزواج بين المسلم المغترب والمسلمة المغتربة دون الزام الزوج بأي مسؤوليات مادية مثل توفير السكن أو الإنفاق وذلك تيسيرا على المسلمين المغتربين حتى يتجنبوا الوقوع في الفحشاء. ويرفض اغلب علماء الاجتماع في مصر هذا النوع من الزواج الذي وان كان يوفر الظروف للمعاشرة الجنسية الا انه لا يوفر أركان الحياة الاجتماعية الهادئة والمستقرة التي هدف اليها الإسلام من فكرة الزواج. وكانت قناة الجزيرة الفضائية خصصت اغسطس الماضي برنامجاً لمناقشة فتوى الشيخ الزنداني حيث انتقدت المشاركات في برنامج " للنساء فقط" الذي تبثه قناة الجزيرة دعوى الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح التي" زواج فريند" أو كما أسماه الشيخ الزنداني "الزواج الميسر". واعتبرت المشاركات أن الدعوة إلى زواج "فريند" فيه إجحاف بحق المرأة الشرعي في السكن والإنفاق من قبل الرجل وهو ما يقره الدين الإسلامي والنصوص القرآنية الكريمة التي تشير إلى قوامة الرجل على المرأة قال تعالى: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض... الآية.". وأشارت المشاركات إلى أن زواج "فريند" الذي دعا إليه الشيخ الزنداني لا يمكن الأخذ به في القرن الواحد والعشرون كحل لمشكلات الشباب الإسلامي كون الحجة التي يقوم عليها هي تيسير الزواج وعدم توفر السكن وهو الأمر الذي يتوفر في الغرب بيسر وسهولة. واعتبرن الدعوة لهذا الزواج باطلة إذا كانت تشمل الغرب لأن شباب المسلمين في الغرب لا يعانون من عدم توفر السكن إضافة إلى أن هذا الزواج يضعف الكيان الأسري ويفكك الأسرة. وأوضحت المشاركات بأن في هذا الزواج إجحاف لحقوق المرأة فالتخلي عن السكن هو تخلٍ عن حقوق المرأة والله سبحانه وتعالى يقول: " أسكنوهن من حيث سكنتم... الآية". واعتبر ممثلوا هيئة الإفتاء الأوروبية بأن زواج "فريند" الذي دعا إليه الشيخ الزنداني لا يصلح كحل لمشكلة الشباب الإسلامي في الغرب كون الزواج يحتاج إلى استقرار وبيت وعندما لا يتوفر البيت للأسرة فإن هذا يجعل من الصعب الحديث عن زواج. وقالت الدكتورة ملكة يوسف أستاذة الفقة والقانون المقارن بجامعة القاهرة أن هذا الزواج باطل بطلاناً تاماً لأن الزواج ليس مجرد أركان بل يمثل ميثاقاً وعهداً. وأضافت: الزواج قائم على ما أوجب الله في أن تكون المرأة سكناً للرجل والعكس ولا بد أن يقام الزوج على شروط الله ورسوله لكي تتوفر القوامة للرجل. وقدم البرنامج تقريراً أشار فيه إلى أن الدعوة إلى زواج "فريند" قد أثارت زوبعة كبرى في أوساط الجالية الإسلامية في أوروبا، خصوصاً وأن الدعوة إلى هذا الزواج يترتب عليها مشاكل كثيرة في عدم رعاية الأبناء. والمحت المشاركات إلى أن زواج "فريند" يشابه إلى حد ما زواج المتعة وضربت الدكتورة ملكة يوسف لذلك مثالاً بالأثرياء الذين يذهبون إلى بعض الدول العربية الفقيرة ويتزوجون نساء فقيرات لمدة معينة ثم يتركونهن وهو الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق المرأة وتفكك الأسرة. وطالبت المشاركات بحل مشكلة غلاء المهور في العالم العربي وإتاحة الفرصة أمام الشباب للزواج وهو واجب يقع على العلماء في الدعوة إليه. وكان الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح قد جدد دعوته إلى فكرة زواج (فريند) كحل وقائي للجاليات الإسلامية القاطنة في بلاد الغرب. وقال الشيخ الزنداني في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس السابع من اغسطس من العام الماضي في جامعة الإيمان الدينية التي يرأسها(إن مشروع الزواج الميسر(كما سماه) عبارة عن فكرة سبق وأن طرحها على المجمع الفقهي في أوروبا لغرض دراستها وإصدار الفتوى فيها). ونفى أن تكون فكرة (الزواج الميسر) صيغة جديدة للزواج وقال إن لها نفس الصيغة المقرة عند علماء الإسلام بأركانها وشروطها الشرعية. وأضاف الشيخ الزنداني إن فكرة ( الزواج الميسر) جاءت عندما انتشرت الرذيلة بشدة في أوساط المجتمعات الغربية وأصبحت الجاليات الإسلامية تخاف على أبناءها من الوقوع في الرذيلة أو الخطيئة، مشيراً إلى أنه قد تطرق لذات الفكرة في إحدى زياراته لألمانيا قبل 24 عاماً عندما اشتكى إليه بعض المسلمين من خوفهم على أولادهم. وطالب الشيخ الزنداني في ختام المؤتمر الصحفي رئيس الجمهورية بتزويج العوانس من النساء والرجال أسوة بما كان يفعله أئمة اليمن من آل حميد الدين. كما طالب أولياء الأمور بتخفيف المهورة وتيسير الزواج على الشباب وقال ( لقد ناديت بفكرة تيسير المهور قبل أكثر من 30 سنة وقد زوجت جميع بناتي بمهر قدره 100 ريال فقط). وكان العديد من مشائخ الأزهر قد عبرواعن استيائهم وسخطهم الشديد من الفتوى التي أطلقها الشيخ عبد المجيد الزنداني) بخصوص زواج الأصدقاء أو ما أسماه الزنداني ب (الزواج الميسر) والتي تنص على خلق صلة زوجية جديدة بين الأصدقاء بعقود شرعية معلنة على أن يلتقي الزوجان في حالة الرغبة الجنسية ثم يعودان إلى السكن مع أسرتيهما. وانقسم علماء الأزهر حول صلاحية الزنداني للفتوى وانطباق شروط الاجتهاد والإفتاء عليه-مذكرين- بحسب ما أوردته مجلة الأهرام العربي- بأنه فشل في دراسته الجامعية بصيدلية الأزهر، واتهمه الدكتور عبدالصبور شاهين باستلهام فكرة زواج المتعة عند الشيعة قائلاً (إن الزنداني يدعو أولادنا إلى (زواج الخواجة..)). ومن جانبه أبطل الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فتوى الشيخ الزنداني معللاً ذلك بكونها تحصر الزواج في الشهوة التي يتساوي فيها الإنسان والحيوان، وأضاف أن فقه الأقليات الذي يحتج به الشيخ الزنداني يتوقف عند حدود المعاملات الإسلامية كالبنوك وأكل الذبائح،وممن عارض الفتوى أيضاً الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية أصول الدين بالأزهر والدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بالأزهر، بينما أعتبرها الشيخ يوسف البدري شبيهة بزواج المسيار الذين سبق أن أباحه الشيخ القرضاوي. ولم يؤيد فتوى الزنداني سوى الشيخ علي أبو الحسن الرئيس السابق للجنة الفتاوى بالأزهر، وهو الذي سبق له أن أصدر فتوى بجواز مشاهدة الزوجين للأفلام الجنسية وتسجيل معاشرتهما الزوجية في أشرطة الفيديو. وعلى الرغم من دفاع الشيخ الزنداني القوي عن فتواه (الزواج الميسر) او (زواج فريند) إلا أن الأمر أثار ردود فعل غاضبة جداً من قبل العديد من علماء الإسلام في مصر والعالم العربي الذين رفضوا الفتوى واعتبروها نوعاً من إباحة الزنا أو تأطيره بقواعد وضعية.
