اتفق قادة دول منطقة اليورو الخمسة عشر، خلال قمتهم الطارئة التي عُقدت في العاصمة الفرنسية، باريس، الأحد، على خطة لإنقاذ النظام المالي بالمنطقة. الاتفاق أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي. وقال ساركوزي إن الاتفاق سيعمل على ضخ السيولة في المصارف وتقديم ضمانات للقروض. وأوضح الرئيس المضيف للقمة "نريد منح المصارف وسائل للإقراض، ودعم الاقتصاد بمساعدة الأفراد على الاقتراض العقاري..ومنح الشركات الوسائل الضرورية للاستثمار والنمو." وأكد الرئيس الفرنسي أنه لا يمكن ضمان اقتصاد سليم ونمو مستدام ما لم يكن هناك قطاع مالي متين. ورغم عدم تكشف الكثير معلومات واضحة حول حجم خطة الإنقاذ، إلا أنه يتوقع أن تحمل الساعات القليلة المقبلة تفاصيل الاتفاق. وكان قادة 15 دولة أوروبية قد توافدوا الأحد، إلى باريس للمشاركة بالقمة الطارئة لتبني إجراء مشترك من أجل التصدي للأزمة المالية التي تعصف بأسواق المال الأوروبية والعالمية. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد رفضوا اقتراحاً لطرح خطة إنقاذ مالية مشتركة. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وقت سابق على القمة الأحد، إنه يتوقع من قادة الدول الأوروبية ال15 طرح خطة طموحة منسقة للتصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن القرارات التي سيتخذها قادة الدول الأوروبية التي تعتمد عملة "اليورو" الموحدة، ستطرح أمام باقي دول الاتحاد ال12 في قمة أوروبية ستعقد الأربعاء المقبل، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وكان عدد من المسؤولين الأوروبيين قالوا إن أحد المقترحات على طاولة البحث الأحد، هو ضمان القروض المصرفية من أجل رفع تجميدها بسبب المخاوف والشكوك وسط مؤسسات الإقراض. من جهته وإثر لقائه بنظرائه الأوروبيين، قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للصحفيين إنه يتوقع أن تتخذ القمة خطوات عاجلة لإعادة الثقة إلى النظام المصرفي العالمي. وقال براون إن هناك "أرضية مشتركة حالياً إزاء ما يجب القيام به من خطوات" لتهدئة الأسواق المالية. وأضاف أن القادة الأوروبيين يبحثون خطة شاملة لضخ سيولة في القطاع المصرفي وتوفير قروض متوسطة الأمد لقطاع الأعمال والعقارات ورسملة المصارف. والسبت صرّح ساركوزي أن "الأزمة تفرض علينا إيجاد إجابات وبسرعة." وشدد ساركوزي على عمق المشكلة بالقول إن القادة الأوروبيين "يستيقظون في منتصف الليل لاتخاذ قرارات قبل فتح أسواق المال أمام التعاملات." هذا ويشارك في القمة رئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون رغم، أن بريطانيا ليست عضواً في منطقة اليورو. وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت الأربعاء الماضي خطة إنقاذ مالي لعدد من المصارف البريطانية بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، أي 87 مليار دولار أمريكي. وتهدف الخطة التي كشف عنها وزير المالية، أليستير دارلينغ، إلى حقن النظام المصرفي بالأموال لتزويده بآليات الإنقاذ الفوري وتحرير عملية الإقراض. وزادت المصارف البريطانية الكبرى من قدرتها الاستيعابية بحدود 25 مليار جنيه استرليني، فيما يتبقى 25 مليار أخرى متاحة عند الضرورة. وسوف تعمل الحكومة أيضاً على ضمان القروض بين المصارف، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.