تعهدت الدول الأوروبية بتقديم 1.7 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار) لمساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية العالمية. وأعلنت ألمانيا عن ضخ ما يصل أربعمائة مليار يورو (536.7 مليار دولار) ضمانات للبنوك ونحو ثمانين مليار يورو (107.3 مليارات دولار) لإعادة رأسمالة المصارف مما يسمح للحكومة لشراء حصص فيها، ومبلغ عشرين مليار يورو (26.8 مليار دولار) لدعم ضمانات البنوك. وأكدت المستشارة أنجيلا ميركل موافقة حكومتها على خطة إنقاذ للبنوك تتضمن تأسيس صندوق لإعادة الاستقرار إلى الأسواق. وقالت فرنسا إنها ستقدم أموالا تصل 360 مليار يورو (491 مليار دولار) تتضمن 320 مليار يورو (436 مليار دولار) لضمان إعادة تمويل البنوك، ومبلغا آخر بحجم أربعين مليار يورو (54 مليار دولار) لوكالة تدعمها الحكومة لتزود البنوك برؤوس أموال إضافية. وأعلنت فرنسا على لسان رئيسها نيكولا ساركوزي أنها ستزود البنوك فيها بنحو 360 مليار يورو (491 مليار دولار) لمساعدتها. وقال الرئيس إن الأموال التي ستضخها حكومته تتضمن 320 مليار يورو (436 مليار دولار) لضمان إعادة تمويل البنوك وأربعين مليارا دعما حكوميا تمويليا لإعادة رأسملة البنوك بالأموال التي تحتاجها. وأضاف ساركوزي أن حجم هذه الأموال هو المبلغ الأقصى الذي ربما لا يضخ كاملا في حال عودة الأسواق إلى العمل بشكل اعتيادي مجددا. وأشار إلى أن هدف الخطة إنهاء أزمة الثقة الراهنة في الأسواق، وسيتم تشكيل هيئة مالية لمراقبة البنوك ولن يسمح بإعلان إفلاس أي مؤسسة مالية وستتم محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات. وأعلنت إسبانيا تقديم ضمانات بقيمة مائة مليار يورو (135 مليار دولار) في إصدار سندات بنوك خلال العام الحالي بعد وعد الحكومة بتقديم ثلاثين مليار يورو (40.92 مليار دولار) لرأسمالة البنوك الأسبوع الماضي. وأفادت هولندا أنها ستقدم ضمانات بقيمة مائتي مليار يورو (272 مليار دولار) للإقراض بين البنوك بعد تعهدها بمبلغ عشرين مليار يورو لرأسمالة البنوك الأسبوع الماضي. وأعلن المتحدث باسم وزارة المالية يليس هيرينجا أن هذه الضمانات ستدخل حيز التنفيذ خلال يومين. وقالت بريطانيا إنها ستقدم مبلغا يصل 37 مليار جنيه إسترليني (63 مليار دولار) لدعم ميزانية ثلاثة من أكبر مصارف البلاد. وأعلنت سابقا عن خطة بقيمة خمسين مليار إسترليني (88 مليار دولار) لتأميم بنوك رئيسية جزئيا، ووعدت بتقديم 250 مليار جنيه (438 مليار دولار) قروضا للبنوك. أما في إيطاليا فقد قال وزير المالية جوليو ترمونتي إن حزمة الإنقاذ المالي التي ستقدمها الحكومة للبنوك، ستبلغ الحجم الذي تحتاجه هذه البنوك دون تحديد مبلغ بعينه. وأعلنت البرتغال رصد عشرين مليار يورو (27 مليار دولار) لضمانات القروض بين البنوك مما يعادل نحو 12% من الإنتاج الاقتصادي السنوي للبلاد. وفي السويد تخطط الحكومة لوضع تشريع لضمان الديون الجديدة للبنوك حتى نهاية عام 2009، ودعم البنوك بأسهم إضافية في رأس المال. وفي النرويج غير العضو بالاتحاد الأوروبي وهي خارج منطقة اليورو، تخطط الحكومة لعرض سندات حكومية جديدة بقيمة 350 مليار كرون (56.16 مليار دولار). على نفس الصعيد تخطط الولاياتالمتحدة لضخ 250 مليار دولار في القطاع البنكي في خطوة جديدة تهدف الى تهدئة الأسواق. وسيعلن بوش عن تفاصيل الخطة اليوم الثلاثاء بعد أن فشلت خطته السابقة في إعادة الثقة الى الأسواق. ويعتقد أن وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية ستشتري أسهما في أكبر 9 بنوك أمريكية بقيمة 250 مليار دولار، في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول الأوروبية. وتفيد تقارير ان البنوك لم تكن متحمسة للخطة وأن ضغوطا مورست عليها للقبول. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيتي جروب وجي بي مورجان تشيز وبنك أوف أميريكا وويلز فارجو ستحصل على 25 مليار دولار لكل منها بينما سيحصل كل من مورجان ستانلي و جولدمان ساش على 10 مليارات. ويعتقد أن الاجراءات الجديدة سوف تسبب انتعاشا سريعا للقطاع البنكي المشلول. وكان بوش قد قال يوم امس الاثنين إن الولاياتالمتحدة ستعمل على إعادة الاستقرار للنظام المالي الذي يمر بأزمة عميقة. وجاء كلام الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده في حديقة البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني، والذي قال إن بوش يرتب لاجتماع لقادة الدول الثماني الكبرى خلال الأسابيع القادمة لمناقشة الأزمة المالية العالمية. وامتدح بوش الخطوات الأخيرة التي كشفت عنها الدول الأوروبية لاحتواء أزمة الائتمان العالمية، كما امتدح الخطوات التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبار الأسبوع الماضي. وقال بوش إن "الولاياتالمتحدة ستظل تعمل على تطبيق الاجراءات المالية التي تتفق مع خطة السبع الكبار وأهمها مساعدة المصارف على الحصول على رأس المال، وتقوية النظام المالي وتفعيل أسواق الائتمان وإعادة الثقة إلى نظامنا المالي.
