كشف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان عن حاجة الصندوق إلى 100 مليار دولار على الأقل من التمويل الإضافي خلال الأشهر الستة المقبلة لمواجهة الطلبات المتزايدة من الدول الأعضاء المتأثرة بالأزمة المالية العالمية. وأوضح أن الصندوق لديه أموال كافية للمستقبل القريب، غير أن تزايد عدد الدول التي تواجه مشكلات في نفس الوقت بشكل مثير ولجوءها إلى الصندوق بغية الحصول على الدعم يتطلب مزيدا من الموارد. من جهة أخرى حث المسؤول الدولي دول العالم على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، وخص البنك المركزي الأوروبي بالذكر، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة خفضت بشكل كبير في اليابان والولايات المتحدة ولكن يمكن القيام بذلك بشكل أكثر إقداما في مناطق أخرى. قمة العشرين وحول قمة مجموعة العشرين التي استضافتها واشنطن السبت الماضي وصف الصندوق نتائجها بأنها خطوة مهمة نحو حل الأزمة المالية العالمية، لكنه نبه إلى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في نظم الإدارة الاقتصادية لتحقيق تأثير دائم. وقد أكد البيان الختامي للقمة على أهمية الدور المنوط بصندوق النقد الدولي في حل الأزمة، وحثه على تفعيل أدواته من أجل ضمان المرونة في التعامل واتخاذ القرارات. وكان الصندوق قد خصص قبل الاجتماع 250 مليار دولار لهذا الغرض، إلا أن اليابان أعلنت التزامها بتقديم 100 مليار دولار للصندوق. وعقد قادة مجموعة العشرين -وهي خليط من الدول المتقدمة والنامية- قمة طارئة لأول مرة منذ تأسيس المجموعة، في دلالة على النفوذ المتزايد للاقتصادات الصاعدة التي تقودها كل من الصين والهند والبرازيل. الاقتصادات الصاعدة وعن دور الاقتصادات الصاعدة علق ستراوس بالقول إن القمة كانت هامة بالنظر إلى الشخصيات المشاركة، معتبرا أن ثمة نظاما اقتصاديا عالميا جديدا يتطور بشكل أكثر ديناميكية وشمولية. يذكر أن صندوق النقد الدولي تنبأ بحدوث ركود عالمي في العام المقبل، غير أنه اعتبر أن الخطوات التي تتخذها الحكومات يمكن أن تحول دون تراجع اقتصادات دولها. وأعلن الصندوق في الأسابيع الماضية تقديم مساعدات مالية لباكستان والمجر وأوكرانيا، ويتوقع أن يعلن قريبا تقديمه مساعدة لإيسلندا، ويدرس كذلك تقديم مساعدات لدول أخرى. المصدر: وكالات
