حدد تقرير ( البيئة البحرية ومخاطر التلوث ) تسعة أخطار تهدد البيئة البحرية في اليمن وتشكل ضغوطاً كبيرة عليها وتؤثر سلباً على مختلف الكائنات الحية. وقال التقرير المقدم من لجنة السياحة والبيئة بمجلس الشورى إن عمليات الصيد الجائر والعشوائي يتصدر قائمة المخاطر المهددة للبيئة البحرية اليمنية ، وطبقاً للتقرير فإن ازدياد عدد السكان أدى إلى زيادة الطلب على الأغذية البحرية ، فضلاً عن زيادة عدد القوارب وسفن الصيد الأجنبية واستخدام طرق حديثة للاصطياد وتسبب ذلك في نقصان بعض أنواع السمك والحبار والجمبري . مضيفاً : لقد حذر تقرير دولي – لم يسمه – من الانقراض التجاري لموارد الشروخ الصخري سواحل محافظة المهرة في غضون (2-4) سنوات قادمة ويأتي التوسع الحضري والنمو السكاني في المرتبة الثانية بين الأخطار المهددة للبيئة البحرية فالتقديرات الرسمية لعام 2004م تشير أن عدد السكان يصل إلى (21) مليون نسمة بنسبة نمو تبلغ (3.7%) وهذه الزيادة يجب أن يترتب عليها نمو في المنشآت العمرانية والطرق والمنتجعات الترفيهية والصناعات المتعلقة بتجميع خامات البيئة ، وثالثاً جاء الردم والجرف والتوسع بإتجاه البحر أحدث إخلالاً بالتوازن الطبيعي للبيئات البحرية ( وهو من أكثر النشاطات المسببة لتدهور الموارد الساحلية ويسبب دماراً شديداً للمواطن الطبيعية ) ، ورابعاً تأتي الموانئ البحرية حيث تؤثر موانئ ومرافق الرسو على جودة المياه ( وغالباً ما تكون موقعاً للمخلفات الصلبة ) ثم التلوث النفطي ومشتقاته خامساً إذ تطل اليمن على أهم الخطوط البحرية في العالم ، حيث تعبر مياه اليمن قرابة (30) ألف سفينة سنوياً تنقل حوالي (8%) من تجار العالم كلها تمر من مضيق باب المندب بينها جميع السفن التي تمد أمريكا وأوروبا باحتياطياتها من النفط وهذا من شأنه تلويث البيئة البحرية في اليمن إذا حدث تسرب لناقلة واحدة فقط ، وذكر التقرير بحادثة ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج بسواحل حضرموت في 16 أكتوبر 2002م وتسرب (100) ألف طن من النفط وتسببه بكارثة بيئية واقتصادية ( وهذا يتطلب وضع سياسات بيئة وإجراءات قانونية وتنظيمية تعمل على تقليص الإضرار بالبيئة ). وسادس المخاطر هو المشتقات الكيميائية وهي المواد الكيميائية التي ترش على سطح الماء المختلط بالنفط من أجل تفكيكه وأبعاد الخطر على المناطق الساحلية والشواطئ الحيوية وحسب التقرير يجب أن تتم ( مكافحة التلوث النفطي واسترجاعه من البحر عبر الوسائل اليدوية والتقليدية والميكانيكية التي تمنع انتشاره دون ضرر بالبيئة ). وأشار التقرير أن التلوث بالهيدروكربونات النفطية هو سابع الأخطار المهددة للبيئة البحرية اليمنية وهو من العناصر الثقيلة التي لا تتحلل إلى مواد أخرى ، يليه التلوث الكيميائي ( المبيدات والأسمدة ) لأن كثير من الأسمدة البحرية تصل إلى البحر . وسيأتي التلوث الحراري في المرتبة الأخيرة لتلويث البيئة البحرية وينتج عن عمليات تصريف مياه التبريد للمنشآت الصناعية ومحطات توليد الكهرباء مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة مياه البحر ونقص الأكسجين مما يؤثر على الكائنات والثروات البحرية والشعاب المرجانية وهجرة الكثير من الكائنات البحرية . وسيواصل مجلس الشورى غداً الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة السياحة والبيئة .
