تراجع إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية إلى 127 ألف طن في 2008 مقارنة ب 230 ألف طن في 2007 وبنسبة تراجع بلغت 50 %، فيما ارتفعت قيمة الإنتاج خلال نفس الفترة من 50 ملياراً إلى 90 مليار ريال. وعزا الاتحاد اليمني للجمعيات السمكية اليمنية هذا التراجع بسبب تفاقم ظاهرة القرصنة واعتداءات القوات الدولية على الصيادين اليمنيين ، غير ان مسؤولين في وزارة الثروة السمكية يؤكدون أن التراجع في الإنتاج ليس حقيقياً وإنما هناك تلاعب من قبل الاتحاد الجمعيات السمكية بالكمية المنتجة فعلاً للتحايل على إيرادات الدولة المستحقة من هذه الجمعيات، إضافة إلى عمليات التهريب والتلاعب في مراكز الإنزال التي تعتبر المنابع الرئيسية للفساد والتحايل على إيرادات الدولة. مصادر رسمية نسبت إلى امين عام الاتحاد السمكي علي حسن بهيدر ان الجمعيات السمكية العاملة على سواحل عدن الشحر المكلا شبه متوقفة عن العمل بعد تعرض الصيادين اليمنيين للاعتداءات المتكررة من قبل قوات التحالف الدولية التي تجوب المياه الدولية في البحر العربي، موضحا ان انتاج الاسماك تراجع بشكل كبير وبنحو 50%، وان الجمعيات السمكية تعرضت لاضرار بالغة نتيجة عدم قدرتها على استغلال مواسم الاصطياد الحالية في البحر العربي التي تمتد من شهر نوفمبر الى مايو. وحذر بهيدر من خطورة تراجع الانتاج السمكي على الجمعيات السمكية والاقتصاد الوطني.واضاف بهيدر ان قوات التحالف الدولية اصبحت اكثر خطورة على الصيادين اليمنيين من القراصنة الصوماليين. وكان تقرير رسمي حديث عن ( البيئة البحرية ومخاطر التلوث ) حدد تسعة أخطار تهدد البيئة البحرية في اليمن وتشكل ضغوطاً كبيرة عليها وتؤثر سلباً على مختلف الكائنات الحية. وقال التقرير المقدم من لجنة السياحة والبيئة بمجلس الشورى مؤخرا إن عمليات الصيد الجائر والعشوائي يتصدر قائمة المخاطر المهددة للبيئة البحرية اليمنية ، وطبقاً للتقرير فإن ازدياد عدد السكان أدى إلى زيادة الطلب على الأغذية البحرية ، فضلاً عن زيادة عدد القوارب وسفن الصيد الأجنبية واستخدام طرق حديثة للاصطياد وتسبب ذلك في نقصان بعض أنواع السمك والحبار والجمبري . مضيفاً : لقد حذر تقرير دولي - لم يسمه - من الانقراض التجاري لموارد الشروخ الصخري سواحل محافظة المهرة في غضون (2-4) سنوات قادمة ويأتي التوسع الحضري والنمو السكاني في المرتبة الثانية بين الأخطار المهددة للبيئة البحرية فالتقديرات الرسمية لعام 2004م تشير أن عدد السكان يصل إلى (21) مليون نسمة بنسبة نمو تبلغ (3.7%) وهذه الزيادة يجب أن يترتب عليها نمو في المنشآت العمرانية والطرق والمنتجعات الترفيهية والصناعات المتعلقة بتجميع خامات البيئة . وثالثاً جاء الردم والجرف والتوسع بإتجاه البحر أحدث إخلالاً بالتوازن الطبيعي للبيئات البحرية ( وهو من أكثر النشاطات المسببة لتدهور الموارد الساحلية ويسبب دماراً شديداً للمواطن الطبيعية ) ، ورابعاً تأتي الموانئ البحرية حيث تؤثر موانئ ومرافق الرسو على جودة المياه ( وغالباً ما تكون موقعاً للمخلفات الصلبة ) ثم التلوث النفطي ومشتقاته خامساً إذ تطل اليمن على أهم الخطوط البحرية في العالم ، حيث تعبر مياه اليمن قرابة (30) ألف سفينة سنوياً تنقل حوالي (8%) من تجار العالم كلها تمر من مضيق باب المندب بينها جميع السفن التي تمد أمريكا وأوروبا باحتياطياتها من النفط وهذا من شأنه تلويث البيئة البحرية في اليمن إذا حدث تسرب لناقلة واحدة فقط ، وذكر التقرير بحادثة ناقلة النفط الفرنسية ليمبرج بسواحل حضرموت في 16 أكتوبر 2002م وتسرب (100) ألف طن من النفط وتسببه بكارثة بيئية واقتصادية ( وهذا يتطلب وضع سياسات بيئة وإجراءات قانونية وتنظيمية تعمل على تقليص الإضرار بالبيئة ). وسادس المخاطر هو المشتقات الكيميائية وهي المواد الكيميائية التي ترش على سطح الماء المختلط بالنفط من أجل تفكيكه وأبعاد الخطر على المناطق الساحلية والشواطئ الحيوية وحسب التقرير يجب أن تتم ( مكافحة التلوث النفطي واسترجاعه من البحر عبر الوسائل اليدوية والتقليدية والميكانيكية التي تمنع انتشاره دون ضرر بالبيئة ). وأشار التقرير أن التلوث بالهيدروكربونات النفطية هو سابع الأخطار المهددة للبيئة البحرية اليمنية وهو من العناصر الثقيلة التي لا تتحلل إلى مواد أخرى ، يليه التلوث الكيميائي ( المبيدات والأسمدة ) لأن كثير من الأسمدة البحرية تصل إلى البحر . وسيأتي التلوث الحراري في المرتبة الأخيرة لتلويث البيئة البحرية وينتج عن عمليات تصريف مياه التبريد للمنشآت الصناعية ومحطات توليد الكهرباء مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة مياه البحر ونقص الأكسجين مما يؤثر على الكائنات والثروات البحرية والشعاب المرجانية وهجرة الكثير من الكائنات البحرية .
