صرح ايمن طه، عضو وفد حركة حماس الى القاهرة لبحث امكانية تحويل وقف اطلاق النار الى اتفاق دائم ان الحركة تطالب بهدنة مدتها عام بينما اقترحت اسرائيل مدة 18 شهرا. وكرر طه في تصريحات صحفية الاحد عقب لقائه بالمسؤولين المصريين مطالب الحركة برفع الحصار التام عن القطاع وفتح جميع المعابر. وفيما يتعلق بمعبر رفح مع مصر اعلن طه قبول وجود مراقبين اوروبيين واتراك فيه عند تشغليه، رافضا وجود ممثلين لاسرائيل لانهم "جزء من المشكلة" حسب تعبيره. وحول مدى استعداد حماس بقبول وجود ممثلين للسلطة الفلسطينية في المعبر اعلن طه ان حماس "هي التي تحكم غزة" في اشارة ضمنية الى رفض وجود ممثلين للسلطة وهو ما يتعارض بالموقف المصري الرافض لفتح المعبر دون وجود ممثلين للاتحاد الاوروبي وللسلطة. وقد اجرى وفد حماس الذي يضم الى جانب طه كلا من صلاح البردويل وجمال أبو هاشم مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان تناولت وقف إطلاق النار وقضايا أخرى. وسبق ذلك اجتماع سليمان بعاموس جلعاد مدير المكتب الأمني والسياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن سليمان ومسؤولي حماس الذين جاؤوا القاهرة من غزة ودمشق بحثوا "الجهود المصرية لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة وكذلك إعادة فتح المعابر إلى غزة وسبل استئناف الحوار الوطني الفلسطيني". كما اكد أسامة حمدان ممثل حماس في بيروت استعداد الحركه "الالتزام بهدنة مدتها سنة" مع إسرائيل "شرط" رفع الحصار الإسرائيلي على غزة. ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة أيضا وفد يمثل حركة فتح لبحث استئناف محادثات المصالحة بين الحركتين. من ناحية أخرى يجتمع في بروكسل وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي بنظرائهم في مصر والسلطة الفلسطينية والأردن وتركيا لبحث وسائل تحقيق دعم عربي أوسع لخطوات سلمية جديدة في الشرق الأوسط. كما سيبحث الوزراء وضع وقف إطلاق النار في غزة ودراسة وسائل تحسين تدفق المعونات إليها. تعويضات وفي قطاع غزة أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة عن تشكيل لجنة للإشراف على جهود الإغاثة في القطاع بعد الحرب التي شنتها إسرائيل عليه، فيما تستمر المساعي الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة. وسيرأس اللجنة الوطنية العليا للإغاثة أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية، الذي أعلن في مؤتمر صحفي السبت أن لجنته ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على عمليات الإغاثة، وأنها ستكون على اتصال بجميع الهيئات الأخرى محلية كانت أو وطنية أو خارجية. وستقوم اللجنة بتوزيع مبلغ 45 مليون دولار على الذين فقدوا أقارب أو منازل لهم، وقد بدأت بالفعل في توزيع التعويضات حيث خصصت مبلغ 5200 دولار لكل أسرة فقدت منزلها، و1300 دولار عن كل شخص قتل في الحرب. وامتنع الكرد عن الإفصاح عن الكيفية التي ستوفر بها حكومته لهذه المبالغ. كما رفض أيضا تحديد الدور الذي ستقوم به اللجنة في إعادة إعمار القطاع الذي تضرر بشدة، إلا أنه طالب برفع الحصار وإعادة فتح المعابر إلى القطاع قائلا "من الآن فصاعدا لن نقبل أن نموت موتا بطيئا بفعل الحصار .. فنحن لم نضح بشبابنا لنعود إلى المربع الأول". وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية التي لم يعد لها وجود في غزة منذ حزيران/يونيو عام 2007 اثر سيطرة حماس على القطاع قد قالت بأنها هي التي يجب أن تقود جهود الإعمار والتي يقال إنها ستتكلف نحو 1.9 مليار دولار. وتمنع إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية من إرسال مبالغ مالية إلى القطاع لدفع مرتبات العاملين لديها ودعم المحتاجين. وفي قطاع غزة أيضا وجهت هيئات إغاثة دولية نداء مشتركا لعدم إعاقة الدخول والخروج من قطاع غزة. وقال توم توروس من هيئة "أنقذوا الأطفال" في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة "نحن جميعا هنا ندعو إلى تسهيل الوصول إلى غزة أمام الناس والبضائع والتعاملات التجارية". بي بي سي
