دعت دراسة حديثة إلى ضرورة الإسراع في إصدار لائحة قانون حقوق الطفل من أجل توسيع نطاق الحماية الجنائية للأطفال في اليمن من الإهمال وسوء المعاملة. واقترحت الدراسة التي حملت عنوان "الحماية الجنائية للأطفال ضحايا العنف والإساءة في اليمن" أن تشمل اللائحة تعريفات وأنماط وأشكال للإهمال وسوء المعاملة مع اعتبار حالات التعرض للانحراف في قانون رعاية الأحداث حالات ، وتحديد عقوبة عليها في حالات وجود الطفل في مثل هذه الحالات ، وكذا إيجاد آليات رصد لقضايا العنف والإساءة ضد الأطفال ك(مندوبين لحماية الطفل). وأشارت إلى وجود عناصر عديدة يجب توافرها إلي جانب التشريعات القانونية لبناء بيئة حامية للأطفال ومساعدة لعدم تعرضهم للعنف والإساءة والإهمال من تلك العناصر العمل على تنفيذ التشريعات القانونية والتوعية والتدريب وبناء القدرات ومشاركة المجتمع وتطوير مهارات الأطفال للتصدي للعنف ، إلى جانب توفير خدمات التأهيل ، وتأسيس برامج مستدامة للرصد والتبليغ. وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث - عادل الشرجبي - حصل على نسخة منها - على ضرورة إيجاد آلية يستطيع الطفل أن يشكوا من خلالها العنف والإساءة خاصة إذا كانت من ولي أمرة أو من داخل اسرتة على أن تشكل الحماية للأطفال الضحايا باعتبارهم شهوداً وفقاً لمبادئ توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة الشهود المتعارف عليهم دولياً . وقالت ان التشريعات اليمنية وفرت للطفل اليمني حماية جنائية ضد الكثير من الأفعال والأعمال التي تدخل في مفهوم العنف والإساءة ، مضيفة أن الحماية الجنائية للطفل اليمني في هذه التشريعات منها ما هو نص بصفته أنسانا يتمتع بجميع حقوق الإنسان ، ومنها ما هو نص خاص يوفر حماية جنائية خاصة للطفل من العنف والإساءة بحيث تكون العقوبة فيه مشددة إذا كان المجني عليه طفلاً .
